الناظور.. زينب المجيدي تنال الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جدًا”

ناظورسيتي: محمد العبوسي

شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور التابعة لـجامعة محمد الأول بوجدة، يوم السبت 25 أبريل 2026، مناقشة أولى لأطروحة دكتوراه برسم الموسم الجامعي، في تخصص القانون الخاص (شعبة القانون المسطري)، تقدمت بها الباحثة زينب المجيدي، وسط حضور أكاديمي وازن ضم ثلة من الأساتذة الباحثين وطلبة سلك الدكتوراه والمهتمين بالشأن القانوني.

وقد تمحورت الأطروحة حول موضوع: “دور القاضي في الخصومة المدنية بين الواجب والسلطة”، وهو موضوع يندرج ضمن الإشكاليات القانونية الراهنة المرتبطة بتطور وظيفة القضاء المدني في ظل التحولات التي يعرفها التشريع والعمل القضائي. وسعت الباحثة، من خلال معالجة علمية رصينة، إلى تفكيك العلاقة بين السلطة التقديرية للقاضي والالتزامات القانونية المؤطرة لممارسته داخل الخصومة المدنية، مستندة إلى مقاربة منهجية تجمع بين التأصيل النظري والتحليل التطبيقي للاجتهاد القضائي.

وقد عكست الأطروحة انخراطًا واعيًا في النقاش الفقهي المعاصر، من خلال استحضارها لأهم الاتجاهات الفقهية والقضائية، مع محاولة بناء تصور متوازن يراعي مقتضيات العدالة الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما منح البحث قيمة علمية مضافة في حقل القانون الخاص، خاصة في بعده المسطري.

وتكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة المتخصصين، برئاسة الأستاذ الدكتور جمال الطاهري، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، بصفته مشرفًا، وعضوية كل من الدكتور مهدي منير، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، والدكتور مراد أسراج، أستاذ محاضر مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، إلى جانب الدكتور ميمون بنجدي، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.

وقد أجمعت اللجنة العلمية، في تقاريرها ومداخلاتها، على الإشادة بالمستوى الأكاديمي للأطروحة، من حيث دقة البناء المنهجي، وعمق التحليل القانوني، وجدية الاستنتاجات المتوصل إليها، معتبرة أن العمل يشكل إضافة نوعية في مجال الدراسات القانونية الإجرائية، لما يتضمنه من مقترحات علمية قابلة للإغناء والتطوير.

واختُتمت أشغال المناقشة بمنح الباحثة شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة “مشرف جدًا”، مع التنويه والتوصية بالنشر، مرفقة بتهنئة خاصة من أعضاء اللجنة، تقديرًا لقيمة العمل العلمي المقدم.

ويُعد هذا التتويج العلمي ثمرة مسار أكاديمي حافل بالاجتهاد والمثابرة، كما يشكل محطة مفصلية في المسار العلمي والمهني للباحثة، التي تطمح إلى مواصلة البحث العلمي والمساهمة في تطوير حقل الدراسات القانونية بالمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المناقشة تُعد الأولى من نوعها بالكلية خلال هذه الفترة، بما يعكس الدينامية الأكاديمية المتنامية التي تعرفها المؤسسة، وسعيها إلى ترسيخ البحث العلمي الرصين والانفتاح على القضايا القانونية ذات الأبعاد النظرية والتطبيقية.