المغرب ينجح في استصدار تسليم مشتبه به في شبكة تهريب مهاجرين بإسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
صادقت المحكمة الوطنية الإسبانية على طلب تقدمت به السلطات المغربية لتسليم مواطن يُشتبه في قيادته شبكة تهريب مهاجرين عبر قوارب “الباطيرا”، انطلاقًا من جزر الكناري نحو السواحل الأوروبية. ويأتي هذا القرار ضمن جهود المغرب المتواصلة لتكثيف التعاون القضائي والأمني مع الدول الأوروبية في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وكان المشتبه به قد اعتُقل في 22 ماي الماضي، بمدينة بويرتو ديل روساريو في جزيرة فويرتيفنتورا، بعد تفعيل مذكرة توقيف دولية صادرة عن النيابة العامة لدى محكمة كلميم. وتتهمه السلطات المغربية بالمشاركة في “اتفاق جنائي” يهدف إلى تسهيل مغادرة التراب الوطني بطرق غير مشروعة، مقابل مبالغ مالية. وتُشير التحقيقات الأولية إلى أن نشاطاته إذا استمرت بشكل اعتيادي، قد تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجناً وفق القانون المغربي.
وتوفر القوانين الإسبانية، التي تجرّم النشاط ذاته بعقوبات تصل إلى 12 سنة للمسؤولين عن التنظيم، شرط التجريم المزدوج الذي يُعد أساسًا لقبول طلبات التسليم. ورغم اعتراض دفاع المتهم على وجود غموض ونقائص في الطلب المغربي، رأت المحكمة الوطنية الإسبانية أن الملف يحتوي على مؤشرات كافية لتبرير التسليم، خاصة وأن الموقوف لم يُتابع قضائيًا داخل الأراضي الإسبانية.
صادقت المحكمة الوطنية الإسبانية على طلب تقدمت به السلطات المغربية لتسليم مواطن يُشتبه في قيادته شبكة تهريب مهاجرين عبر قوارب “الباطيرا”، انطلاقًا من جزر الكناري نحو السواحل الأوروبية. ويأتي هذا القرار ضمن جهود المغرب المتواصلة لتكثيف التعاون القضائي والأمني مع الدول الأوروبية في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وكان المشتبه به قد اعتُقل في 22 ماي الماضي، بمدينة بويرتو ديل روساريو في جزيرة فويرتيفنتورا، بعد تفعيل مذكرة توقيف دولية صادرة عن النيابة العامة لدى محكمة كلميم. وتتهمه السلطات المغربية بالمشاركة في “اتفاق جنائي” يهدف إلى تسهيل مغادرة التراب الوطني بطرق غير مشروعة، مقابل مبالغ مالية. وتُشير التحقيقات الأولية إلى أن نشاطاته إذا استمرت بشكل اعتيادي، قد تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجناً وفق القانون المغربي.
وتوفر القوانين الإسبانية، التي تجرّم النشاط ذاته بعقوبات تصل إلى 12 سنة للمسؤولين عن التنظيم، شرط التجريم المزدوج الذي يُعد أساسًا لقبول طلبات التسليم. ورغم اعتراض دفاع المتهم على وجود غموض ونقائص في الطلب المغربي، رأت المحكمة الوطنية الإسبانية أن الملف يحتوي على مؤشرات كافية لتبرير التسليم، خاصة وأن الموقوف لم يُتابع قضائيًا داخل الأراضي الإسبانية.
ويُشار إلى أن طلب التسليم المغربي استند إلى محضر أمني أنجزته شرطة سيدي إفني في يوليوز 2024، كشف أن المشتبه به شوهد ليلاً مع شخصين داخل منزله أثناء التحضير لعملية تهريب جديدة. وعُثر في المكان على قارب مطاطي كبير، محركين بحريين، جهاز GPS، بوصلة، وعشرة براميل وقود سعة 30 لتراً، مؤكدة تورطه في نشاطات الشبكة.
وخلال التحقيق، اعترف المشتبه به بمعرفته بالمنسقين الآخرين، وذكر أنهم طلبوا منه مبالغ مالية للمساعدة في تنظيم عمليات الهجرة السرية، كما أشار إلى أن القارب والمعدات كانت تُنقل عبر سيارة رباعية الدفع. وقد وُجهت له تهمة المشاركة في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين، بينما لم يتم تحديد مكان باقي أفراد الشبكة بعد.
وقد تم الإبقاء على الموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي دون كفالة منذ جلسة 23 ماي، بعد أن عبّر عن رفضه فكرة تسليمه إلى المغرب، فيما يمثل القرار الإسباني خطوة هامة في تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الرباط ومدريد لمواجهة شبكات الهجرة غير النظامية.
وخلال التحقيق، اعترف المشتبه به بمعرفته بالمنسقين الآخرين، وذكر أنهم طلبوا منه مبالغ مالية للمساعدة في تنظيم عمليات الهجرة السرية، كما أشار إلى أن القارب والمعدات كانت تُنقل عبر سيارة رباعية الدفع. وقد وُجهت له تهمة المشاركة في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين، بينما لم يتم تحديد مكان باقي أفراد الشبكة بعد.
وقد تم الإبقاء على الموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي دون كفالة منذ جلسة 23 ماي، بعد أن عبّر عن رفضه فكرة تسليمه إلى المغرب، فيما يمثل القرار الإسباني خطوة هامة في تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الرباط ومدريد لمواجهة شبكات الهجرة غير النظامية.
