الناظور تحتضن ندوة علمية في موضوع "الدفع بعدم دستورية القوانين في دستور 2011 ودور المحامي"
ناظور سيتي ـ محمد العبوسي
احتضنت مدينة الناظور ندوة علمية بدار المحامين بالناظور يوم أمس الجمعة 29 أكتوبر الجاري، في موضوع "الدفع بعدم دستورية القوانين في دستور 2011 ودور المحامي"، وهي من تنظيم هيئة المحامين بالناظور بشراكة مع الشركة المدنية المهنية للمحاماة مؤازرة .
وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية للأستاذ عبد القادر البنيحياتي نقيب هيئة المحامين بالناظور، مرحبا بجميع الحضور كل باسمه وصفته، وكذا بالسادة الأساتذة المشاركين في الندوة.
وقد أطر النقيب عبد القادر البنيحياتي هذه الندوة العلمية، وذلك من حلال تقديمه لأبرز محاورها مركزا على دور المحامي في الدفع بعدم الدستورية.
وتطرق الأستاذ ادريس وعلي المحامي بهيئة الرباط وعضو بالشركة المدنية المهنية للمحاماة، إلى أهمية اختيار موضوع الندوة وعن راهنيته أيضا وعلاقته بالأحداث الأخيرة التي يشهدها المغرب في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا مع إبراز دور المحامي في حماية هذه الحقوق من خلال ممارسة المساطر القانونية والقضائية الواجبة الاعمال.
احتضنت مدينة الناظور ندوة علمية بدار المحامين بالناظور يوم أمس الجمعة 29 أكتوبر الجاري، في موضوع "الدفع بعدم دستورية القوانين في دستور 2011 ودور المحامي"، وهي من تنظيم هيئة المحامين بالناظور بشراكة مع الشركة المدنية المهنية للمحاماة مؤازرة .
وافتتحت الندوة بكلمة ترحيبية للأستاذ عبد القادر البنيحياتي نقيب هيئة المحامين بالناظور، مرحبا بجميع الحضور كل باسمه وصفته، وكذا بالسادة الأساتذة المشاركين في الندوة.
وقد أطر النقيب عبد القادر البنيحياتي هذه الندوة العلمية، وذلك من حلال تقديمه لأبرز محاورها مركزا على دور المحامي في الدفع بعدم الدستورية.
وتطرق الأستاذ ادريس وعلي المحامي بهيئة الرباط وعضو بالشركة المدنية المهنية للمحاماة، إلى أهمية اختيار موضوع الندوة وعن راهنيته أيضا وعلاقته بالأحداث الأخيرة التي يشهدها المغرب في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا مع إبراز دور المحامي في حماية هذه الحقوق من خلال ممارسة المساطر القانونية والقضائية الواجبة الاعمال.
كما أشار الدكتور عبد العزيز النويضي وهو أستاذ جامعي ومحام بهيئة الرباط في مداخلته إلى تكون الحجر الأساس لموضوع الندوة وهي دور المحامي في الدفع بعدم الدستورية، و عرض مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بذات الموضوع خاصة منها تلك المرتبطة بإثارة الدفع من قبل المحامي واختصاص المحكمة الدستورية.
وأزال الأستاذ أحمد اعراب وهو أستاذ جامعي بكلية المتعددة التخصصات بالناظور ومهتم بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية، الغبار عن مجموعة من الإشكالات بتناوله لموضوع مهم تمحور حول دسترة الرقابة البعدية على دستورية القوانين وتعضيد المطلب الحقوقي بالمغرب مبينا لعدم كفاية الرقابة القبلية عن القوانين ومؤكدا عن ضرورة تفعيل الرقابة البعدية رابطا بذلك اهمية الرقابة البعدية مع المطلب الحقوقي بالمغرب.
أما الأستاذ محمد قطاية وهو عضو بالشركة المدنية والمهنية للمحاماة ومحام بهيئة الرباط، فقد قدم نموذج لمذكرة ترافعية أمام المحكمة الدستورية مبرزا اهم شروطها وطريقة صياغتها....إلى غير ذلك من الأمور المرتبطة بالترافع أمام المحكمة الدستورية فيما له علاقة بعدم دستورية القوانين.
واختتمت المداخلات بكلمة الأستاذ عبد الكريم عنوري وهو محام بهيئة الناظور الحسيمة، الذي تحدث عن أهمية الندوات العلمية التي تتناول مواضيع عملية وما تحمله من فائدة تساهم في إغناء رصيد المحامين المتمرنين، وأشار في موضوع مداخلته إلى دور المحامي في تفعيل آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، مركزا عن الجانب العملي المسطري الذي يسلكه المحامي في تقديم دفعه بعدم الدستورية وكاشفا بذلك عن مجموعة من الإشكالات العملية التي تعترض المحامين في سلوكهم لذات المسطرة.
وفتح الأستاذ النقيب عبد القادر البنيحياتي رئيس الجلسة، المجال للمناقشة للحضور من خلال طرح تساؤلاتهم ، وعرفت المناقشة مشاركة مهمة من قبل اساتذة محامين وأساتذة جامعيين وطلبة باحثين، وتبادل المشاركون آراءهم مع السادة الأساتذة المتدخلين، وبعدها سهر رئيس الجلسة على تنظيم التعقيب من طرف الأساتذة المتدخلين بحيث أعطى الكلمة لكل متدخل على حذا و كانت الاستفادة للجميع لما عرفته المناقشة من إغناء الرصيد المعرفي والعلمي لدى الحضور.
وأزال الأستاذ أحمد اعراب وهو أستاذ جامعي بكلية المتعددة التخصصات بالناظور ومهتم بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية، الغبار عن مجموعة من الإشكالات بتناوله لموضوع مهم تمحور حول دسترة الرقابة البعدية على دستورية القوانين وتعضيد المطلب الحقوقي بالمغرب مبينا لعدم كفاية الرقابة القبلية عن القوانين ومؤكدا عن ضرورة تفعيل الرقابة البعدية رابطا بذلك اهمية الرقابة البعدية مع المطلب الحقوقي بالمغرب.
أما الأستاذ محمد قطاية وهو عضو بالشركة المدنية والمهنية للمحاماة ومحام بهيئة الرباط، فقد قدم نموذج لمذكرة ترافعية أمام المحكمة الدستورية مبرزا اهم شروطها وطريقة صياغتها....إلى غير ذلك من الأمور المرتبطة بالترافع أمام المحكمة الدستورية فيما له علاقة بعدم دستورية القوانين.
واختتمت المداخلات بكلمة الأستاذ عبد الكريم عنوري وهو محام بهيئة الناظور الحسيمة، الذي تحدث عن أهمية الندوات العلمية التي تتناول مواضيع عملية وما تحمله من فائدة تساهم في إغناء رصيد المحامين المتمرنين، وأشار في موضوع مداخلته إلى دور المحامي في تفعيل آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، مركزا عن الجانب العملي المسطري الذي يسلكه المحامي في تقديم دفعه بعدم الدستورية وكاشفا بذلك عن مجموعة من الإشكالات العملية التي تعترض المحامين في سلوكهم لذات المسطرة.
وفتح الأستاذ النقيب عبد القادر البنيحياتي رئيس الجلسة، المجال للمناقشة للحضور من خلال طرح تساؤلاتهم ، وعرفت المناقشة مشاركة مهمة من قبل اساتذة محامين وأساتذة جامعيين وطلبة باحثين، وتبادل المشاركون آراءهم مع السادة الأساتذة المتدخلين، وبعدها سهر رئيس الجلسة على تنظيم التعقيب من طرف الأساتذة المتدخلين بحيث أعطى الكلمة لكل متدخل على حذا و كانت الاستفادة للجميع لما عرفته المناقشة من إغناء الرصيد المعرفي والعلمي لدى الحضور.
