المغرب والجزائر في صدارة الدول المستهدفة بعمليات تدقيق تقاعد فرنسية
ناظورسيتي: متابعة
أطلقت محكمة الحسابات الفرنسية ناقوس الخطر بشأن حجم الاحتيال المرتبط بمعاشات التقاعد المحولة إلى الخارج، مشيرة إلى خسائر سنوية كبيرة يعاني منها نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي بسبب ممارسات غير قانونية، خاصة في بلدان مثل المغرب والجزائر.
في تقرير حديث، صدر بتاريخ 26 ماي الماضي، كشفت المحكمة عن وجود مخاطر كبيرة تهدد نزاهة النظام التقاعدي، أبرزها انتحال الهوية، عدم التصريح بمغادرة التراب الفرنسي، وإخفاء حالات الوفاة. التقرير أوضح أن هذه الممارسات تعقد مهام الرقابة، خاصة خارج فرنسا، حيث يصعب كشف الاختلالات بسهولة.
أطلقت محكمة الحسابات الفرنسية ناقوس الخطر بشأن حجم الاحتيال المرتبط بمعاشات التقاعد المحولة إلى الخارج، مشيرة إلى خسائر سنوية كبيرة يعاني منها نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي بسبب ممارسات غير قانونية، خاصة في بلدان مثل المغرب والجزائر.
في تقرير حديث، صدر بتاريخ 26 ماي الماضي، كشفت المحكمة عن وجود مخاطر كبيرة تهدد نزاهة النظام التقاعدي، أبرزها انتحال الهوية، عدم التصريح بمغادرة التراب الفرنسي، وإخفاء حالات الوفاة. التقرير أوضح أن هذه الممارسات تعقد مهام الرقابة، خاصة خارج فرنسا، حيث يصعب كشف الاختلالات بسهولة.
وتشير الإحصائيات إلى أن تدقيقا شمل 2500 ملف تقاعد بين 2019 و2022 كشف عن وجود 2.27% من الوثائق غير المطابقة. الغريب أن 22% من الملفات تخص مهاجرين من أصول مغربية، و14% تعود لمهاجرين جزائريين، رغم أن نسب تمثيل هؤلاء في العينة المدروسة لا تتجاوز 6% و4% على التوالي.
كما أظهر التقرير أن 77% من معاشات التقاعد الفرنسية المحولة إلى الخارج تتركز في ست دول فقط، تأتي الجزائر في مقدمتها بنسبة 31%، تليها البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، المغرب بنسبة 6%، وتونس بنسبة 3%. هذا التركيز الجغرافي يتيح للسلطات الفرنسية تخصيص مواردها الرقابية بفعالية أكبر.
وبهدف الحد من هذه التجاوزات، أوصت المحكمة بتكثيف التعاون الإداري مع الدول المستقبلة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة بين 2020 و2023 تم تنظيم حملات تدقيق ميدانية شملت 4000 متقاعد في الجزائر و2500 في المغرب. كما شددت على ضرورة إرساء نظام لتبادل البيانات المدنية بين الإدارات الفرنسية ونظيرتها في هذه الدول، خصوصاً فيما يتعلق بإشعارات الوفاة.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تعد حاسمة لضمان نزاهة نظام التقاعد الفرنسي، مشيرا إلى أن الظروف المالية الحالية لا تسمح بأي شكل من أشكال التحايل أو الهدر في الموارد العمومية.
كما أظهر التقرير أن 77% من معاشات التقاعد الفرنسية المحولة إلى الخارج تتركز في ست دول فقط، تأتي الجزائر في مقدمتها بنسبة 31%، تليها البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، المغرب بنسبة 6%، وتونس بنسبة 3%. هذا التركيز الجغرافي يتيح للسلطات الفرنسية تخصيص مواردها الرقابية بفعالية أكبر.
وبهدف الحد من هذه التجاوزات، أوصت المحكمة بتكثيف التعاون الإداري مع الدول المستقبلة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة بين 2020 و2023 تم تنظيم حملات تدقيق ميدانية شملت 4000 متقاعد في الجزائر و2500 في المغرب. كما شددت على ضرورة إرساء نظام لتبادل البيانات المدنية بين الإدارات الفرنسية ونظيرتها في هذه الدول، خصوصاً فيما يتعلق بإشعارات الوفاة.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات تعد حاسمة لضمان نزاهة نظام التقاعد الفرنسي، مشيرا إلى أن الظروف المالية الحالية لا تسمح بأي شكل من أشكال التحايل أو الهدر في الموارد العمومية.
