المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية للرفع من التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار
ناظور سيتي ـ متابعة
وقعت الرباط وتل أبيب، اليوم الاثنين 21 فبراير الجار ي، اتفاق تعاون اقتصادي يسعى للرفع من التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنويا، أي ما يناهز 5 مليارات درهم.
وقد تم توقيع الاتفاق خلال حفل نظم في العاصمة الرباط ترأسه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربفاي، التي حلت بالمغرب أمس الأحد في زيارة تستمر لأيام
وتسعى إسرائيل لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع المغرب بعدما جرى تطبيع العلاقات بين البلدين نهاية سنة 2020؛ إذ منذ ذلك الحين زار المملكة ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، آخرهم وزير الخارجية يائير لابيد.
ويندرج هذا الاتفاق الجديد في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع بتاريخ 22 دجنبر 2020 بالرباط، الذي أعرب فيه البلدان عن رغبتهما بتحقيق تعاون اقتصادي ثنائي تطبعه الدينامية والابتكار في مجالات التجارة والمالية والاستثمار والابتكار والتكنولوجيا.
وقعت الرباط وتل أبيب، اليوم الاثنين 21 فبراير الجار ي، اتفاق تعاون اقتصادي يسعى للرفع من التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنويا، أي ما يناهز 5 مليارات درهم.
وقد تم توقيع الاتفاق خلال حفل نظم في العاصمة الرباط ترأسه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربفاي، التي حلت بالمغرب أمس الأحد في زيارة تستمر لأيام
وتسعى إسرائيل لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع المغرب بعدما جرى تطبيع العلاقات بين البلدين نهاية سنة 2020؛ إذ منذ ذلك الحين زار المملكة ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، آخرهم وزير الخارجية يائير لابيد.
ويندرج هذا الاتفاق الجديد في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع بتاريخ 22 دجنبر 2020 بالرباط، الذي أعرب فيه البلدان عن رغبتهما بتحقيق تعاون اقتصادي ثنائي تطبعه الدينامية والابتكار في مجالات التجارة والمالية والاستثمار والابتكار والتكنولوجيا.
ويتوخى اتفاق التعاون الاقتصادي إحداث مناطق صناعية مؤهلة في المغرب لتجسيد التعاون الثلاثي بين كل من المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التجارة والاستثمار، وتيسير الولوج المباشر للسلع المنتَجة في هذه المناطق إلى السوق الأمريكية.
وينص الاتفاق أيضا على المشاركة في المعارض التجارية والملتقيات الاقتصادية التي ستنظم في كلا البلدين، وتبادل الخبرات وتنظيم تظاهرات ترويجية وزيارات لرجال الأعمال، وإرساء تعاون ثنائي بشأن مسائل التقييس والتقنين بين فاعلي القطاع الخاص لكلا البلدين، وفي ميادين البحث والتطوير والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة
وكشف الوزير مزور عن تحديد القطاعات ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية التي تم اقتراحها من طرف رجال الأعمال بالبلدين، ويتعلق الأمر بالصناعة 4.0، والصناعة الغذائية، وقطاع السيارات والطيران، والنسيج، وتكنولوجيات الماء، والطاقات المتجددة، وترحيل الخدمات، والأجهزة الطبية والصناعة الدوائية.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي أنه اتفق مع نظيرته الإسرائيلية على عقد الدورة الأولى للجنة المختلطة المنصوص عليها في اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنظيم منتدى رجال الأعمال في البلدين، عما قريب.
من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربفاي إن “التعاون بين المغرب وإسرائيل طبيعي جدا بالنظر للتاريخ والعلاقات الإنسانية والثقافة التي تربط البلدين بشكل قوي”.
وقد اعتبرت أورنا باربفاي أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين، الذي يناهز 130 مليون دولار في السنة، غير كاف، وأكدت ضرورة المرور بسرعة لبلوغ مستوى 500 مليون دولار سنويا وأكثر.
وينص الاتفاق أيضا على المشاركة في المعارض التجارية والملتقيات الاقتصادية التي ستنظم في كلا البلدين، وتبادل الخبرات وتنظيم تظاهرات ترويجية وزيارات لرجال الأعمال، وإرساء تعاون ثنائي بشأن مسائل التقييس والتقنين بين فاعلي القطاع الخاص لكلا البلدين، وفي ميادين البحث والتطوير والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة
وكشف الوزير مزور عن تحديد القطاعات ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية التي تم اقتراحها من طرف رجال الأعمال بالبلدين، ويتعلق الأمر بالصناعة 4.0، والصناعة الغذائية، وقطاع السيارات والطيران، والنسيج، وتكنولوجيات الماء، والطاقات المتجددة، وترحيل الخدمات، والأجهزة الطبية والصناعة الدوائية.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي أنه اتفق مع نظيرته الإسرائيلية على عقد الدورة الأولى للجنة المختلطة المنصوص عليها في اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، وتنظيم منتدى رجال الأعمال في البلدين، عما قريب.
من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربفاي إن “التعاون بين المغرب وإسرائيل طبيعي جدا بالنظر للتاريخ والعلاقات الإنسانية والثقافة التي تربط البلدين بشكل قوي”.
وقد اعتبرت أورنا باربفاي أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين، الذي يناهز 130 مليون دولار في السنة، غير كاف، وأكدت ضرورة المرور بسرعة لبلوغ مستوى 500 مليون دولار سنويا وأكثر.
