
ناظورسيتي: متابعة
تحدث أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن واقع استيراد المغرب للحوم الحمراء والأبقار والأغنام، في محاولة لتوضيح الإجراءات الحكومية الرامية لضمان استقرار السوق الوطني وتلبية حاجيات المواطنين.
بحسب ما أفاد به الوزير، بلغ عدد الأبقار المستوردة حوالي 90 ألف رأس، بينما تجاوز عدد الأغنام المستوردة 238 ألف رأس، بالإضافة إلى 1922 طناً من اللحوم والأحشاء. تأتي هذه الأرقام في ظل استراتيجيات حكومية تهدف إلى تخفيف الضغط على القطيع الوطني الذي يعاني من عدة تحديات، منها الحفاظ على مخزون الحيوانات الموجهة للتوالد.
تحدث أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن واقع استيراد المغرب للحوم الحمراء والأبقار والأغنام، في محاولة لتوضيح الإجراءات الحكومية الرامية لضمان استقرار السوق الوطني وتلبية حاجيات المواطنين.
بحسب ما أفاد به الوزير، بلغ عدد الأبقار المستوردة حوالي 90 ألف رأس، بينما تجاوز عدد الأغنام المستوردة 238 ألف رأس، بالإضافة إلى 1922 طناً من اللحوم والأحشاء. تأتي هذه الأرقام في ظل استراتيجيات حكومية تهدف إلى تخفيف الضغط على القطيع الوطني الذي يعاني من عدة تحديات، منها الحفاظ على مخزون الحيوانات الموجهة للتوالد.
وأوضح البواري أن الحكومة تبنت سلسلة من التدابير تشمل تعليق الرسوم الجمركية والضرائب على القيمة المضافة الخاصة باستيراد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذلك على اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والضأن والماعز والإبل، وذلك بهدف تخفيف كلفة الاستيراد وضمان توفير هذه المواد في الأسواق بأسعار معقولة.
إضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل تطبيق قرار منع ذبح إناث الأغنام والأبقار الموجهة للتوالد، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عبر دورية مشتركة تهدف إلى حماية القطيع الوطني والمحافظة على استمرارية الإنتاج المحلي.
هذه الإجراءات، حسب البواري، أسهمت في الحد من تراجع أعداد القطيع الوطني، كما ساعدت على تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بانتظام، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل تطبيق قرار منع ذبح إناث الأغنام والأبقار الموجهة للتوالد، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، عبر دورية مشتركة تهدف إلى حماية القطيع الوطني والمحافظة على استمرارية الإنتاج المحلي.
هذه الإجراءات، حسب البواري، أسهمت في الحد من تراجع أعداد القطيع الوطني، كما ساعدت على تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بانتظام، وهو ما يعكس حرص الحكومة على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.