الملك يوافق على تعيينات جديدة في صفوف القضاة

ناظورسيتي – متابعة

أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية موافقته لتعيين مسؤوليين قضائيين جدد بعدد من محاكم المملكة.

وجاءت هذه التعيينات التي تفضل بها الملك محمد السادس، عقب شغور 4 مهام للمسؤولية، بعد أن تقرر إحالة القضاة الذين كانوا يشغلونها على التقاعد، وشغور 3 مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وذكر بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه الانتخابات، جرت يوم 23 أكتوبر الماضي، حيث حضي المعينون الجدد بالثقة من قبل زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية الممتدة من 2022 إلى 2026.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه التعيينات شملت 14 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45% من مجموع المسؤوليات القضائية، وبإسناد المسؤولية إلى 8 قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.

وأفاد، أنه توزعت جميع هذه المهام على مهمة واحدة (1) تخص منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف، ومهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية، وسبع (7) مهمات تخص منصب رئيس محكمة ابتدائية، ومهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس محكمة تجارية.

هذا بالإضافة، إلى ثلاث (3) مهمات تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية، مهمة واحدة (1) تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية.

وحسب المصدر ذاته، فإنه تم إعفاء مسؤول قضائي واحد، بينما التعيينات تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم.

وكما يراد بها، تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.