المغرب وفرنسا يوقعان خطة عمل للتعاون القضائي
ناظورسيتي: متابعة
وقع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الإثنين بالرباط، خطة عمل للتعاون التقني للفترة 2026–2028. وتهدف الخطة إلى تعزيز قدرات الإدارة القضائية وتحديثها في كلا البلدين.
وتركز خطة العمل على إرساء إطار مستدام للتعاون والتبادل في مجال العدالة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف وتقاسم الممارسات الفضلى، مستندة إلى ما تحقق من إنجازات في برامج التعاون السابقة.
وقع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الإثنين بالرباط، خطة عمل للتعاون التقني للفترة 2026–2028. وتهدف الخطة إلى تعزيز قدرات الإدارة القضائية وتحديثها في كلا البلدين.
وتركز خطة العمل على إرساء إطار مستدام للتعاون والتبادل في مجال العدالة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف وتقاسم الممارسات الفضلى، مستندة إلى ما تحقق من إنجازات في برامج التعاون السابقة.
وتشمل محاور التعاون الرئيسية تحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتعزيز الحكامة، بالإضافة إلى تقوية قدرات الموارد البشرية العاملة في قطاع العدالة، وتبادل المعلومات حول المستجدات والتطورات التشريعية، وتقديم الدعم التقني لمشاريع إصلاح منظومة العدالة.
أما آليات التعاون، فتشمل تنظيم ورش عمل وزيارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للقضاة وموظفي الإدارتين القضائيتين، وإقامة مؤتمرات وندوات ومنتديات حول مواضيع مشتركة، والمشاركة في التظاهرات والملتقيات الدولية، إضافة إلى إحداث مجموعات خبراء متخصصة.
وتنص الخطة أيضًا على إعداد أجندة سنوية للتعاون التقني ابتداء من عام 2026، مع إجراء تقييم سنوي لحصيلة أنشطة التعاون، لضمان متابعة تنفيذ الالتزامات وتحقيق الأهداف المسطرة.
ويعكس هذا الاتفاق رغبة الطرفين في تعزيز شراكة قضائية مستدامة ترتكز على تبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية، بما يسهم في تحديث منظومة العدالة المغربية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
أما آليات التعاون، فتشمل تنظيم ورش عمل وزيارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للقضاة وموظفي الإدارتين القضائيتين، وإقامة مؤتمرات وندوات ومنتديات حول مواضيع مشتركة، والمشاركة في التظاهرات والملتقيات الدولية، إضافة إلى إحداث مجموعات خبراء متخصصة.
وتنص الخطة أيضًا على إعداد أجندة سنوية للتعاون التقني ابتداء من عام 2026، مع إجراء تقييم سنوي لحصيلة أنشطة التعاون، لضمان متابعة تنفيذ الالتزامات وتحقيق الأهداف المسطرة.
ويعكس هذا الاتفاق رغبة الطرفين في تعزيز شراكة قضائية مستدامة ترتكز على تبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية، بما يسهم في تحديث منظومة العدالة المغربية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية.
