المناظرة الوطنية حول الأوضاع بالحسيمة تصدر بيانا توضيحيا بخصوص "سوء الفهم" بين العماري والرميد

على السيد العماري ان يعلم علم اليقين ان في عالم السياسة المسؤولية كل حسب اختصاصاته فعندما يذهب شخص لقطف ثمرة من شجرة ما فهل يشرع من اعلاها ام من الاسفل والله لوكان الرجل ادرى بالمسؤولية التي تحملها لكان اول من يستقيل من منصبه لكن حب الكرسي والمضهر الانيق وضجيج الاعلام حال دون ان يقدم الرجل على خطوة ما لتكون فاتحة خير على اقليم الحسيمة من هم المسؤولون الحقيقيون على ما يحدث في هذه المنطقة
اولا المنتخبون في الجماعات والبلديات فلما ذا لا يقومون بانتفاضة ضد اولئك الروءساء وهذا من حقهم ففي عالم الديموقراطية على ممثلي الشعب ان يزيحوا اي رئيس كيف ما كانت سلطته ان كان منتخبا من طرف صوت الشعب لكن هؤلاء يتقاسمون فيما بينهم الكعكعة كما يقول المثل هذي ليك وهذي ليا هاك ورا
بعد ذلك ياتي دور السيد العماري الذي اعترف بانه اخطاء في تسييره للجهة اذا على الرجل الاستقالة من منصبه اقل ما يمكن اتخاذه ففي الدول الديموقراطية عند فشل رئيس حزب ما في الانتخابات او التسيير اول خطوة يقدم عليها التنحي من منصبه وفتح المجال للاخرين اما في عالم الديموقراطية التي تتحكم فيها الانانية والعصبية والقبلية وحب النفس نجدها بالمقارنة مع دول الجيران كانها راس على عقب
وبعدها ياتي دور الوزراء فان لم تستجب طلبات المواطنين حينها نقصد السلطة العليا في البلد الى وهو ملك البلاد
هكذا تعلمنا معنى المسؤولية وفحواها ففي المانيا لا يمكن للسيدة ميركل ان تحل المشاكل المحلية للمدن والقرى فهناك منتخبون ومستشارون لرئيس جماعة اوبلدية ما فان اساء احدهم الى تسيير شؤون القرية او المدينة فليكن في علمه ان الانتخابات القامة سيخسرها لا محالة مما يجل المسؤول يشتغل بكل صدق واخلاص لكن عندا نجد شخصا يقبع على كرسي جماعة اوفي البلدية لخمسة عقود وما زال يحلم بالبقاء والترشع لفترة قادمة فالمواطن يتحمل 70 في المائة من المسؤولية لانه زكى اشخاصا يتحكمون في تسيير شؤونه عبر الاقتراع فاختار ما ينهب خيرة بلده وثرواتها فعندما تجد عائلة تتكون من ام واب وبنت لا يتعدى سنها 22 سنة ممثلين في قبة البرلمان والمستشارين ما ذا ننتظر من هؤلاء لا شئ والله ما زلت اذكر كلاما لشاب عين وزيرا قال انه ثلاثة ايام لم يذق طعم النوم بسبب تعيينه لا لشئ وانما لسروره بهذا التعيين ما ذا ننتظر من هذا الشاب لا شئ في الختام كما قلت المسؤولية يتحملها المواطن وبعدا المتحكمون في شانه