المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالناظور والدريوش تندد بالإجهاز عن مكتسباتها
ناظورسيتي: م.س
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالدريوش والناظور بيانا يندد فيه باستمرار وزارة الداخلية في الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفيين الجماعيين، ويدعوا من خلاله الشغيلة الجماعية بالإقليمين إلى التجسيد الجماعي لقرار الاتحاد النقابي للموظفين القاضي بتنفيذ إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية مصحوب بمسيرة مركزية بالرباط يوم يوم 02 ابريل 2015.
وهذا نص البيان
اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالدريوش والناظور يومه السبت 14 مارس 2015 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بميضار، لمناقشة المستجدات التنظيمية المرتبطة بجامعتنا وطنيا، ورصد الأوضاع العامة لشغيلة الجماعات الترابية بالإقليم، ودراسة آفاق العمل النضالية والاشعاعية والتنظيمية.
استهل المكتب الاقليمي اجتماعه باستحضار الوضع الوطني العام المتسم بتكثيف الدولة لهجومها على مكتسبات الموظفين وعموم الطبقة العاملة، والمتجسد أساسا في الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية مقابل تجميد الأجور، وضرب الحريات النقابية عبر الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، ومحاولة تمرير ما يسمى ب"إصلاح التقاعد" عبر تفعيل الثالوث الملعون (رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتقليص نسبة احتساب المعاش من 2.5% إلى 2%، وتخفيض المعاشات باعتماد معدل الاجور لثمان سنوات الأخيرة عوض آخر أجر في احتساب معاش التقاعد)، ووقف التوظيف استعدادا لتكريس التشغيل بالعقدة في الوظيفة العمومية، وتجميد الترقية بالشهادات في قطاع الجماعات المحلية خصوصا، إضافة إلى الاستعداد الجاري لتمرير القانون التنظيمي المكبل للاضراب وقانون النقابات وغيرها من القوانين التراجعية التي تسعى الدولة من خلالها إلى كبح أي شكل من أشكال المقاومة العمالية لمخططاتها، وبالموازاة مع ذلك تلهي الحكومة قيادات المركزيات النقابية ب"حوار اجتماعي" غير مجدي وعقيم لا غاية منه سوى شرعنة هجومها المعادي لمصالح الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية.
كما استحضر المكتب الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية بالدريوش والناظور، والتي لا تنفصل عن الوضع العام الذي تعيشه شغيلة القطاع وطنيا، ووقف بشكل دقيق عند مختلف القضايا المهنية والاجتماعية والادارية التي تهم الموظف الجماعي، وتدارس واقع الممارسة النقابية وسط الجماعات المحلية بالاقليمين، إضافة إلى تحليله وتقييمه للمستجدات التنظيمية المرتبطة بالمفاوضات الجارية بين المكتب الوطني لجامعتنا والأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
وبعد الانتهاء من مناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول أعمال اجتماعه، قرر المكتب الاقليمي إبلاغ الرأي العام بما يلي:
ــ تنديده باستمرار وزارة الداخلية في الاجهاز على حقوق الموظفين الجماعيين من خلال الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل والتضييق على العمل النقابي الديموقراطي داخل الجماعات الترابية، ومحاولة تمرير عدد من المراسيم والقوانين التراجعية ( مشروع النظام الأساسي للوظيفة الترابية، القانون التكبيلي للاضراب، التقاعد....)
ــ مطالبته بالاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية وعلى رأسها الزيادة في الأجور بما يواكب الزيادة في تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار، وتسوية وضعية حاملي الشهادات من مجازين وتقنيين وحاملي الماستر، وإلغاء السلم السابع المقيد للترقية بالنسبة للمصنفين ضمن السلم السادس، وخلق سلم جديد للمتصرفين لتجاوز انحباس الأفق الاداري لهذه الفئة، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للموظفين الجماعيين الى حيز الوجود...الخ.
ــ دعمه للنضالات التي يخوضها موظفي بعض الجماعات الترابية بالاقليمين للمطالبة بصرف مستحقاتهم التي تراكمت لسنوات ( بلدية الناظور، قرية أركمان، تفرسيت ...) وتضامنه المبدئي مع احتجاجات الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر في إطار تنسيقيتهم الوطنية، والمتصرفين في إطار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
ــ مطالبته مسؤولي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بوقف العبث الذي يطال حقوق المنخرطين في الصندوق بالجماعات المحلية بالإقليم، ووضع حد للإيقاف المتكرر لهذه الحقوق دون الاستناد على أي معطى يبرر هذه العملية.
ــ مطالبته التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بالتراجع عن قرارها الانفرادي الذي يقضي بالرفع من نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين لصالحها، والتي تراوحت ما بين 300 و 150 في المئة، خاصة وأن هذه الزيادات في الاقتطاع تشكل عبئا إضافيا على منخرطي التعاضدية في ظل ضعف الخدمات التي تقدمها، وتنامي الأصوات المنددة بواقع الفساد الذي ينخرها.
ــ دعوته الشغيلة الجماعية بالدريوش والناظور إلى الالتفاف حول جامعتها الوطنية وتعزيز وحدتها النضالية والتنظيمية والاستعداد لخوض كافة المعارك النضالية الكفيلة بانتزاع مطالبها وحماية مكتسباتها.
وبخصوص المفاوضات الجارية بين المكتب الوطني لجامعتنا والأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل فإن المكتب الاقليمي وبناءا على تقديراته بخصوص خلفيات هذه المفاوضات وأهدافها، واستحضارا منه للسياق العام الذي تأتي فيه، وبحساسية هذه اللحظة التاريخية التي تقتضي التركيز على خلق وتطوير شروط تحصين المكتسبات والدفاع عن تطلعات وآمال الشغيلة الجماعية وعموم الأجراء ببلادنا. ، فإنه يعلن عن ما يلي:
ــ دعوته إلى عقد مجلس وطني للجامعة في أقرب الآجال للتقرير في القضايا التنظيمية الراهنة.
ــ تشبثه بالشروط التي أقرها التوجه الديموقراطي في مجالسه الوطنية السابقة بخصوص "تصحيح الاوضاع داخل الاتحاد المغربي للشغل" باعتبارها حدا أدنى لأي تفاوض جدي، وعلى رأسها عودة كافة المطرودين، ووضع حد للتقسيم الفوقي للجامعات الوطنية والاتحادات المحلية، وتخليق الحياة النقابية داخل المركزية ودمقرطتها لقطع الطريق أمام الفساد والاستبداد، وفتح المقرات في وجه جميع المناضلين المنتسبين للتوجه.
ــ تأكيده على ضرورة توسيع دائرة النقاش حول مختلف المبادرات التي من الممكن أن تعزز وحدة الشغيلة الجماعية وعموم الطبقة العاملة وتخدم مصالحها، مع استبعاد كل ما من شأنه أن يدفع جامعتنا والتوجه الديموقراطي بشكل عام إلى تزكية الممارسات البيروقراطية داخل النقابة، أو يجرها إلى خندق المهادنة والاستسلام.
وفي الأخير يثمن المكتب الاقليمي قرار الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات القاضي بتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات الادارية ذات الصبغة الادارية يوم 02 أبريل 2015 مصحوبا بمسيرة وطنية تنطلق من باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا، ويدعوا الشغيلة الجماعية بالدريوش والناظور إلى التجسيد الجماعي لهذا القرار والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية للمساهمة في صد الهجوم المعادي لمصالحها.
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالدريوش والناظور بيانا يندد فيه باستمرار وزارة الداخلية في الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفيين الجماعيين، ويدعوا من خلاله الشغيلة الجماعية بالإقليمين إلى التجسيد الجماعي لقرار الاتحاد النقابي للموظفين القاضي بتنفيذ إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية مصحوب بمسيرة مركزية بالرباط يوم يوم 02 ابريل 2015.
وهذا نص البيان
اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالدريوش والناظور يومه السبت 14 مارس 2015 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بميضار، لمناقشة المستجدات التنظيمية المرتبطة بجامعتنا وطنيا، ورصد الأوضاع العامة لشغيلة الجماعات الترابية بالإقليم، ودراسة آفاق العمل النضالية والاشعاعية والتنظيمية.
استهل المكتب الاقليمي اجتماعه باستحضار الوضع الوطني العام المتسم بتكثيف الدولة لهجومها على مكتسبات الموظفين وعموم الطبقة العاملة، والمتجسد أساسا في الزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية مقابل تجميد الأجور، وضرب الحريات النقابية عبر الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، ومحاولة تمرير ما يسمى ب"إصلاح التقاعد" عبر تفعيل الثالوث الملعون (رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وتقليص نسبة احتساب المعاش من 2.5% إلى 2%، وتخفيض المعاشات باعتماد معدل الاجور لثمان سنوات الأخيرة عوض آخر أجر في احتساب معاش التقاعد)، ووقف التوظيف استعدادا لتكريس التشغيل بالعقدة في الوظيفة العمومية، وتجميد الترقية بالشهادات في قطاع الجماعات المحلية خصوصا، إضافة إلى الاستعداد الجاري لتمرير القانون التنظيمي المكبل للاضراب وقانون النقابات وغيرها من القوانين التراجعية التي تسعى الدولة من خلالها إلى كبح أي شكل من أشكال المقاومة العمالية لمخططاتها، وبالموازاة مع ذلك تلهي الحكومة قيادات المركزيات النقابية ب"حوار اجتماعي" غير مجدي وعقيم لا غاية منه سوى شرعنة هجومها المعادي لمصالح الطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية.
كما استحضر المكتب الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية بالدريوش والناظور، والتي لا تنفصل عن الوضع العام الذي تعيشه شغيلة القطاع وطنيا، ووقف بشكل دقيق عند مختلف القضايا المهنية والاجتماعية والادارية التي تهم الموظف الجماعي، وتدارس واقع الممارسة النقابية وسط الجماعات المحلية بالاقليمين، إضافة إلى تحليله وتقييمه للمستجدات التنظيمية المرتبطة بالمفاوضات الجارية بين المكتب الوطني لجامعتنا والأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
وبعد الانتهاء من مناقشة مختلف النقط المدرجة في جدول أعمال اجتماعه، قرر المكتب الاقليمي إبلاغ الرأي العام بما يلي:
ــ تنديده باستمرار وزارة الداخلية في الاجهاز على حقوق الموظفين الجماعيين من خلال الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل والتضييق على العمل النقابي الديموقراطي داخل الجماعات الترابية، ومحاولة تمرير عدد من المراسيم والقوانين التراجعية ( مشروع النظام الأساسي للوظيفة الترابية، القانون التكبيلي للاضراب، التقاعد....)
ــ مطالبته بالاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية وعلى رأسها الزيادة في الأجور بما يواكب الزيادة في تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار، وتسوية وضعية حاملي الشهادات من مجازين وتقنيين وحاملي الماستر، وإلغاء السلم السابع المقيد للترقية بالنسبة للمصنفين ضمن السلم السادس، وخلق سلم جديد للمتصرفين لتجاوز انحباس الأفق الاداري لهذه الفئة، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للموظفين الجماعيين الى حيز الوجود...الخ.
ــ دعمه للنضالات التي يخوضها موظفي بعض الجماعات الترابية بالاقليمين للمطالبة بصرف مستحقاتهم التي تراكمت لسنوات ( بلدية الناظور، قرية أركمان، تفرسيت ...) وتضامنه المبدئي مع احتجاجات الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر في إطار تنسيقيتهم الوطنية، والمتصرفين في إطار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
ــ مطالبته مسؤولي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بوقف العبث الذي يطال حقوق المنخرطين في الصندوق بالجماعات المحلية بالإقليم، ووضع حد للإيقاف المتكرر لهذه الحقوق دون الاستناد على أي معطى يبرر هذه العملية.
ــ مطالبته التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية بالتراجع عن قرارها الانفرادي الذي يقضي بالرفع من نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين لصالحها، والتي تراوحت ما بين 300 و 150 في المئة، خاصة وأن هذه الزيادات في الاقتطاع تشكل عبئا إضافيا على منخرطي التعاضدية في ظل ضعف الخدمات التي تقدمها، وتنامي الأصوات المنددة بواقع الفساد الذي ينخرها.
ــ دعوته الشغيلة الجماعية بالدريوش والناظور إلى الالتفاف حول جامعتها الوطنية وتعزيز وحدتها النضالية والتنظيمية والاستعداد لخوض كافة المعارك النضالية الكفيلة بانتزاع مطالبها وحماية مكتسباتها.
وبخصوص المفاوضات الجارية بين المكتب الوطني لجامعتنا والأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل فإن المكتب الاقليمي وبناءا على تقديراته بخصوص خلفيات هذه المفاوضات وأهدافها، واستحضارا منه للسياق العام الذي تأتي فيه، وبحساسية هذه اللحظة التاريخية التي تقتضي التركيز على خلق وتطوير شروط تحصين المكتسبات والدفاع عن تطلعات وآمال الشغيلة الجماعية وعموم الأجراء ببلادنا. ، فإنه يعلن عن ما يلي:
ــ دعوته إلى عقد مجلس وطني للجامعة في أقرب الآجال للتقرير في القضايا التنظيمية الراهنة.
ــ تشبثه بالشروط التي أقرها التوجه الديموقراطي في مجالسه الوطنية السابقة بخصوص "تصحيح الاوضاع داخل الاتحاد المغربي للشغل" باعتبارها حدا أدنى لأي تفاوض جدي، وعلى رأسها عودة كافة المطرودين، ووضع حد للتقسيم الفوقي للجامعات الوطنية والاتحادات المحلية، وتخليق الحياة النقابية داخل المركزية ودمقرطتها لقطع الطريق أمام الفساد والاستبداد، وفتح المقرات في وجه جميع المناضلين المنتسبين للتوجه.
ــ تأكيده على ضرورة توسيع دائرة النقاش حول مختلف المبادرات التي من الممكن أن تعزز وحدة الشغيلة الجماعية وعموم الطبقة العاملة وتخدم مصالحها، مع استبعاد كل ما من شأنه أن يدفع جامعتنا والتوجه الديموقراطي بشكل عام إلى تزكية الممارسات البيروقراطية داخل النقابة، أو يجرها إلى خندق المهادنة والاستسلام.
وفي الأخير يثمن المكتب الاقليمي قرار الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات القاضي بتنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات الادارية ذات الصبغة الادارية يوم 02 أبريل 2015 مصحوبا بمسيرة وطنية تنطلق من باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا، ويدعوا الشغيلة الجماعية بالدريوش والناظور إلى التجسيد الجماعي لهذا القرار والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية للمساهمة في صد الهجوم المعادي لمصالحها.
