المغرب وتركيا يتفقان على شراكة تجارية جديدة تعيد التوازن للميزان التجاري
ناظورسيتي: متابعة
احتضنت العاصمة التركية أنقرة، اليوم، أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، برئاسة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي مصطفى توزكو. الاجتماع شكل فرصة لرسم خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
في أجواء تعكس حرص الطرفين على تطوير علاقات اقتصادية أكثر توازناً، ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بمعالجة تحديات الميزان التجاري غير المتكافئ. البلاغ المشترك الصادر عن اللقاء أشار إلى رغبة الجانبين في اعتماد شراكة تقوم على مبدأ "رابح-رابح"، حيث تم توجيه كبار مسؤولي التجارة في البلدين لتقييم العقبات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين ووضع حلول عملية.
احتضنت العاصمة التركية أنقرة، اليوم، أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، برئاسة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي مصطفى توزكو. الاجتماع شكل فرصة لرسم خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
في أجواء تعكس حرص الطرفين على تطوير علاقات اقتصادية أكثر توازناً، ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بمعالجة تحديات الميزان التجاري غير المتكافئ. البلاغ المشترك الصادر عن اللقاء أشار إلى رغبة الجانبين في اعتماد شراكة تقوم على مبدأ "رابح-رابح"، حيث تم توجيه كبار مسؤولي التجارة في البلدين لتقييم العقبات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين ووضع حلول عملية.
من بين أبرز النقاط التي اتفق عليها:
زيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية، والتي بلغت حوالي 5 مليارات دولار.
إطلاق منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي خلال عام واحد.
تنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال من البلدين لتعزيز الشراكات القطاعية.
تحسين شروط ولوج المنتجات الزراعية المغربية إلى السوق التركية.
تطوير مشاريع إنتاج مشترك، خاصة في قطاع النسيج، مع التركيز على التصدير نحو أسواق خارجية.
الاتفاق شمل أيضا تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الاستشارية والمقاولة، بهدف تحقيق استفادة مثلى من اتفاقية التبادل الحر كدعامة لمشاريع استراتيجية كبرى ستحتضنها المملكة، مما يعكس التزام البلدين بتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية.
اللقاء تطرق إلى تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، لاسيما في الصناعات التحويلية، ما قد يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويضمن تقاسم المنافع بشكل عادل ومستدام بين الطرفين.
زيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية، والتي بلغت حوالي 5 مليارات دولار.
إطلاق منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي خلال عام واحد.
تنظيم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال من البلدين لتعزيز الشراكات القطاعية.
تحسين شروط ولوج المنتجات الزراعية المغربية إلى السوق التركية.
تطوير مشاريع إنتاج مشترك، خاصة في قطاع النسيج، مع التركيز على التصدير نحو أسواق خارجية.
الاتفاق شمل أيضا تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الاستشارية والمقاولة، بهدف تحقيق استفادة مثلى من اتفاقية التبادل الحر كدعامة لمشاريع استراتيجية كبرى ستحتضنها المملكة، مما يعكس التزام البلدين بتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية.
اللقاء تطرق إلى تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، لاسيما في الصناعات التحويلية، ما قد يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويضمن تقاسم المنافع بشكل عادل ومستدام بين الطرفين.
