المغرب يلجأ إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض 30.8 مليار درهم لتدبير أزمة كورونا
متابعة
قال بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، قبل قليل، أنه في إطار السياسة الاستباقية لبلادنا لمواجهة أزمة جائحة “Covid19″، “لجأ المغرب يوم أمس، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، (30.8 مليار درهم)، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات”.
وأضاف بلاغ مشترك لبنك المغرب ولوزارة الاقتصاد والمالية، “يدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا”.
وأوضح البلاغ المشترك، أن الحجم غير المسبوق لجائحة Covid19، ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، ولاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر”.
ويرى بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، أن السحب من خط الوقاية والسيولة، “سيساهم في التخفيف من تأثيرات الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة، تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني”.
وسيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، يضيف المصدر، “الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي”.
ويعزز هذا القرار الجديد، بحسب بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.
وكانت الحكومة صادقت أول أمس، على مشروع مرسوم، يسمح لها بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد بنص قانون المالية، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وهو المشروع الذي صاقت عليه لجنتي الاقتصاد والمالية، بمجلسي البرلمان، أمس الثلاثاء.
قال بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، قبل قليل، أنه في إطار السياسة الاستباقية لبلادنا لمواجهة أزمة جائحة “Covid19″، “لجأ المغرب يوم أمس، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، (30.8 مليار درهم)، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات”.
وأضاف بلاغ مشترك لبنك المغرب ولوزارة الاقتصاد والمالية، “يدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا”.
وأوضح البلاغ المشترك، أن الحجم غير المسبوق لجائحة Covid19، ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، ولاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر”.
ويرى بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، أن السحب من خط الوقاية والسيولة، “سيساهم في التخفيف من تأثيرات الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة، تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني”.
وسيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، يضيف المصدر، “الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي”.
ويعزز هذا القرار الجديد، بحسب بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.
وكانت الحكومة صادقت أول أمس، على مشروع مرسوم، يسمح لها بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد بنص قانون المالية، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وهو المشروع الذي صاقت عليه لجنتي الاقتصاد والمالية، بمجلسي البرلمان، أمس الثلاثاء.
