المغرب يواجه الطلاق عبر تأهيل المقبلين على الزواج والاستثمار في الحضانات
ناظورسيتي: متابعة
تتسارع في المغرب وتيرة التحولات التي تمس عمق البنية الأسرية، وهو ما جعل ظاهرة الطلاق تتحول من مسألة اجتماعية عابرة إلى مؤشر مقلق على اهتزاز مؤسسة الأسرة وتراجع أدوارها التقليدية في التنشئة والتماسك المجتمعي.
هذا التحليل لم يأت من فراغ، بل ورد على لسان وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، خلال عرضها أمام البرلمان، حيث شددت على أن التعامل مع الطلاق لم يعد يقتصر على المقاربة القانونية أو الدينية، بل أصبح يتطلب معالجة اقتصادية واجتماعية شاملة.
تتسارع في المغرب وتيرة التحولات التي تمس عمق البنية الأسرية، وهو ما جعل ظاهرة الطلاق تتحول من مسألة اجتماعية عابرة إلى مؤشر مقلق على اهتزاز مؤسسة الأسرة وتراجع أدوارها التقليدية في التنشئة والتماسك المجتمعي.
هذا التحليل لم يأت من فراغ، بل ورد على لسان وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، خلال عرضها أمام البرلمان، حيث شددت على أن التعامل مع الطلاق لم يعد يقتصر على المقاربة القانونية أو الدينية، بل أصبح يتطلب معالجة اقتصادية واجتماعية شاملة.
الوزيرة أوضحت أن رهان وزارتها اليوم هو “اقتصاد رعاية الطفولة”، باعتباره أداة مركزية لتقليص الأعباء الملقاة على كاهل النساء، وتحرير وقتهن للمشاركة في الحياة المهنية والاقتصادية.
فقد تم، بحسبها، إحداث 55 فضاء للأسرة بمختلف أقاليم المملكة، تقدم فيها خدمات متعددة من بينها التربية الوالدية، وتأهيل المقبلين على الزواج، والحضانات الاجتماعية للأطفال دون سن الرابعة. وقد ساهمت الوزارة في تمويل هذه الفضاءات بمبلغ تجاوز 20 مليون درهم.
إلى جانب ذلك، تم دعم 38 جمعية بمبلغ يفوق 7 ملايين درهم لتنفيذ برامج موجهة للأسر والأطفال، إضافة إلى تكوين 141 مؤطرا ومؤطرة في مجال التربية الوالدية عبر مختلف جهات المملكة.
من بين أبرز التدابير التي كشفت عنها الوزيرة، برنامج وطني لتأهيل المقبلين على الزواج يشمل محاور اجتماعية واقتصادية وتكوينية، ويتيح خدمات رقمية لتوعية الشباب بمسؤوليات الحياة الزوجية، في خطوة تهدف إلى الحد من حالات الانفصال المبكر الناتجة عن ضعف الإعداد النفسي والاجتماعي للحياة الأسرية.
كما تم إطلاق برامج تكوين في الوساطة الأسرية وتدبير النزاعات، موجهة للعاملين الاجتماعيين والمكونين في المساعدة الأسرية، لضمان مواكبة مهنية للنزاعات قبل أن تتحول إلى طلاق.
وأكدت بنيحيى أن الوزارة تعمل على تأسيس منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية تشمل الأطفال والمسنين والأشخاص فاقدي الاستقلالية، عبر تكوين مقدمي الخدمات الأسرية وتنظيم مؤتمرات وطنية ودولية، آخرها مؤتمر “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية”، الذي خرج بتوصيات وصفت بأنها “خارطة طريق لتمكين النساء وتحقيق الرفاه الأسري”.
فقد تم، بحسبها، إحداث 55 فضاء للأسرة بمختلف أقاليم المملكة، تقدم فيها خدمات متعددة من بينها التربية الوالدية، وتأهيل المقبلين على الزواج، والحضانات الاجتماعية للأطفال دون سن الرابعة. وقد ساهمت الوزارة في تمويل هذه الفضاءات بمبلغ تجاوز 20 مليون درهم.
إلى جانب ذلك، تم دعم 38 جمعية بمبلغ يفوق 7 ملايين درهم لتنفيذ برامج موجهة للأسر والأطفال، إضافة إلى تكوين 141 مؤطرا ومؤطرة في مجال التربية الوالدية عبر مختلف جهات المملكة.
من بين أبرز التدابير التي كشفت عنها الوزيرة، برنامج وطني لتأهيل المقبلين على الزواج يشمل محاور اجتماعية واقتصادية وتكوينية، ويتيح خدمات رقمية لتوعية الشباب بمسؤوليات الحياة الزوجية، في خطوة تهدف إلى الحد من حالات الانفصال المبكر الناتجة عن ضعف الإعداد النفسي والاجتماعي للحياة الأسرية.
كما تم إطلاق برامج تكوين في الوساطة الأسرية وتدبير النزاعات، موجهة للعاملين الاجتماعيين والمكونين في المساعدة الأسرية، لضمان مواكبة مهنية للنزاعات قبل أن تتحول إلى طلاق.
وأكدت بنيحيى أن الوزارة تعمل على تأسيس منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية تشمل الأطفال والمسنين والأشخاص فاقدي الاستقلالية، عبر تكوين مقدمي الخدمات الأسرية وتنظيم مؤتمرات وطنية ودولية، آخرها مؤتمر “اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية”، الذي خرج بتوصيات وصفت بأنها “خارطة طريق لتمكين النساء وتحقيق الرفاه الأسري”.
