
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إطلاق البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (PNVDM) للفترة الممتدة بين 2023 و2034، بميزانية قدرها 21.14 مليار درهم. هذا البرنامج يعد بمثابة تحول استراتيجي يعيد رسم معالم إدارة النفايات، بالاعتماد على الفرز والتدوير والتثمين بدل الطرق التقليدية التي تعتمد على الجمع والطمر.
التحديات التي تواجه قطاع النفايات في المغرب ليست خفية، حيث كشفت الوزارة عن خصائص مقلقة للنفايات المنزلية، من بينها ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 70% في المناطق الحضرية، وزيادة المواد العضوية إلى 60%، مما يجعل الفرز والتدوير محدودا جدا بنسبة لا تتجاوز 7%. في المقابل، تشكل المواد القابلة لإعادة التدوير كالورق والبلاستيك والزجاج 40% فقط من إجمالي النفايات، وهو معدل بعيد عن المعايير العالمية.
أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إطلاق البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (PNVDM) للفترة الممتدة بين 2023 و2034، بميزانية قدرها 21.14 مليار درهم. هذا البرنامج يعد بمثابة تحول استراتيجي يعيد رسم معالم إدارة النفايات، بالاعتماد على الفرز والتدوير والتثمين بدل الطرق التقليدية التي تعتمد على الجمع والطمر.
التحديات التي تواجه قطاع النفايات في المغرب ليست خفية، حيث كشفت الوزارة عن خصائص مقلقة للنفايات المنزلية، من بينها ارتفاع نسبة الرطوبة إلى 70% في المناطق الحضرية، وزيادة المواد العضوية إلى 60%، مما يجعل الفرز والتدوير محدودا جدا بنسبة لا تتجاوز 7%. في المقابل، تشكل المواد القابلة لإعادة التدوير كالورق والبلاستيك والزجاج 40% فقط من إجمالي النفايات، وهو معدل بعيد عن المعايير العالمية.
يسعى البرنامج لتحقيق تحولات جوهرية بحلول 2034، أبرزها:
رفع نسبة تثمين النفايات إلى 25% لتقليل الطمر.
تغطية شاملة لخدمات الجمع والكنس بنسبة 100%.
إغلاق وتأهيل جميع المطارح العشوائية.
لتنفيذ هذه الأهداف، ستنجز مشاريع تشمل إنشاء مراكز حديثة لطمر وتثمين النفايات، وإعادة تأهيل المطارح القديمة، واقتناء آليات متطورة لتحسين خدمات النظافة. كما سيتم تقديم الدعم التقني للجماعات الترابية لضمان استدامة المشاريع وتنفيذها بجودة عالية.
على مستوى التمويل، ستساهم الدولة بنحو 400 مليون درهم سنويا، عبر "صندوق التطهير السائل والصلب"، فيما ستخصص وزارة الداخلية 450 مليون درهم سنويا لدعم هذه الخطة. إلى جانب ذلك، يتوقع أن يحدث البرنامج نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما يجعله مشروعاً ذا أبعاد تنموية شاملة.
رفع نسبة تثمين النفايات إلى 25% لتقليل الطمر.
تغطية شاملة لخدمات الجمع والكنس بنسبة 100%.
إغلاق وتأهيل جميع المطارح العشوائية.
لتنفيذ هذه الأهداف، ستنجز مشاريع تشمل إنشاء مراكز حديثة لطمر وتثمين النفايات، وإعادة تأهيل المطارح القديمة، واقتناء آليات متطورة لتحسين خدمات النظافة. كما سيتم تقديم الدعم التقني للجماعات الترابية لضمان استدامة المشاريع وتنفيذها بجودة عالية.
على مستوى التمويل، ستساهم الدولة بنحو 400 مليون درهم سنويا، عبر "صندوق التطهير السائل والصلب"، فيما ستخصص وزارة الداخلية 450 مليون درهم سنويا لدعم هذه الخطة. إلى جانب ذلك، يتوقع أن يحدث البرنامج نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال خلق فرص عمل جديدة ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ما يجعله مشروعاً ذا أبعاد تنموية شاملة.