المغرب يستعد لإطلاق "الرؤية الزراعية 2050" لتعزيز الأمن الغذائي
ناظورسيتي: متابعة
يتجه المغرب نحو مرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي في القطاع الزراعي، بإطلاق دراسة كبرى تمهد الطريق لـ"الرؤية الزراعية 2050"، التي تهدف إلى صياغة استراتيجية شاملة للقطاع بعد انتهاء آجال خطة "جيل أخضر" 2030. هذه المبادرة، المزمع انطلاقها في نوفمبر المقبل، خصصت لها ميزانية تقدر بحوالي 10 ملايين درهم، لتعكس الأهمية الوطنية لهذه الورشة الاستشرافية.
وسترتكز الدراسة على تقييم شامل للوضع الحالي للزراعة المغربية، بما في ذلك الخصوبة والتوزيع الإقليمي للموارد المائية، مع التركيز على الإمكانات المستقبلية للأراضي والمياه. كما ستأخذ الدراسة بعين الاعتبار آثار التغيرات المناخية على الفترات 2035 و2040 و2050، مع رسم خرائط تفصيلية لكل منطقة وسهول الإنتاج والمجالات الهيدروليكية، لتحديد سيناريوهات التنمية الزراعية الأكثر ملاءمة.
يتجه المغرب نحو مرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي في القطاع الزراعي، بإطلاق دراسة كبرى تمهد الطريق لـ"الرؤية الزراعية 2050"، التي تهدف إلى صياغة استراتيجية شاملة للقطاع بعد انتهاء آجال خطة "جيل أخضر" 2030. هذه المبادرة، المزمع انطلاقها في نوفمبر المقبل، خصصت لها ميزانية تقدر بحوالي 10 ملايين درهم، لتعكس الأهمية الوطنية لهذه الورشة الاستشرافية.
وسترتكز الدراسة على تقييم شامل للوضع الحالي للزراعة المغربية، بما في ذلك الخصوبة والتوزيع الإقليمي للموارد المائية، مع التركيز على الإمكانات المستقبلية للأراضي والمياه. كما ستأخذ الدراسة بعين الاعتبار آثار التغيرات المناخية على الفترات 2035 و2040 و2050، مع رسم خرائط تفصيلية لكل منطقة وسهول الإنتاج والمجالات الهيدروليكية، لتحديد سيناريوهات التنمية الزراعية الأكثر ملاءمة.
وتعكف الدراسة على استكشاف كافة موارد المياه، السطحية والجوفية، وإمكانات استثمار المياه غير التقليدية، لضمان استدامة الري واستغلال الموارد بأفضل الطرق الممكنة. كما سيقدم تصور شامل لتطور المساحات الصالحة للزراعة، مع إيلاء اهتمام خاص للأراضي القابلة للري وتصنيفها وفقاً لوظائفها الحالية والمستقبلية.
وفي إطار التحليل، سيقدم سيناريو تنموي يعتمد على عدم تدخل الدولة، يستخدم لمقارنة الإنتاج الوطني مع احتياجات السوق، وتحديد الفجوات التي يجب سدّها لضمان الأمن الغذائي. وستُدرس حلول متعددة لسد هذه الفجوات، تتراوح بين تقليص الهدر الغذائي، وتطوير الإنتاج المحلي، أو التوازن مع الواردات.
وفي نهاية العملية، سيقدم خياران رئيسيان لتطوير الزراعة المغربية: الأول يركز على تعظيم القيمة المضافة والاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية، والثاني يوازن بين الأمن الغذائي والاستفادة من المكملات المستوردة. هذه الخيارات ستتبلور بعد مشاورات دقيقة مع وزارة الفلاحة، لتحديد أفضل مسار يضمن استدامة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات المناخية والديمغرافية المستقبلية.
وفي إطار التحليل، سيقدم سيناريو تنموي يعتمد على عدم تدخل الدولة، يستخدم لمقارنة الإنتاج الوطني مع احتياجات السوق، وتحديد الفجوات التي يجب سدّها لضمان الأمن الغذائي. وستُدرس حلول متعددة لسد هذه الفجوات، تتراوح بين تقليص الهدر الغذائي، وتطوير الإنتاج المحلي، أو التوازن مع الواردات.
وفي نهاية العملية، سيقدم خياران رئيسيان لتطوير الزراعة المغربية: الأول يركز على تعظيم القيمة المضافة والاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية، والثاني يوازن بين الأمن الغذائي والاستفادة من المكملات المستوردة. هذه الخيارات ستتبلور بعد مشاورات دقيقة مع وزارة الفلاحة، لتحديد أفضل مسار يضمن استدامة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات المناخية والديمغرافية المستقبلية.
