المكتب السياسي لـ"المؤتمر الوطني الإتحادي" يستنكر اعتقال كاتبه الإقليمي بالناظور ويُطالب بإسقاط المتابعة بحقه
ناظورسيتي - من العروي
أكد المكتب السياسي لـ"حزب المؤتمر الوطني الاتحادي"، تضامنه المطلق مع الكاتب الاقليمي للحزب بالناظور محمد البصراوي، وطالب بإسقاط المتابعات في حقه، كما "اعتبر اعتقاله تصفية حسابات وانتقاما منه بالنظر لمواقفه والتزامه بالدفاع عن قضايا المواطنين"، مؤكدا "استعداده لخوض كل الأشكال النضالية التضامنية، ومواجهة الردة الحقوقية ومسلسل الإجهاز على الحقوق والحريات الفردية و العامة".
وأوضح المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، في بيانٍ صادر عنه، أنه "تابع بقلق واستياء شديدين مجريات اعتقال ومتابعة محمد البصراوي، الذي تم إطلاق سراحه بكفالة يومه الجمعة 22 ماي 2020، بعد أن سبق و وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية بتهمة وقوفه وراء شكاية بأحد ضباط الشرطة".
مردفا أنه "في الوقت الذي تعيش بلادنا حالة الطوارئ الصحية وما تقتضيه من تعبئة لكل القوى والفاعلين وكافة المواطنات والمواطنين وتظافر كل الجهود للخروج ببلادنا من هذه الأزمة الصحية وتداعياتها، تلجأ السلطات المخزنية إلى المزيد من التضييق على الحقوق والحريات والانتقام من المناضلين ومحاولة تكميم أفواه الشرفاء".
وختم المكتب السياسي، بيانه، بدعوة "كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية إلى التكتل لمواجهة محاولة الإجهاز على المكتسبات والهامش الحقوقي الذي ناضل من أجله بنات وأبناء شعبنا، والتصدي لاستغلال الظرفية الحالية للقيام بحملات انتقامية في حق المناضلين".
أكد المكتب السياسي لـ"حزب المؤتمر الوطني الاتحادي"، تضامنه المطلق مع الكاتب الاقليمي للحزب بالناظور محمد البصراوي، وطالب بإسقاط المتابعات في حقه، كما "اعتبر اعتقاله تصفية حسابات وانتقاما منه بالنظر لمواقفه والتزامه بالدفاع عن قضايا المواطنين"، مؤكدا "استعداده لخوض كل الأشكال النضالية التضامنية، ومواجهة الردة الحقوقية ومسلسل الإجهاز على الحقوق والحريات الفردية و العامة".
وأوضح المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، في بيانٍ صادر عنه، أنه "تابع بقلق واستياء شديدين مجريات اعتقال ومتابعة محمد البصراوي، الذي تم إطلاق سراحه بكفالة يومه الجمعة 22 ماي 2020، بعد أن سبق و وُضع تحت تدابير الحراسة النظرية بتهمة وقوفه وراء شكاية بأحد ضباط الشرطة".
مردفا أنه "في الوقت الذي تعيش بلادنا حالة الطوارئ الصحية وما تقتضيه من تعبئة لكل القوى والفاعلين وكافة المواطنات والمواطنين وتظافر كل الجهود للخروج ببلادنا من هذه الأزمة الصحية وتداعياتها، تلجأ السلطات المخزنية إلى المزيد من التضييق على الحقوق والحريات والانتقام من المناضلين ومحاولة تكميم أفواه الشرفاء".
وختم المكتب السياسي، بيانه، بدعوة "كافة التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية إلى التكتل لمواجهة محاولة الإجهاز على المكتسبات والهامش الحقوقي الذي ناضل من أجله بنات وأبناء شعبنا، والتصدي لاستغلال الظرفية الحالية للقيام بحملات انتقامية في حق المناضلين".
