المواطن الناظوري رشيد اربيعي يناشد وزير الداخلية بالتدخل لإنصافه
ناظورسيتي: محمد السعيدي
طالب السيد رشيد اربيعي، الساكن بشارع طنجة بالناظور والحامل لبطاقة التعريف الوطنية 393730 س، في رسالة موجهة لوزير الداخلية، بالتدخل العاجل قصد إنصافه في شأن منعه من مقابلة عامل إقليم الناظور والدخول إلى مكتبه رغم تقديمه لطلبين، الأول بتاريخ 19 غشت 2014، والثاني بتاريخ 6 يناير 2015.
من جهة أخرى، فقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن تقدمت بمراسلة تحت رقم 93/2014، بتاريخ 25 دجنبر 2014 إلى عامل إقليم الناظور في شأن رفض طلب العامل للمواطن رشيد أربيعي، وهي ذات المراسلة التي أكدت على حق المواطنين والمواطنات في طلب لقاء المسؤولين.
وأمام ما اعتبره المشتكي "تماطلاً" في الرد على طلباته والاستجابة لحقه في طلب لقاء المسؤول الإقليمي الأول على مستوى إقليم الناظور، فإن رشيد أربيعي يناشد وزير الداخلية للتدخل قصد انصافه.
من جهة أخرى، فقد سبق لذات المواطن أن طالب بمعرفة الأسباب التي تحول دون السماح له بملاقاة عامل الإقليم، بل وحتى رفض طلبه من طلب الجهة المسؤولة على ذلك داخل عمالة الناظور، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة مصالحة الإدارة مع المواطن وتقريبها منه وفق مفهوم جديد، بحكم حق كل فرد ومواطن في خدمات المرفق العمومي، حتى تترسخ لدى المواطن الثقة في الإدارة.
طالب السيد رشيد اربيعي، الساكن بشارع طنجة بالناظور والحامل لبطاقة التعريف الوطنية 393730 س، في رسالة موجهة لوزير الداخلية، بالتدخل العاجل قصد إنصافه في شأن منعه من مقابلة عامل إقليم الناظور والدخول إلى مكتبه رغم تقديمه لطلبين، الأول بتاريخ 19 غشت 2014، والثاني بتاريخ 6 يناير 2015.
من جهة أخرى، فقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أن تقدمت بمراسلة تحت رقم 93/2014، بتاريخ 25 دجنبر 2014 إلى عامل إقليم الناظور في شأن رفض طلب العامل للمواطن رشيد أربيعي، وهي ذات المراسلة التي أكدت على حق المواطنين والمواطنات في طلب لقاء المسؤولين.
وأمام ما اعتبره المشتكي "تماطلاً" في الرد على طلباته والاستجابة لحقه في طلب لقاء المسؤول الإقليمي الأول على مستوى إقليم الناظور، فإن رشيد أربيعي يناشد وزير الداخلية للتدخل قصد انصافه.
من جهة أخرى، فقد سبق لذات المواطن أن طالب بمعرفة الأسباب التي تحول دون السماح له بملاقاة عامل الإقليم، بل وحتى رفض طلبه من طلب الجهة المسؤولة على ذلك داخل عمالة الناظور، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة مصالحة الإدارة مع المواطن وتقريبها منه وفق مفهوم جديد، بحكم حق كل فرد ومواطن في خدمات المرفق العمومي، حتى تترسخ لدى المواطن الثقة في الإدارة.
