الناظور: هيئة حقوقية تطالب القائد الجهوي للدرك بإطلاق سراح مهاجرين أفارقة وإغلاق "محتجز" أركمان
ناظورسيتي - ح. الرامي
راسل الفرع المحلي بالناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القائد الجهوي للدرك الملكي بالناظور، بخصوص موضوع "إشراف أفراد من الدرك الملكي على احتجاز مهاجرين أفارقة ينحدرون من جنوب الصحراء بمركز الاصطياف بأركمان".
وقالت الهيئة الحقوقية في مراسلتها فيما يخص ملف "الخروقات المرتكبة في حق المهاجرين الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء بالناظور"، أنها قامت بـ"زيارة لمركز الاصطياف التابع لوزارة الشبيبة والرياضة بأركمان يوم الجمعة 27 دجنبر 2019".
وأضاف فرع الجمعية "وبعد حديثه مع أفراد من اللجنة المشرفة عليه، لاحظ فرع الجمعية بعين المكان، الإشراف المباشر لأفراد من الدرك الملكي على احتجاز عشرات المهاجرين خارج أية مراقبة قضائية داخل المركز غير القانوني، خلافا للمادة 34 من القانون 0303 المتعلف بدخول وإقامة الأجانب التي تنص على أن أماكن توقيف المهاجرين سيتم تحديدها بنص تنظيمي لم يصدر بعد".
وأوضح فرع الجمعية في مراسلته التي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه "بأن حرمان أشخاص من حريتهم لأيام وأسابيع لا يمكن أن يتم بدون أمر وخارج أية مراقبة قضائية وفي أماكن غير قانونية لا هي مؤسسات سجنية ولا مخصصة للحراسة النظرية".
كما طالبت الجمعية الحقوقية، القائد الجهوي للدرك بالناظور، بـ"إطلاق سراح المهاجرين المحتجزين داخله، وإغلاق هذا المركز غير القانوني واحترام الضوابط والمساطر القانونية لتوقيف واعتقال المهاجرين وطالبي اللجوء".
راسل الفرع المحلي بالناظور للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القائد الجهوي للدرك الملكي بالناظور، بخصوص موضوع "إشراف أفراد من الدرك الملكي على احتجاز مهاجرين أفارقة ينحدرون من جنوب الصحراء بمركز الاصطياف بأركمان".
وقالت الهيئة الحقوقية في مراسلتها فيما يخص ملف "الخروقات المرتكبة في حق المهاجرين الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء بالناظور"، أنها قامت بـ"زيارة لمركز الاصطياف التابع لوزارة الشبيبة والرياضة بأركمان يوم الجمعة 27 دجنبر 2019".
وأضاف فرع الجمعية "وبعد حديثه مع أفراد من اللجنة المشرفة عليه، لاحظ فرع الجمعية بعين المكان، الإشراف المباشر لأفراد من الدرك الملكي على احتجاز عشرات المهاجرين خارج أية مراقبة قضائية داخل المركز غير القانوني، خلافا للمادة 34 من القانون 0303 المتعلف بدخول وإقامة الأجانب التي تنص على أن أماكن توقيف المهاجرين سيتم تحديدها بنص تنظيمي لم يصدر بعد".
وأوضح فرع الجمعية في مراسلته التي تتوفر ناظورسيتي على نسخة منه "بأن حرمان أشخاص من حريتهم لأيام وأسابيع لا يمكن أن يتم بدون أمر وخارج أية مراقبة قضائية وفي أماكن غير قانونية لا هي مؤسسات سجنية ولا مخصصة للحراسة النظرية".
كما طالبت الجمعية الحقوقية، القائد الجهوي للدرك بالناظور، بـ"إطلاق سراح المهاجرين المحتجزين داخله، وإغلاق هذا المركز غير القانوني واحترام الضوابط والمساطر القانونية لتوقيف واعتقال المهاجرين وطالبي اللجوء".
