المفوضية الأوروبية تحسم موقفها من المهاجرين المتبقين في سبتة
ناظور سيتي: متابعة
جددت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، موقفها بشأن المهاجرين الذين ما زالوا موجودين في مدينة سبتة المحتلة، عقب موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي، مؤكدة أن الأشخاص الذين لا يتوفرون على وضع قانوني لا يفترض أن يستمروا في الإقامة بها، وأن إعادتهم إلى المغرب ينبغي أن تتم بتنسيق بين السلطات المعنية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، إن بروكسيل تتوقع إعادة جميع الأشخاص الذين يقيمون بصورة غير قانونية في سبتة، داعياً السلطات الإسبانية والمغربية إلى مواصلة التنسيق لضمان تنفيذ عمليات العودة بشكل فعال.
جددت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، موقفها بشأن المهاجرين الذين ما زالوا موجودين في مدينة سبتة المحتلة، عقب موجة العبور الجماعي التي شهدتها المدينة نهاية يوليوز الماضي، مؤكدة أن الأشخاص الذين لا يتوفرون على وضع قانوني لا يفترض أن يستمروا في الإقامة بها، وأن إعادتهم إلى المغرب ينبغي أن تتم بتنسيق بين السلطات المعنية.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، إن بروكسيل تتوقع إعادة جميع الأشخاص الذين يقيمون بصورة غير قانونية في سبتة، داعياً السلطات الإسبانية والمغربية إلى مواصلة التنسيق لضمان تنفيذ عمليات العودة بشكل فعال.
ويأتي الموقف الأوروبي في وقت كانت فيه السلطات الإسبانية قد أعلنت، خلال الأيام التي أعقبت موجة العبور، تعاونها مع المغرب لتسريع عمليات إعادة الأشخاص الذين دخلوا المدينة، فيما أشارت معطيات رسمية إلى إعادة عشرات الآلاف منهم.
ولا تزال التقديرات بشأن عدد الأشخاص الذين بقوا داخل سبتة متفاوتة، رغم عمليات الإعادة التي جرت عقب موجة العبور الجماعي، وهو ما يجعل ملف الموجودين بصورة غير قانونية في المدينة من أبرز تداعيات الأزمة الأخيرة.
ويضع الموقف الأوروبي المغرب وإسبانيا أمام ضرورة مواصلة التنسيق بشأن مصير الأشخاص الذين لا يتوفرون على حق قانوني في الإقامة داخل سبتة، في وقت تسعى فيه بروكسيل إلى احتواء تداعيات الأزمة والحد من تحول المدينة إلى نقطة عبور نحو باقي دول الفضاء الأوروبي.
ولا تزال التقديرات بشأن عدد الأشخاص الذين بقوا داخل سبتة متفاوتة، رغم عمليات الإعادة التي جرت عقب موجة العبور الجماعي، وهو ما يجعل ملف الموجودين بصورة غير قانونية في المدينة من أبرز تداعيات الأزمة الأخيرة.
ويضع الموقف الأوروبي المغرب وإسبانيا أمام ضرورة مواصلة التنسيق بشأن مصير الأشخاص الذين لا يتوفرون على حق قانوني في الإقامة داخل سبتة، في وقت تسعى فيه بروكسيل إلى احتواء تداعيات الأزمة والحد من تحول المدينة إلى نقطة عبور نحو باقي دول الفضاء الأوروبي.
