الناظور: العامل جمال الشعراني يوقف مسطرة تخصيص عقارات "حي المطار" ويعيد إطلاق طلبات العروض
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة حازمة تكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أقدم عامل إقليم الناظور، السيد جمال الشعراني، على التدخل المباشر لإيقاف مسطرة تخصيص ستة عقارات استراتيجية تابعة للدولة بحي المطار، والتي كانت موضوع طلبات عروض أثيرت حولها الكثير من التساؤلات في الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه القفزة الرقابية بعد تداول معطيات دقيقة تفيد بوجود "شبهات" تحوم حول ظروف وملابسات العملية، وسط تقارير عن تسريب معلومات حيوية قد تكون قد منحت امتيازات غير مشروعة لأطراف بعينها. وهو الأمر الذي دفع بهرم السلطة بالإقليم إلى التدخل الفوري لإعادة النظر في المسطرة المعتمدة، قطعا للطريق أمام أي اختلالات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
في خطوة حازمة تكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أقدم عامل إقليم الناظور، السيد جمال الشعراني، على التدخل المباشر لإيقاف مسطرة تخصيص ستة عقارات استراتيجية تابعة للدولة بحي المطار، والتي كانت موضوع طلبات عروض أثيرت حولها الكثير من التساؤلات في الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه القفزة الرقابية بعد تداول معطيات دقيقة تفيد بوجود "شبهات" تحوم حول ظروف وملابسات العملية، وسط تقارير عن تسريب معلومات حيوية قد تكون قد منحت امتيازات غير مشروعة لأطراف بعينها. وهو الأمر الذي دفع بهرم السلطة بالإقليم إلى التدخل الفوري لإعادة النظر في المسطرة المعتمدة، قطعا للطريق أمام أي اختلالات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وبناء على هذا القرار العاملي، تقرر رسميا إلغاء طلبات العروض المعلن عنها سابقا، مع توجيه تعليمات صارمة بإعادة إطلاق العملية وفق صيغة قانونية جديدة وأكثر تحصينا.
وفي هذا السياق، أُسندت مهمة الإعلان عن طلبات العروض الجديدة حصريا لمديرية أملاك الدولة، تحت إشراف مباشر من لجنة تقنية للتتبع والتدقيق، لضمان توفر كافة الشروط القانونية والإدارية الصارمة.
وتندرج هذه الخطوة التصحيحية في إطار التوجه العام لإحكام الحكامة الجيدة في تدبير الرصيد العقاري العمومي بالإقليم، وضمان منافسة نزيهة وشفافة بين مختلف المستثمرين. كما تعكس إرادة الإدارة الترابية في تكريس الثقة في المؤسسات وحماية الاستثمار من أي ممارسات قد تمس بمصداقية المساطر الإدارية الجاري بها العمل.
وفي هذا السياق، أُسندت مهمة الإعلان عن طلبات العروض الجديدة حصريا لمديرية أملاك الدولة، تحت إشراف مباشر من لجنة تقنية للتتبع والتدقيق، لضمان توفر كافة الشروط القانونية والإدارية الصارمة.
وتندرج هذه الخطوة التصحيحية في إطار التوجه العام لإحكام الحكامة الجيدة في تدبير الرصيد العقاري العمومي بالإقليم، وضمان منافسة نزيهة وشفافة بين مختلف المستثمرين. كما تعكس إرادة الإدارة الترابية في تكريس الثقة في المؤسسات وحماية الاستثمار من أي ممارسات قد تمس بمصداقية المساطر الإدارية الجاري بها العمل.
