النسيج الجمعوي بأزغنغان يشرك الجمعيات في قراءة لمشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية
ناظورسيتي: م. عيساوي/م. لمرود/ح. زريوح
وعيا من اتحاد النسيج الجمعوي بازغنغان في تتبع الشأن العام المحلي، وادراكا منه في تبسيط وتوضيح مضامين الدستور المغربي لسنة 201، نظم الاتحاد يقاعة العروض بالمركب السوسيو تربوي بازغنغان عصر يومه السبت 21مارس 2015 مائدة مستديرة في موضوع :" قراءة في مشروع القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية بالمغرب".
اللقاء الذي سيره باقتدار ذ.محمد احبيطي أطره د.عكاشة بن الممصطفى ومجموعة من جمعيات المجدتمع المدني، عرف حضور النائب الخامس لرئيس بلدية ازغنغان ورئيس جماعة احدادا وعضو الغرفة الفلاحية بالناظور فضلا عن رؤساء وممثلي جمعيات المجتمع المدني ومجموعة من الأساتذة الأفاضل. وقد حاول الأستاذ عكاشة اعطاء قراءة شاملة لمعظم مستجدات بنود هذا القانون ، حيث اوضح أنه يتضمن إجراءات ومقتضيات ايجابية هامة تستهدف تكريس مبادئ الديمقراطية المحلية وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي وأخرى يمكن تصنيفها كعيوب ونقائص .
ومن بين أهم المستجدات والمقتضيات الايجابية: مبادئ التفريع والتدبير الحر، توسيع حالات التنافي،التصريح بالممتلكات بالنسبة لرئيس الجماعة وباقي أعضاء المكتب،تقديم عرائض لمجلس الجماعة من طرف المواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تقوية منطق الوصاية والرقابة القبلية للولاة والعمال،عزل الرئيس في منتصف الولاية من عند تقديم ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم طلب التصويت على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه ، بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه ، ولا يعتبر الرئيس مقالا إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولين مهامهم, إلغاء شرط التوفر على مستوى تعليمي لتولي منصب رئيس الجماعة.
من جانب آخر كانت مداخلات الجمعيات المشاركة في المائدة مكملة لمداخلة الأستاذ بن المصطفى والتي قامت باعطاء ملاحظاتها واقتراحاتها مع تقديم توصيات في الموضوع.اثر ذلك تفاعل الحضور الكريم بتدخلاتهم المفيدة والتي ابحرت في فحوى المشروع ومقتضياته. وفي الختام أعقب الأستاذ عكاشة على جميع المداخلات فيما قام ذ, محمد احبيطي على تلاوة التوصيات الاحدى عشر التي خرج منها اللقاء وفيها اكد ان اتحاد النسيج الجمعوي بازغنغان سيرفع هذه التوصيات الى الجهات المعنية في غضون ثلاثة ايام المقبلة وستنشر في جميع المواقع االالكترونية.
وعيا من اتحاد النسيج الجمعوي بازغنغان في تتبع الشأن العام المحلي، وادراكا منه في تبسيط وتوضيح مضامين الدستور المغربي لسنة 201، نظم الاتحاد يقاعة العروض بالمركب السوسيو تربوي بازغنغان عصر يومه السبت 21مارس 2015 مائدة مستديرة في موضوع :" قراءة في مشروع القانون التنظيمي الجديد للجماعات الترابية بالمغرب".
اللقاء الذي سيره باقتدار ذ.محمد احبيطي أطره د.عكاشة بن الممصطفى ومجموعة من جمعيات المجدتمع المدني، عرف حضور النائب الخامس لرئيس بلدية ازغنغان ورئيس جماعة احدادا وعضو الغرفة الفلاحية بالناظور فضلا عن رؤساء وممثلي جمعيات المجتمع المدني ومجموعة من الأساتذة الأفاضل. وقد حاول الأستاذ عكاشة اعطاء قراءة شاملة لمعظم مستجدات بنود هذا القانون ، حيث اوضح أنه يتضمن إجراءات ومقتضيات ايجابية هامة تستهدف تكريس مبادئ الديمقراطية المحلية وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي وأخرى يمكن تصنيفها كعيوب ونقائص .
ومن بين أهم المستجدات والمقتضيات الايجابية: مبادئ التفريع والتدبير الحر، توسيع حالات التنافي،التصريح بالممتلكات بالنسبة لرئيس الجماعة وباقي أعضاء المكتب،تقديم عرائض لمجلس الجماعة من طرف المواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تقوية منطق الوصاية والرقابة القبلية للولاة والعمال،عزل الرئيس في منتصف الولاية من عند تقديم ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم طلب التصويت على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه ، بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه ، ولا يعتبر الرئيس مقالا إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولين مهامهم, إلغاء شرط التوفر على مستوى تعليمي لتولي منصب رئيس الجماعة.
من جانب آخر كانت مداخلات الجمعيات المشاركة في المائدة مكملة لمداخلة الأستاذ بن المصطفى والتي قامت باعطاء ملاحظاتها واقتراحاتها مع تقديم توصيات في الموضوع.اثر ذلك تفاعل الحضور الكريم بتدخلاتهم المفيدة والتي ابحرت في فحوى المشروع ومقتضياته. وفي الختام أعقب الأستاذ عكاشة على جميع المداخلات فيما قام ذ, محمد احبيطي على تلاوة التوصيات الاحدى عشر التي خرج منها اللقاء وفيها اكد ان اتحاد النسيج الجمعوي بازغنغان سيرفع هذه التوصيات الى الجهات المعنية في غضون ثلاثة ايام المقبلة وستنشر في جميع المواقع االالكترونية.
