المغرب ينجو من كارثة بعد سرقة 600 متر من الأسلاك الكهربائية الخاصة بمسار السكة الحديدية
ناظورسيتي : متابعة
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، تمكنت أمس الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و 27 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية.
وأوضح بلاغ المديرية العامة أن المشتبه فيهما كانا قد قاما، يومي الثلاثاء والأربعاء المنصرمين، بسرقة 600 متر من الأسلاك الكهربائية الرابطة بين أجهزة التشوير الخاصة بالسكة الحديدية، وهو الأمر الذي تسبب في المس بسلامة السير على المنشآت السككية وتعريض حياة ركاب القطارات للخطر.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين وتوقيفهما، علاوة على حجز 30 كيلوغراما من الأسلاك الكهربائية التي يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية، تمكنت أمس الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و 27 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في قضايا السرقة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية.
وأوضح بلاغ المديرية العامة أن المشتبه فيهما كانا قد قاما، يومي الثلاثاء والأربعاء المنصرمين، بسرقة 600 متر من الأسلاك الكهربائية الرابطة بين أجهزة التشوير الخاصة بالسكة الحديدية، وهو الأمر الذي تسبب في المس بسلامة السير على المنشآت السككية وتعريض حياة ركاب القطارات للخطر.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين وتوقيفهما، علاوة على حجز 30 كيلوغراما من الأسلاك الكهربائية التي يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
