المنصوري و 10 أعضاء من الحكومة يقدمون استقالتهم من البرلمان
ناظور سيتي: متابعة
قدمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، وذلك لوضع حد لحالة التنافي بين ممارسة المهام الحكومية والعضوية البرلمانية، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المسؤوليات.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال افتتاح الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، توصلها رسمياً باستقالات المعنيين، مشيرة إلى إحالتها على المحكمة الدستورية للبت في تجريدهم من العضوية البرلمانية والإعلان عن شغور المقاعد الانتخابية التي كانوا يشغلونها.
قدمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، وذلك لوضع حد لحالة التنافي بين ممارسة المهام الحكومية والعضوية البرلمانية، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المسؤوليات.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال افتتاح الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، توصلها رسمياً باستقالات المعنيين، مشيرة إلى إحالتها على المحكمة الدستورية للبت في تجريدهم من العضوية البرلمانية والإعلان عن شغور المقاعد الانتخابية التي كانوا يشغلونها.
وتضم لائحة المستقيلين رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، إضافة إلى ماديحة خيير، التي سبق إعفاؤها من مهامها الوزارية.
كما تشمل اللائحة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي عن حزب التقدم والاشتراكية.
ومن المرتقب أن تترتب عن قرارات المحكمة الدستورية، في حال إقرار التجريد من العضوية، عملية الإعلان عن شغور المقاعد البرلمانية المعنية، تمهيداً لتعويض المستقيلين بالمرشحين الذين يلونهم في ترتيب اللوائح الانتخابية، بما يضمن استمرارية التمثيلية البرلمانية وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما تشمل اللائحة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية، فضلاً عن رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي عن حزب التقدم والاشتراكية.
ومن المرتقب أن تترتب عن قرارات المحكمة الدستورية، في حال إقرار التجريد من العضوية، عملية الإعلان عن شغور المقاعد البرلمانية المعنية، تمهيداً لتعويض المستقيلين بالمرشحين الذين يلونهم في ترتيب اللوائح الانتخابية، بما يضمن استمرارية التمثيلية البرلمانية وفق المساطر القانونية المعمول بها.
