المغرب يدرس تصنيع الدبابات محليا ابتداء من 2026
ناظورسيتي: متابعة
تتجه المملكة المغربية إلى فتح ورش استراتيجي جديد في مجال الصناعات الدفاعية، بعدما كشفت معطيات متطابقة عن دراسة إمكانية إحداث مصنع محلي لإنتاج الدبابات ابتداء من سنة 2026، في خطوة تعكس تحولا نوعيا في مقاربة الرباط لملف التسلح البري وتعزيز السيادة الصناعية الوطنية.
ووفقا لمصادر إعلامية، نقلا عن مصدر مطلع، فإن هذا المشروع يوجد حاليا في مرحلة الدراسة والتقييم، دون أن يحسم بشكل نهائي بعد، غير أنه يحظى باهتمام متقدم داخل دوائر القرار العسكري، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة إقليميا ودوليا، والحاجة إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي في مجال العتاد العسكري.
تتجه المملكة المغربية إلى فتح ورش استراتيجي جديد في مجال الصناعات الدفاعية، بعدما كشفت معطيات متطابقة عن دراسة إمكانية إحداث مصنع محلي لإنتاج الدبابات ابتداء من سنة 2026، في خطوة تعكس تحولا نوعيا في مقاربة الرباط لملف التسلح البري وتعزيز السيادة الصناعية الوطنية.
ووفقا لمصادر إعلامية، نقلا عن مصدر مطلع، فإن هذا المشروع يوجد حاليا في مرحلة الدراسة والتقييم، دون أن يحسم بشكل نهائي بعد، غير أنه يحظى باهتمام متقدم داخل دوائر القرار العسكري، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة إقليميا ودوليا، والحاجة إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي في مجال العتاد العسكري.
المصدر ذاته أوضح أن خيار الشراكة الدولية مطروح بقوة، مع ترجيح أن يكون المشروع مشتركا مع الهند، في سياق الدينامية المتنامية التي تشهدها العلاقات بين الرباط ونيودلهي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها مجال الدفاع ونقل التكنولوجيا.
ويستند هذا التوجه، بحسب نفس المصدر، إلى تجربة حديثة اعتبرت محطة مفصلية في التعاون الدفاعي بين البلدين، ويتعلق الأمر بافتتاح مصنع شركة “تاتا أدفانسد سيستمز” الهندية لإنتاج المركبات المدرعة بمنطقة برشيد خلال الأشهر الماضية، وهو ما وفر، حسب المعطيات المتداولة، أرضية صناعية وتقنية مشجعة للتفكير في مشاريع أكثر تعقيدا، من بينها تصنيع دبابات قتالية داخل التراب المغربي.
وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن الهند تعد من الدول التي تنتج دبابات محليا، من بينها دبابة “أرجون”، ما يفتح، من الناحية النظرية، إمكانية أن يتخصص المصنع المرتقب في إنتاج نموذج مماثل أو مطور، سواء لتلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية أو في أفق شراكات مستقبلية. غير أن المصدر شدد على أن خيار الهند لم يحسم بعد، إذ يدرس المغرب سيناريوهات تقنية وصناعية متعددة، بما فيها احتمال التعاقد مع شريك دولي آخر.
وأكد المصدر أن أي قرار نهائي بهذا الخصوص سيخضع لمجموعة من المعايير الدقيقة، من بينها مستوى نقل التكنولوجيا، ونسبة الإدماج المحلي، والكلفة الإجمالية، ومدى ملاءمة المنتوج النهائي مع الاحتياجات العملياتية للقوات المسلحة الملكية.
ويأتي هذا المشروع المرتقب، وفق المعطيات نفسها، في إطار رؤية أشمل اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة لتأسيس قاعدة صناعية دفاعية وطنية، قائمة على التصنيع المحلي والشراكات طويلة الأمد، وذلك عبر إطلاق وحدات صناعية للمركبات المدرعة، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع فاعلين دوليين في مجال الدفاع، إلى جانب تحديث الإطار القانوني المنظم للصناعات العسكرية.
كما عملت المملكة على تطوير بنيتها التحتية الصناعية وتهيئة مناطق مخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على التكوين واستقطاب الكفاءات الوطنية في المجالات الهندسية والتقنية، في أفق الانتقال التدريجي نحو صناعة دفاعية محلية أكثر استقلالية.
ويستند هذا التوجه، بحسب نفس المصدر، إلى تجربة حديثة اعتبرت محطة مفصلية في التعاون الدفاعي بين البلدين، ويتعلق الأمر بافتتاح مصنع شركة “تاتا أدفانسد سيستمز” الهندية لإنتاج المركبات المدرعة بمنطقة برشيد خلال الأشهر الماضية، وهو ما وفر، حسب المعطيات المتداولة، أرضية صناعية وتقنية مشجعة للتفكير في مشاريع أكثر تعقيدا، من بينها تصنيع دبابات قتالية داخل التراب المغربي.
وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن الهند تعد من الدول التي تنتج دبابات محليا، من بينها دبابة “أرجون”، ما يفتح، من الناحية النظرية، إمكانية أن يتخصص المصنع المرتقب في إنتاج نموذج مماثل أو مطور، سواء لتلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية أو في أفق شراكات مستقبلية. غير أن المصدر شدد على أن خيار الهند لم يحسم بعد، إذ يدرس المغرب سيناريوهات تقنية وصناعية متعددة، بما فيها احتمال التعاقد مع شريك دولي آخر.
وأكد المصدر أن أي قرار نهائي بهذا الخصوص سيخضع لمجموعة من المعايير الدقيقة، من بينها مستوى نقل التكنولوجيا، ونسبة الإدماج المحلي، والكلفة الإجمالية، ومدى ملاءمة المنتوج النهائي مع الاحتياجات العملياتية للقوات المسلحة الملكية.
ويأتي هذا المشروع المرتقب، وفق المعطيات نفسها، في إطار رؤية أشمل اعتمدها المغرب خلال السنوات الأخيرة لتأسيس قاعدة صناعية دفاعية وطنية، قائمة على التصنيع المحلي والشراكات طويلة الأمد، وذلك عبر إطلاق وحدات صناعية للمركبات المدرعة، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع فاعلين دوليين في مجال الدفاع، إلى جانب تحديث الإطار القانوني المنظم للصناعات العسكرية.
كما عملت المملكة على تطوير بنيتها التحتية الصناعية وتهيئة مناطق مخصصة للصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على التكوين واستقطاب الكفاءات الوطنية في المجالات الهندسية والتقنية، في أفق الانتقال التدريجي نحو صناعة دفاعية محلية أكثر استقلالية.
