المغرب يتجه لتغيير قوانين الأحزاب… ولايات محدودة وزيادة مشاركة الشباب والنساء
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، تستعد وزارة الداخلية لإطلاق تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، من شأنها إعادة رسم المشهد الحزبي في المغرب، وفتح صفحة جديدة في تدبير الحياة الداخلية لهذه الهيئات.
التعديلات، التي كشف عنها مصدر حزبي، تهدف إلى تخليق العمل السياسي وتجديد النخب، مع فتح المجال أمام مشاركة أوسع للشباب والنساء في القرار السياسي، استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس التي دعا إليها قبل سبع سنوات، وأعاد التأكيد عليها في خطاب عيد العرش الأخير.
في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، تستعد وزارة الداخلية لإطلاق تعديلات جوهرية على القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، من شأنها إعادة رسم المشهد الحزبي في المغرب، وفتح صفحة جديدة في تدبير الحياة الداخلية لهذه الهيئات.
التعديلات، التي كشف عنها مصدر حزبي، تهدف إلى تخليق العمل السياسي وتجديد النخب، مع فتح المجال أمام مشاركة أوسع للشباب والنساء في القرار السياسي، استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس التي دعا إليها قبل سبع سنوات، وأعاد التأكيد عليها في خطاب عيد العرش الأخير.
ومن أبرز المستجدات المنتظرة، تحديد ولايتين فقط لزعماء الأحزاب، ما سينهي مرحلة “الزعيم الخالد” التي استمرت لعقود، ويحد من هيمنة شخصيات سياسية بارزة في الساحة السياسية، لصالح بروز قيادات جديدة قادرة على مواكبة تحديات المرحلة المقبلة.
كما تشمل الإصلاحات المرتقبة تعزيز تمثيلية النساء داخل المكاتب السياسية بنسبة لا تقل عن الثلث، وضمان مشاركة الشباب بنسبة لا تقل عن 10%، إلى جانب تقييد عقد المؤتمرات الاستثنائية في حدود سنة واحدة، مع فرض عقوبات صارمة على الأحزاب التي لا تلتزم بعقد مؤتمراتها في الآجال القانونية، تصل إلى الحرمان الكامل من الدعم السنوي.
ويأتي هذا التحرك التشريعي قبل أسابيع من الموعد المحدد لاعتماد الإطار القانوني المؤطر للانتخابات التشريعية، في أفق التحضير لمراحل سياسية حاسمة ترتبط بتدبير مشاريع المونديال وتحقيق رؤية مستقبلية شاملة للمغرب.
كما تشمل الإصلاحات المرتقبة تعزيز تمثيلية النساء داخل المكاتب السياسية بنسبة لا تقل عن الثلث، وضمان مشاركة الشباب بنسبة لا تقل عن 10%، إلى جانب تقييد عقد المؤتمرات الاستثنائية في حدود سنة واحدة، مع فرض عقوبات صارمة على الأحزاب التي لا تلتزم بعقد مؤتمراتها في الآجال القانونية، تصل إلى الحرمان الكامل من الدعم السنوي.
ويأتي هذا التحرك التشريعي قبل أسابيع من الموعد المحدد لاعتماد الإطار القانوني المؤطر للانتخابات التشريعية، في أفق التحضير لمراحل سياسية حاسمة ترتبط بتدبير مشاريع المونديال وتحقيق رؤية مستقبلية شاملة للمغرب.
