"المكاتب مغلقة حتى إشعار آخر".. أسبوع بلا عقود عدلية في الناظور

ناظورسيتي: متابعة

دخل قطاع التوثيق العدلي بالجهة الشرقية ومنطقة الريف في حالة شلل تام، ابتداء من اليوم الاثنين 2 مارس، عقب إعلان المجلسين الجهويين للعدول بكل من دائرتي استئنافية وجدة والناظور انخراطهما الواسع في الإضراب الوطني الشامل الذي دعت إليه الهيئة الوطنية لعدول المغرب، احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.

وأكد المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة، الذي يبسط نفوذه على أقاليم وجدة وبركان وتاوريرت وجرادة وفكيك، التزامه "التام وغير المشروط" بقرار التوقف عن العمل إلى غاية منتصف ليل الثلاثاء 10 مارس. ويشمل هذا القرار الإغلاق الكلي للمكاتب، والامتناع عن إجراء أي معاملات لدى إدارة الضرائب أو المحافظات العقارية، فضلاً عن التوقف عن توقيع نسخ العقود العدلية وإيداع ملفات الزواج.

من جانبه، سار المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بالناظور على النهج ذاته، داعيا كافة المهنيين بالدائرة إلى التوقف التام عن تلقي المعاملات وولوج المحاكم وأقسام التوثيق، تنفيذا لقرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، حسب بيانات المجالس الجهوية، دفاعاً عن "كرامة العدل" ورفضاً لما وصفوه بـ "التهميش التشريعي" و"التمييز" بين المهن التوثيقية. ويطالب العدول بقانون يمنحهم صلاحيات كاملة في تدبير العقود بعيدا عن "الوصاية القضائية التعجيزية"، مع التمسك بحقهم في استلام وتدبير الودائع وفق آليات قانونية تضمن الشفافية وتحمي مصالح المواطنين.

وجدد المحتجون رفضهم لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 دون الأخذ بملاحظات الهيئة والفرق البرلمانية، داعين رئيس الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول. وفي لفتة مهنية، قدم المجلس الجهوي بوجدة اعتذاره للمرتفقين عما قد يسببه هذا التوقف من إزعاج، معتبرا أن هذه المعركة تهدف في جوهرها إلى تأسيس توثيق "آمن وسريع وحديث" يحمي ممتلكات المغاربة مستقبلا.