الناطق باسم مقاطعي انتخاب رئيس جماعة الناظور يلوح بالاستقالة الجماعية لحل المجلس
ناظورسيتي: ع - ك
نشر هشام الفايدة، العضو بجماعة الناظور عن حزب الحركة الشعبية، تدوينة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لوح فيها باستقالة الأعضاء المقاطعين لجلسة انتخاب الرئيس الجديد تمهيدا لحل المجلس وتنظيم انتخابات جزئية.
وقال الفايدة، الذي تكلف بتلاوة بيان المقاطعين على وسائل الإعلام بعد انتخاب رفيق مجعيط رئيسا للمجلس الجماعي ’’عاشت مدينتنا مهزلة ديمقراطية وسياسية لا نظير لها في اسوء المناطق تدهورا واندحارا في العالم السياسي المعاصر، حيث انه تم انتخاب رئيس بتحالفات شخصية ذاتية دون الاخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن الناضوري الذي وضع ثقته في 43 عضوا لتمثيله في المجلس ، اذا به يتفاجأ ب 20 عضوا يشكلون مجلسا خاصا بهم لا يتوفر لا على شرعية قانونية ولا مشروعية اجتماعية‘‘.
وأضاف المذكور، من الناحية القانونية المادة 13 من القانون التنظيمي رقم14-113 المتعلق بالجماعات جاءت بمفهوم التنافسية في انتخاب الرئيس بين جميع اعضاء الجماعة بمعنى وجود منتخبين او اكثر وتم التصويت ولم يتوصل الى اغلبية مطلقة وهذا ما تؤكده عبارة (يتم اجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين ).
وأورد معلقا على طريقة انتخاب الرئيس ’’هذا امر غير موجود في المهزلة السياسية التي وقعت في مجلس جماعة الناضور‘‘.
ولوح الفايدة الدفع نحو حل المجلس قائلا ’’وتعتبر المادة 74 الحل الامثل للتصدي لهذه الكارثة حيث تنص على انه بمجرد استقالة نصف اعضاء المجلس سيتم حله بقوة القانون وما دام ان 23 من اصل 43 عضوا رفضوا هذه المهزلة والمشاركة فيها فاننا سنعمد الى تقديم استقالتنا جماعيا حماية لمصالح المدينة واحتراما لثقة المواطنين لتتولى بذلك لجنة خاصة بقرار لسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ادارة المجلس الجماعي‘‘.
جدير بالذكر، ان 20 عضوا فقط من أصل 43 انتخبوا مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لجماعة الجماعة، في جلسة لم يكتمل فيها النصاب القانوني، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
نشر هشام الفايدة، العضو بجماعة الناظور عن حزب الحركة الشعبية، تدوينة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لوح فيها باستقالة الأعضاء المقاطعين لجلسة انتخاب الرئيس الجديد تمهيدا لحل المجلس وتنظيم انتخابات جزئية.
وقال الفايدة، الذي تكلف بتلاوة بيان المقاطعين على وسائل الإعلام بعد انتخاب رفيق مجعيط رئيسا للمجلس الجماعي ’’عاشت مدينتنا مهزلة ديمقراطية وسياسية لا نظير لها في اسوء المناطق تدهورا واندحارا في العالم السياسي المعاصر، حيث انه تم انتخاب رئيس بتحالفات شخصية ذاتية دون الاخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن الناضوري الذي وضع ثقته في 43 عضوا لتمثيله في المجلس ، اذا به يتفاجأ ب 20 عضوا يشكلون مجلسا خاصا بهم لا يتوفر لا على شرعية قانونية ولا مشروعية اجتماعية‘‘.
وأضاف المذكور، من الناحية القانونية المادة 13 من القانون التنظيمي رقم14-113 المتعلق بالجماعات جاءت بمفهوم التنافسية في انتخاب الرئيس بين جميع اعضاء الجماعة بمعنى وجود منتخبين او اكثر وتم التصويت ولم يتوصل الى اغلبية مطلقة وهذا ما تؤكده عبارة (يتم اجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين ).
وأورد معلقا على طريقة انتخاب الرئيس ’’هذا امر غير موجود في المهزلة السياسية التي وقعت في مجلس جماعة الناضور‘‘.
ولوح الفايدة الدفع نحو حل المجلس قائلا ’’وتعتبر المادة 74 الحل الامثل للتصدي لهذه الكارثة حيث تنص على انه بمجرد استقالة نصف اعضاء المجلس سيتم حله بقوة القانون وما دام ان 23 من اصل 43 عضوا رفضوا هذه المهزلة والمشاركة فيها فاننا سنعمد الى تقديم استقالتنا جماعيا حماية لمصالح المدينة واحتراما لثقة المواطنين لتتولى بذلك لجنة خاصة بقرار لسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ادارة المجلس الجماعي‘‘.
جدير بالذكر، ان 20 عضوا فقط من أصل 43 انتخبوا مجعيط عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لجماعة الجماعة، في جلسة لم يكتمل فيها النصاب القانوني، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 9 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
