المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا
ناظور سيتي ـ متابعة
قرررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 27 يناير الجاري، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، شهرا إضافيا.
وقد قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم، برئاسة رئيس الحكومة عزيز اخنوش، تمديد حالة الطوارئ من 31 يناير الجاري إلى غاية 28 فبراير 2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وصرح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، بإن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.45 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.
قرررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 27 يناير الجاري، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، شهرا إضافيا.
وقد قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم، برئاسة رئيس الحكومة عزيز اخنوش، تمديد حالة الطوارئ من 31 يناير الجاري إلى غاية 28 فبراير 2022، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وصرح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، بإن هذا الأخير صادق على مشروع مرسوم رقم 2.22.45 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.
ومن جهة أخرى، أوصت اللجنة العلمية والتقنية لاحتواء فيروس “كورونا” المستجد بإعادة فتح الأجواء الحدودية “في أقرب وقت ممكن”.
وقد بررت اللجنة دوافع التوصية بـ”استقرار الحالة الوبائية بالمغرب رغم فترة الذروة التي ستمتد إلى غاية منتصف فبراير المقبل”؛ والشأن نفسه ينطبق على اللجنة العلمية للتلقيح التي دعت الحكومة إلى فتح الحدود في الفترة المقبلة.
وقال سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، إن “المتحور الفيروسي السائد بالمملكة هو أوميكرون بنسبة 95 في المائة، وبالتالي تنبغي إعادة فتح الحدود في أقرب وقت من أجل تسريع تعافي الاقتصاد الوطني المتضرر من الجائحة”.
أضاف عفيف، في تصريح صحافي، أن “دخول التراب الوطني ينبغي اشتراطه بالإدلاء بنتيجة اختبار كورونا قبل 48 ساعة من موعد السفر، إلى جانب تلقي جرعات التلقيح الثلاث”، مشيرا إلى أن “الدولة استطاعت السيطرة على الوضعية الوبائية بفضل التدابير الحازمة”.
وتابع المسؤول عينه بأن “التوفيق بين معادلة الصحة والاقتصاد والمجتمع صعب للغاية، لكن لا بد من مراعاة التطورات المستجدة أثناء اتخاذ القرارات، إذ يعيش قطاع السياحة على سبيل المثال أزمة خانقة”، مبرزا بأن “الحجر الصحي سبب بدوره تبعات نفسية على المواطنين”.
وقد بررت اللجنة دوافع التوصية بـ”استقرار الحالة الوبائية بالمغرب رغم فترة الذروة التي ستمتد إلى غاية منتصف فبراير المقبل”؛ والشأن نفسه ينطبق على اللجنة العلمية للتلقيح التي دعت الحكومة إلى فتح الحدود في الفترة المقبلة.
وقال سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، إن “المتحور الفيروسي السائد بالمملكة هو أوميكرون بنسبة 95 في المائة، وبالتالي تنبغي إعادة فتح الحدود في أقرب وقت من أجل تسريع تعافي الاقتصاد الوطني المتضرر من الجائحة”.
أضاف عفيف، في تصريح صحافي، أن “دخول التراب الوطني ينبغي اشتراطه بالإدلاء بنتيجة اختبار كورونا قبل 48 ساعة من موعد السفر، إلى جانب تلقي جرعات التلقيح الثلاث”، مشيرا إلى أن “الدولة استطاعت السيطرة على الوضعية الوبائية بفضل التدابير الحازمة”.
وتابع المسؤول عينه بأن “التوفيق بين معادلة الصحة والاقتصاد والمجتمع صعب للغاية، لكن لا بد من مراعاة التطورات المستجدة أثناء اتخاذ القرارات، إذ يعيش قطاع السياحة على سبيل المثال أزمة خانقة”، مبرزا بأن “الحجر الصحي سبب بدوره تبعات نفسية على المواطنين”.
