المنتدى الدانمركي المغربي في حالة تأهب وتعبئة متواصلة لدحض أكاذيب خصوم الوحدة الترابية
البشير حيمري
نظمت منظمة من أجل السلام وإيجاد حلول للصراعات القائمة لقاءا بجامعة أورهوس التي تبعد عن العاصمة الدانماركية بـ 320 كلم، مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، تميز بالخصوص بعرض قدمه الجنرال الدانمركي السابق كورت موسقور الذي كان على رأس المينورسو من سنة 2005 إلى 2007 وعرضين لممثل البوليزاريو أباماء العينين والمنشق علي سالم التامك.
وقد كانت كل العروض مليئة بالأضاليل ختمت باستغلال شريط صورته القوات الملكية المغربية حيث قاموا بفبركة بعض اللقطات وأضافوا حتى لقطات من أحداث سيدي ايفني والذي خلى من كل اللقطات التي تبين تورط قوات تابعة للبوليزاريو كانت مندسة في المخيم وهي المسؤولة عن قتل 12 شهيدا من القوات العمومية ورجال المطافئ الذين تدخلوا لإزالة المخيم دون سلاح.
المثير للانتباه في العروض التي ألقيت، هي أنها كلها كانت تستهدف تضليل الرأي العام الدانمركي بحقائق غير واقعية وبشريط مفبرك لا يعكس حقيقة ما جرى في مخيم كديم إزيك.
وللتاريخ وفي تدخل بذات الصدد لمهاجر مغربي قاطن بالدانمارك، ردا على ما قاله الجنرال الدانمركي السابق، أشار الى أنه لم يكن محايدا في هذا الملف بل كان منحازا للطرف الآخر، حيث صحح له معطيات مغلوطة تتعلق بالاستفتاء، مؤكدا للحضور الذي يجهل تاريخ المنطقة بأن المغرب لم يقبل بمبدأ الاستفتاء سنة 1981 وهذا غير صحيح في الوقت الذي كان عليه أن يذكر بالشروط التي وضعها الخصوم في تحديد الهوية والتي كانت سببا جعلت مبدأ الاستفتاء صعب التحقيق وفرضت على المغرب عدم المراهنة عليه لإنهاء الصراع.
لم يكن الجنرال واقعيا وموضوعيا حين ساند أطروحة الانفصاليين وأكد للحضور أنه كان على صلة بكل الأطراف لكنه لم يشر بأن في الأقاليم الجنوبية شريحة واسعة لا تتبنى مواقف البوليزاريو ولم يشر كذلك لمشروع الحكم الذاتي ولا مواقف الدول الكبرى منه وكانت هذه مناسبة وفرصة لذات المهاجر المغربي للتوضيح للحضور وتذكيرهم بسمو المبادئ الديمقراطية الدانمركية التي باتت قدوة في حياة وسلوك المهاجرين المغاربة اليومي.
لقد صحح معطياته مرغما في رده حيث أكد للحاضرين أن هناك معارضين لأفكار ضيوفه وأن الصراع أعمق مما يتصور لكنه لم يشر لضرورة سماع وجهة نظر الطرف الآخر من خلال منظمات المجتمع المدني وليس الخطاب الرسمي المغربي في غياب التوافق بين طرفي الصراع.
لم يشر في عرضه لقرار محكمة لاهاي والذي أكدت فيه على الروابط التاريخية التي كانت لهذه الأقاليم مع المغرب، هذه الحقائق ضرورية لكي يعرفها الرأي العام الدانمركي وقد تم توضيح ذلك من خلال ذات المهاجر المغربي بأن العلاقة التي تربط الدانمرك بجزر كرولاند وفاو هي نفسها التي تربط المغرب بصحرائه وبالتالي إذا كان الدانمرك قد قبل حكما ذاتيا للجزيرتين تحت ظل الدانمرك فكيف يعارض حكما ذاتيا للأقاليم الجنوبية في ظل السيادة المغربية.
ورَدًّا على الأحداث التي تواصلت بعد تفكيك كديم إزيك، تم الإشارة باستحالة وقوف القوات العمومية مكتوفة الأيدي أمام ما كان يجري من تخريب والذي قام به فلول البوليزاريو المندسين وسط المتظاهرين حيث عمدوا الى حرق مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين وعاثوا فسادا بالخصوص في مدينة العيون.
وقد تم التأكيد على أن المغرب وكل من لهم ضمير حي في العالم الحر لن يقبلوا بتلك التجاوزات التي حصلت وأن ما تم بناؤه منذ 1975 إلى يومنا هذا من مسؤولية جميع المغاربة، وتم التأكيد أيضا على التطور الذي عرفته المنطقة في مجال حقوق الإنسان وأن العديد استفادوا من تعويضات هيأة الإنصاف والمصالحة وأن العمل الذي تقوم به المنظمات الإنسانية المستقلة وموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من محاكمة مدنيين في المحكمة العسكرية ومعارضته لها لدليل قاطع على التحول الكبير الذي حصل في هذا المجال.
تجدر الإشارة في الأخير أن الفعاليات التي حضرت اللقاء كلها متابعة لأنشطة البوليزاريو في الدانمرك وحاضرة في كل محطة لتدافع عن قضايا المغرب في هذا البلد، هذا وإن كان منظمو اللقاء في أورهوس قد سمحوا لنا بالحضور والمساهمة في النقاش بحثا عن الحقيقة فإن منظمة أفريكا كونتاكت رفضوا حضورنا يوم الأربعاء 24 أبريل ورفضوا حتى قبول عضويتنا بحجة أننا من أصول مغربية وهذا يتنافى مع القوانين الدانمركية.
نظمت منظمة من أجل السلام وإيجاد حلول للصراعات القائمة لقاءا بجامعة أورهوس التي تبعد عن العاصمة الدانماركية بـ 320 كلم، مساء يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، تميز بالخصوص بعرض قدمه الجنرال الدانمركي السابق كورت موسقور الذي كان على رأس المينورسو من سنة 2005 إلى 2007 وعرضين لممثل البوليزاريو أباماء العينين والمنشق علي سالم التامك.
وقد كانت كل العروض مليئة بالأضاليل ختمت باستغلال شريط صورته القوات الملكية المغربية حيث قاموا بفبركة بعض اللقطات وأضافوا حتى لقطات من أحداث سيدي ايفني والذي خلى من كل اللقطات التي تبين تورط قوات تابعة للبوليزاريو كانت مندسة في المخيم وهي المسؤولة عن قتل 12 شهيدا من القوات العمومية ورجال المطافئ الذين تدخلوا لإزالة المخيم دون سلاح.
المثير للانتباه في العروض التي ألقيت، هي أنها كلها كانت تستهدف تضليل الرأي العام الدانمركي بحقائق غير واقعية وبشريط مفبرك لا يعكس حقيقة ما جرى في مخيم كديم إزيك.
وللتاريخ وفي تدخل بذات الصدد لمهاجر مغربي قاطن بالدانمارك، ردا على ما قاله الجنرال الدانمركي السابق، أشار الى أنه لم يكن محايدا في هذا الملف بل كان منحازا للطرف الآخر، حيث صحح له معطيات مغلوطة تتعلق بالاستفتاء، مؤكدا للحضور الذي يجهل تاريخ المنطقة بأن المغرب لم يقبل بمبدأ الاستفتاء سنة 1981 وهذا غير صحيح في الوقت الذي كان عليه أن يذكر بالشروط التي وضعها الخصوم في تحديد الهوية والتي كانت سببا جعلت مبدأ الاستفتاء صعب التحقيق وفرضت على المغرب عدم المراهنة عليه لإنهاء الصراع.
لم يكن الجنرال واقعيا وموضوعيا حين ساند أطروحة الانفصاليين وأكد للحضور أنه كان على صلة بكل الأطراف لكنه لم يشر بأن في الأقاليم الجنوبية شريحة واسعة لا تتبنى مواقف البوليزاريو ولم يشر كذلك لمشروع الحكم الذاتي ولا مواقف الدول الكبرى منه وكانت هذه مناسبة وفرصة لذات المهاجر المغربي للتوضيح للحضور وتذكيرهم بسمو المبادئ الديمقراطية الدانمركية التي باتت قدوة في حياة وسلوك المهاجرين المغاربة اليومي.
لقد صحح معطياته مرغما في رده حيث أكد للحاضرين أن هناك معارضين لأفكار ضيوفه وأن الصراع أعمق مما يتصور لكنه لم يشر لضرورة سماع وجهة نظر الطرف الآخر من خلال منظمات المجتمع المدني وليس الخطاب الرسمي المغربي في غياب التوافق بين طرفي الصراع.
لم يشر في عرضه لقرار محكمة لاهاي والذي أكدت فيه على الروابط التاريخية التي كانت لهذه الأقاليم مع المغرب، هذه الحقائق ضرورية لكي يعرفها الرأي العام الدانمركي وقد تم توضيح ذلك من خلال ذات المهاجر المغربي بأن العلاقة التي تربط الدانمرك بجزر كرولاند وفاو هي نفسها التي تربط المغرب بصحرائه وبالتالي إذا كان الدانمرك قد قبل حكما ذاتيا للجزيرتين تحت ظل الدانمرك فكيف يعارض حكما ذاتيا للأقاليم الجنوبية في ظل السيادة المغربية.
ورَدًّا على الأحداث التي تواصلت بعد تفكيك كديم إزيك، تم الإشارة باستحالة وقوف القوات العمومية مكتوفة الأيدي أمام ما كان يجري من تخريب والذي قام به فلول البوليزاريو المندسين وسط المتظاهرين حيث عمدوا الى حرق مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين وعاثوا فسادا بالخصوص في مدينة العيون.
وقد تم التأكيد على أن المغرب وكل من لهم ضمير حي في العالم الحر لن يقبلوا بتلك التجاوزات التي حصلت وأن ما تم بناؤه منذ 1975 إلى يومنا هذا من مسؤولية جميع المغاربة، وتم التأكيد أيضا على التطور الذي عرفته المنطقة في مجال حقوق الإنسان وأن العديد استفادوا من تعويضات هيأة الإنصاف والمصالحة وأن العمل الذي تقوم به المنظمات الإنسانية المستقلة وموقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان من محاكمة مدنيين في المحكمة العسكرية ومعارضته لها لدليل قاطع على التحول الكبير الذي حصل في هذا المجال.
تجدر الإشارة في الأخير أن الفعاليات التي حضرت اللقاء كلها متابعة لأنشطة البوليزاريو في الدانمرك وحاضرة في كل محطة لتدافع عن قضايا المغرب في هذا البلد، هذا وإن كان منظمو اللقاء في أورهوس قد سمحوا لنا بالحضور والمساهمة في النقاش بحثا عن الحقيقة فإن منظمة أفريكا كونتاكت رفضوا حضورنا يوم الأربعاء 24 أبريل ورفضوا حتى قبول عضويتنا بحجة أننا من أصول مغربية وهذا يتنافى مع القوانين الدانمركية.
