النخبة الوجدية لم تكن لـ"تتصدّق" على الناظوريين برئاسة الجهة.. فلنقف ستّ سنوات ترحماً على الناظور!
بدر أعراب
مع إقرار التحالفات الحزبية الجارية في كثير من الأحايين من منظور مبهم وغير مفهوم، يكتنف مشهدها الكثير من اللبس والضبابية، بحكم تأبيد صبّها في إتجاه رافدٍ دون آخر، تمكين المقاول الوجدي عبد النبي بيوي مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، من منصب رئاسة الجهة الشرقية.
"وجدة" تستأثر مثل كل مرة بقاطرة قيادة الجهة، وبذلك تتهاوى في المقابل أركان نظريات المنتظرين بأن تعود إلى "الناظوريين" على اعتبار أن إحتكار أبناء وجدة كل المناصب المتعلقة بتسيير الإدارة الجهوية منذ التقسيم الترابي سنة 1979 وإلى حين إستحداث الدولة الصياغة التقطيعية الجديدة في إطار مشروع الجهوية الموسعة، يكشف عن إنتهازية الأحزاب في مقابل خواء وهشاشة نخبة الريف الشرقي.
مآل منصب الرئاسة لـ"وجدة"، جاء مخالفا لما كان يفترض أن يكون عليه المنطق، فإلى غاية الأمس إطمأن السياسيون بإقليمي الناظور والدريوش إلى إحتمالية مآل قيادة الجهة الشرقية لـأحدهم، وأن تُناط مسؤولية منصبها بأحد المنتخبين الذين ستُفرزهم صناديق الإقتراع بالـإقليميْن.
وحجة المستندين على النظرية الفارغة التي ما كان للناظوريين أن يحلموا بتحقيقها، مردها موجة التذمر والإستياء التي سادت حالاتها بين صفوف النخبة بأدنى الريف، عقب تمكين مدينة وجدة من الإستئثار بعاصمة الجهة الشرقية، بعد المصادقة على مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي جاء مخيّباً للأمال بإقراره فصل إقليم الناظور عن منطقة الحسيمة، خلافاً لِما كان منتظراً، فها هو منصب رئاسة الجهة الشرقية يؤول هو الآخر، صباح أمس الإثنين، إلى مدينة وجدة، ولا يحّق لسياسيينا التباكي..
ربما كان على النخبة الوجدية أن "تتصدّق" بالمنصب الأهم في كلّ المحطة الإنتخابية برّمتها، من أجل سواد عيون الناظوريين الذين طالبوا من فراغ، بحقهم في ممارسة المقاربة التشاركية بواسطة آلية مشروع الجهوية الموسعة، حتى تستكين النخبة المحلية بالرّبع المبتور من الريف، والتي أصابت مفاصلها الهرم والشيخوخة وما عادت تتأثر ولا تؤثر فبالأحرى التكتل بغية التنافس وترجيح الكفة لصالحها!
نظريا، فمن زاوية محض سياسية، كان يفترض أن تلعب الأحزاب دورها الطبيعي، وصرف النظر عن التحالفات المشبوهة القائمة على المصالح الفئوية الضيقة، بحيث لا يستقيم ألبتة إفراد "وجدة" بالعاصمة وكذا تمكينها من منصب رئاستها، على ضعف "قوة" إمكانياتها، قياساً بـ"الناظور" التي تشكل الركيزة والدعامة الأساسية في منظومة إقتصاد الجهة، باعتبارها قطبا إقتصاديا قويا بمورادها ومؤهلاتها، لا يتم إسنادها بدور فعال في تسيير حركية دفة الجهة، لكن للأحزاب رأي آخر طالما أنّ إقامة الإعتبار للمصالح العامة آخر شيء يمكن أن تأتلف لأجله!
ولكن في ظل هذا الواقع الفاسد كان على منتخبي الدريوش والناظور إعطاء الأولوية لمصلحة المنطقة وتسبيقها على مصلحة الأحزاب التي جزما لا يقدم لها أغلب منتخبينا الولاء بقدر إتخاذها صفات قانونية لختم ملفات الترشح في نهاية الأمر، وهم أكثر العارفين بكون وكلاء اللوائح (الأشخاص) من يستملون أصوات الناخبين وليس الحزب أو مشروعه بخاصة ضمن الإنتخابات الجماعية والجهوية! وهو ما لم يحدث للأسف! فلنقف ستّ سنوات متواصلة ترحما على الناظور رجاءً!
مع إقرار التحالفات الحزبية الجارية في كثير من الأحايين من منظور مبهم وغير مفهوم، يكتنف مشهدها الكثير من اللبس والضبابية، بحكم تأبيد صبّها في إتجاه رافدٍ دون آخر، تمكين المقاول الوجدي عبد النبي بيوي مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، من منصب رئاسة الجهة الشرقية.
"وجدة" تستأثر مثل كل مرة بقاطرة قيادة الجهة، وبذلك تتهاوى في المقابل أركان نظريات المنتظرين بأن تعود إلى "الناظوريين" على اعتبار أن إحتكار أبناء وجدة كل المناصب المتعلقة بتسيير الإدارة الجهوية منذ التقسيم الترابي سنة 1979 وإلى حين إستحداث الدولة الصياغة التقطيعية الجديدة في إطار مشروع الجهوية الموسعة، يكشف عن إنتهازية الأحزاب في مقابل خواء وهشاشة نخبة الريف الشرقي.
مآل منصب الرئاسة لـ"وجدة"، جاء مخالفا لما كان يفترض أن يكون عليه المنطق، فإلى غاية الأمس إطمأن السياسيون بإقليمي الناظور والدريوش إلى إحتمالية مآل قيادة الجهة الشرقية لـأحدهم، وأن تُناط مسؤولية منصبها بأحد المنتخبين الذين ستُفرزهم صناديق الإقتراع بالـإقليميْن.
وحجة المستندين على النظرية الفارغة التي ما كان للناظوريين أن يحلموا بتحقيقها، مردها موجة التذمر والإستياء التي سادت حالاتها بين صفوف النخبة بأدنى الريف، عقب تمكين مدينة وجدة من الإستئثار بعاصمة الجهة الشرقية، بعد المصادقة على مشروع التقسيم الإداري الجديد الذي جاء مخيّباً للأمال بإقراره فصل إقليم الناظور عن منطقة الحسيمة، خلافاً لِما كان منتظراً، فها هو منصب رئاسة الجهة الشرقية يؤول هو الآخر، صباح أمس الإثنين، إلى مدينة وجدة، ولا يحّق لسياسيينا التباكي..
ربما كان على النخبة الوجدية أن "تتصدّق" بالمنصب الأهم في كلّ المحطة الإنتخابية برّمتها، من أجل سواد عيون الناظوريين الذين طالبوا من فراغ، بحقهم في ممارسة المقاربة التشاركية بواسطة آلية مشروع الجهوية الموسعة، حتى تستكين النخبة المحلية بالرّبع المبتور من الريف، والتي أصابت مفاصلها الهرم والشيخوخة وما عادت تتأثر ولا تؤثر فبالأحرى التكتل بغية التنافس وترجيح الكفة لصالحها!
نظريا، فمن زاوية محض سياسية، كان يفترض أن تلعب الأحزاب دورها الطبيعي، وصرف النظر عن التحالفات المشبوهة القائمة على المصالح الفئوية الضيقة، بحيث لا يستقيم ألبتة إفراد "وجدة" بالعاصمة وكذا تمكينها من منصب رئاستها، على ضعف "قوة" إمكانياتها، قياساً بـ"الناظور" التي تشكل الركيزة والدعامة الأساسية في منظومة إقتصاد الجهة، باعتبارها قطبا إقتصاديا قويا بمورادها ومؤهلاتها، لا يتم إسنادها بدور فعال في تسيير حركية دفة الجهة، لكن للأحزاب رأي آخر طالما أنّ إقامة الإعتبار للمصالح العامة آخر شيء يمكن أن تأتلف لأجله!
ولكن في ظل هذا الواقع الفاسد كان على منتخبي الدريوش والناظور إعطاء الأولوية لمصلحة المنطقة وتسبيقها على مصلحة الأحزاب التي جزما لا يقدم لها أغلب منتخبينا الولاء بقدر إتخاذها صفات قانونية لختم ملفات الترشح في نهاية الأمر، وهم أكثر العارفين بكون وكلاء اللوائح (الأشخاص) من يستملون أصوات الناخبين وليس الحزب أو مشروعه بخاصة ضمن الإنتخابات الجماعية والجهوية! وهو ما لم يحدث للأسف! فلنقف ستّ سنوات متواصلة ترحما على الناظور رجاءً!
