المقبلون على الزواج أمام التأجيل الإجباري.. إضراب العدول يجمد العقود رسميا
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن توقيف جميع خدمات العدول على الصعيد الوطني، ابتداءً من الثاني من مارس إلى غاية العاشر منه سنة 2026، في إطار إضراب وطني احتجاجي على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
القرار، الذي جاء في بلاغ رسمي صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، لا يقتصر على بعض المعاملات الإدارية، بل يشمل كافة الخدمات دون استثناء، بما فيها تسجيل وعقد الزواج الديني والمدني. وهو ما يعني عمليا تعليق جميع عقود الزواج خلال فترة الإضراب، ودفع آلاف المقبلين على الزواج إلى تأجيل مواعيدهم أو إعادة جدولة إجراءاتهم القانونية.
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن توقيف جميع خدمات العدول على الصعيد الوطني، ابتداءً من الثاني من مارس إلى غاية العاشر منه سنة 2026، في إطار إضراب وطني احتجاجي على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
القرار، الذي جاء في بلاغ رسمي صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، لا يقتصر على بعض المعاملات الإدارية، بل يشمل كافة الخدمات دون استثناء، بما فيها تسجيل وعقد الزواج الديني والمدني. وهو ما يعني عمليا تعليق جميع عقود الزواج خلال فترة الإضراب، ودفع آلاف المقبلين على الزواج إلى تأجيل مواعيدهم أو إعادة جدولة إجراءاتهم القانونية.
الهيئة أوضحت أن هذه الخطوة تأتي رفضا للصيغة الحالية لمشروع القانون 16.22، معتبرة أنها لا توفر الضمانات الكافية لحماية مصالح المهنيين، ولا تستجيب لتطلعاتهم المرتبطة بتطوير المهنة وتعزيز مكانتها ضمن منظومة العدالة. وأكدت أن الإضراب يشكل رسالة احتجاج واضحة موجهة إلى الجهات المعنية من أجل إعادة النظر في مضامين المشروع.
وتترتب عن هذا التوقف المؤقت تداعيات مباشرة على الأسر التي كانت تعتزم إبرام عقود الزواج خلال الفترة المحددة، إذ لن تتمكن من استكمال الإجراءات القانونية المعتادة، في انتظار استئناف العمل أو التوصل إلى تسوية بين الأطراف المعنية.
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئة الحكومة إلى فتح حوار مباشر وجاد مع ممثلي العدول، قصد مناقشة نقاط الخلاف وإدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون، بما يضمن توازنا بين إصلاح الإطار القانوني للمهنة وصون حقوق العاملين بها.
وتترتب عن هذا التوقف المؤقت تداعيات مباشرة على الأسر التي كانت تعتزم إبرام عقود الزواج خلال الفترة المحددة، إذ لن تتمكن من استكمال الإجراءات القانونية المعتادة، في انتظار استئناف العمل أو التوصل إلى تسوية بين الأطراف المعنية.
وفي ختام بلاغها، دعت الهيئة الحكومة إلى فتح حوار مباشر وجاد مع ممثلي العدول، قصد مناقشة نقاط الخلاف وإدخال التعديلات اللازمة على مشروع القانون، بما يضمن توازنا بين إصلاح الإطار القانوني للمهنة وصون حقوق العاملين بها.
