الناشط عاشور العمراوي يستنكر صدور مذكرة بحث في حقه ويوضح ملابسات قضيته مع رئيس جماعة
محمد العبوسي
كشف الناشط الإعلامي عاشور العمراوي أنه "تم منعه وصديقه بالقوة من حضور أشغال ندوة صحفية عقدها رئيس جماعة بني شيكر، وذلك بإغلاق الأبواب في وجههم مع السماح لباقي الإعلاميين بمتابعة ونقل أشغال الندوة"، كما يكشف أنه "كان قد منع من نقل اشغال الدورات التي يعقدها ذات المجلس بدعوى أنها دورات "مغلقة" لكن دون الإمتثال للقانون الداخلي الذي ينص على إجراء تصويت داخل المجلس وحصول المكتب على الأغلبية المطلقة لتفادي التطاول على الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحافة بشكل خاص في المعلومة"، يردف العمراوي.
واستنكر العمراوي الذي كان قد صدرت في حقه مذكرة بحث بتوقيع الدرك بعد أن تم استدعاؤه "مثل هذا الإعتداء على حرية الصحافة والإعلام بشكل عام"، مؤكدا "دستورية الإحتجاج الذي بادر منه وصديقه بعد المنع الذي لقياه"، وهو "احتجاج تم تصويره بشكل كامل وهو يوثق لحضور عناصر الدرك الملكي التي فضت التجمع الإحتجاجي السلمي وبقيت في رعاية الندوة الصحفية" يقول.
وأكد العمراوي أن "المشتكين أقحموا في محاضر الضابطة القضائية فعل كسر مفتاح الباب للتأثير على العدالة وإبعاد الصوت الآخر عن الساحة، الأمر الذي تتبعته النيابة العامة بنوع من التحيز رغم وجود شريط فيديو واضح وصريح يوثق لنوعية الإحتجاج السلمي الذي لم ترد فيه اية عبارات سب وشتم" يوضح العمراوي قبل استرساله "وهو الأمر الذي أغاضني بعد إخباري بضرورة دفع كفالة مالية مقدارها 5000 درهم ومتابعة القضية في حالة سراح وتعيين الجلسة ليوم 22 ماي 2017"، وتابع العمراوي أن "الأمر لا يستدعي الكفالة باعتبارة مواطنا يضع نفسه دائما رهن إشارة العدالة والقانون"، معتبرا ذلك "إثقالا للكاهل خاصة مع تدهور مهنة المتاعب بالمنطقة عامة".
ودعا العمراوي خلال لقاء صحفي عقده أمس، جميع الأطراف إلى "احترام القانون بشكل صريح دون محاولات التأثير على العدالة لإثبات الرأي بشكل تعسفي"، كما دعا "العدالة بالناظور إلى التحلي بالصرامة في حق المشتكين ومتابعة التهم للوصول إلى منابعها بدل إثقال كاهل المتهمين دون الإستناد إلى القرائن الدامغة مؤكدا براءته طبعا من كل التهم الموجهة ضدهم ظلما وعدوانا".
كشف الناشط الإعلامي عاشور العمراوي أنه "تم منعه وصديقه بالقوة من حضور أشغال ندوة صحفية عقدها رئيس جماعة بني شيكر، وذلك بإغلاق الأبواب في وجههم مع السماح لباقي الإعلاميين بمتابعة ونقل أشغال الندوة"، كما يكشف أنه "كان قد منع من نقل اشغال الدورات التي يعقدها ذات المجلس بدعوى أنها دورات "مغلقة" لكن دون الإمتثال للقانون الداخلي الذي ينص على إجراء تصويت داخل المجلس وحصول المكتب على الأغلبية المطلقة لتفادي التطاول على الديمقراطية وحقوق الإنسان والصحافة بشكل خاص في المعلومة"، يردف العمراوي.
واستنكر العمراوي الذي كان قد صدرت في حقه مذكرة بحث بتوقيع الدرك بعد أن تم استدعاؤه "مثل هذا الإعتداء على حرية الصحافة والإعلام بشكل عام"، مؤكدا "دستورية الإحتجاج الذي بادر منه وصديقه بعد المنع الذي لقياه"، وهو "احتجاج تم تصويره بشكل كامل وهو يوثق لحضور عناصر الدرك الملكي التي فضت التجمع الإحتجاجي السلمي وبقيت في رعاية الندوة الصحفية" يقول.
وأكد العمراوي أن "المشتكين أقحموا في محاضر الضابطة القضائية فعل كسر مفتاح الباب للتأثير على العدالة وإبعاد الصوت الآخر عن الساحة، الأمر الذي تتبعته النيابة العامة بنوع من التحيز رغم وجود شريط فيديو واضح وصريح يوثق لنوعية الإحتجاج السلمي الذي لم ترد فيه اية عبارات سب وشتم" يوضح العمراوي قبل استرساله "وهو الأمر الذي أغاضني بعد إخباري بضرورة دفع كفالة مالية مقدارها 5000 درهم ومتابعة القضية في حالة سراح وتعيين الجلسة ليوم 22 ماي 2017"، وتابع العمراوي أن "الأمر لا يستدعي الكفالة باعتبارة مواطنا يضع نفسه دائما رهن إشارة العدالة والقانون"، معتبرا ذلك "إثقالا للكاهل خاصة مع تدهور مهنة المتاعب بالمنطقة عامة".
ودعا العمراوي خلال لقاء صحفي عقده أمس، جميع الأطراف إلى "احترام القانون بشكل صريح دون محاولات التأثير على العدالة لإثبات الرأي بشكل تعسفي"، كما دعا "العدالة بالناظور إلى التحلي بالصرامة في حق المشتكين ومتابعة التهم للوصول إلى منابعها بدل إثقال كاهل المتهمين دون الإستناد إلى القرائن الدامغة مؤكدا براءته طبعا من كل التهم الموجهة ضدهم ظلما وعدوانا".
