المغرب مهدد بأزمة غلاء جديدة بسبب تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل ودخول أمريكا على خط الحرب
ناظورسيتي: متابعة
تشير مؤشرات الأسواق العالمية إلى اقتراب أزمة غلاء جديدة قد تضرب المغرب، على خلفية التصعيد الخطير بين إيران وإسرائيل، ودخول الولايات المتحدة الأميركية على خط المواجهة، مما ينذر بأزمة طاقة عالمية ستنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الأساسية بالمملكة.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن تنفيذ ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، وتوعدت طهران برد قاسٍ، بدأ القلق يسيطر على أسواق النفط العالمية، التي شهدت قفزات في الأسعار، وسط مخاوف من اضطرابات في مضيق هرمز، الممر الحيوي لثلث صادرات النفط العالمي.
تشير مؤشرات الأسواق العالمية إلى اقتراب أزمة غلاء جديدة قد تضرب المغرب، على خلفية التصعيد الخطير بين إيران وإسرائيل، ودخول الولايات المتحدة الأميركية على خط المواجهة، مما ينذر بأزمة طاقة عالمية ستنعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الأساسية بالمملكة.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن تنفيذ ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية، وتوعدت طهران برد قاسٍ، بدأ القلق يسيطر على أسواق النفط العالمية، التي شهدت قفزات في الأسعار، وسط مخاوف من اضطرابات في مضيق هرمز، الممر الحيوي لثلث صادرات النفط العالمي.
ويُعد المغرب من أكثر الدول تأثراً بأي ارتفاع في أسعار الطاقة، نظراً لاعتماده الكبير على الاستيراد لتأمين حاجياته من المحروقات. وهو ما يعني أن أي تصعيد عسكري في الخليج قد يترجم سريعاً إلى زيادات في أسعار البنزين والغاز، ما يؤدي بدوره إلى موجة غلاء في مختلف القطاعات.
الخبراء يتوقعون أن يقفز سعر برميل النفط إلى ما فوق 100 دولار إذا ما استهدفت إيران الملاحة في مضيق هرمز أو قامت بهجمات على منشآت نفطية بالخليج. وفي هذا السيناريو، فإن فاتورة الطاقة بالمغرب سترتفع بشكل حاد، مما سيؤثر على ميزانية الدولة وعجزها التجاري.
من جانب آخر، أي ارتفاع في أسعار المحروقات سيدفع شركات النقل واللوجستيك إلى مراجعة تسعيراتها، وهو ما سيؤدي إلى زيادات في أسعار السلع الأساسية، بما فيها الخضر والمواد الغذائية، ما يضع المواطن المغربي أمام تحديات معيشية إضافية.
القلق من عودة أزمة الغلاء في المغرب يأتي في وقت لا تزال فيه الأسر تعاني من تبعات الارتفاعات السابقة، التي سجلت خلال سنتي 2022 و2023، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ لم تنخفض الأسعار بالشكل المرجو رغم تراجع نسبي في الأسواق الدولية.
وفي ظل هذا الوضع الجيوسياسي المتوتر، تتصاعد الدعوات في المغرب لتدخل حكومي استباقي، سواء من خلال دعم مباشر للفئات الهشة، أو عبر مراقبة صارمة للأسعار، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، تفادياً لأي أزمة تموين.
ووفق خبراء، فإن دولاً مثل المغربستدفع ثمناً باهظاً لأي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل سياق اقتصادي داخلي يتّسم بارتفاع غير مسبوق في الاستثمارات العمومية، ما يشكل ضغطاً إضافياً على مالية الدولة. فارتفاع أسعار المواد الأولية، إلى جانب صعود الدولار مقابل الدرهم، سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، فضلاً عن ارتفاع كلفة التمويل الخارجي، في وقت تعاني فيه الميزانية من تحديات مرتبطة بعجز الميزان التجاري وتقلّب الأسواق الدولية.
ويبقى مستقبل الأسعار في المغرب رهيناً بمسار الأحداث في الشرق الأوسط، حيث قد تتحول حرب التصريحات إلى مواجهة مفتوحة، تضع الأمن الطاقي والاقتصادي العالمي – ومنه المغربي – على المحك.
الخبراء يتوقعون أن يقفز سعر برميل النفط إلى ما فوق 100 دولار إذا ما استهدفت إيران الملاحة في مضيق هرمز أو قامت بهجمات على منشآت نفطية بالخليج. وفي هذا السيناريو، فإن فاتورة الطاقة بالمغرب سترتفع بشكل حاد، مما سيؤثر على ميزانية الدولة وعجزها التجاري.
من جانب آخر، أي ارتفاع في أسعار المحروقات سيدفع شركات النقل واللوجستيك إلى مراجعة تسعيراتها، وهو ما سيؤدي إلى زيادات في أسعار السلع الأساسية، بما فيها الخضر والمواد الغذائية، ما يضع المواطن المغربي أمام تحديات معيشية إضافية.
القلق من عودة أزمة الغلاء في المغرب يأتي في وقت لا تزال فيه الأسر تعاني من تبعات الارتفاعات السابقة، التي سجلت خلال سنتي 2022 و2023، بفعل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ لم تنخفض الأسعار بالشكل المرجو رغم تراجع نسبي في الأسواق الدولية.
وفي ظل هذا الوضع الجيوسياسي المتوتر، تتصاعد الدعوات في المغرب لتدخل حكومي استباقي، سواء من خلال دعم مباشر للفئات الهشة، أو عبر مراقبة صارمة للأسعار، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، تفادياً لأي أزمة تموين.
ووفق خبراء، فإن دولاً مثل المغربستدفع ثمناً باهظاً لأي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل سياق اقتصادي داخلي يتّسم بارتفاع غير مسبوق في الاستثمارات العمومية، ما يشكل ضغطاً إضافياً على مالية الدولة. فارتفاع أسعار المواد الأولية، إلى جانب صعود الدولار مقابل الدرهم، سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، فضلاً عن ارتفاع كلفة التمويل الخارجي، في وقت تعاني فيه الميزانية من تحديات مرتبطة بعجز الميزان التجاري وتقلّب الأسواق الدولية.
ويبقى مستقبل الأسعار في المغرب رهيناً بمسار الأحداث في الشرق الأوسط، حيث قد تتحول حرب التصريحات إلى مواجهة مفتوحة، تضع الأمن الطاقي والاقتصادي العالمي – ومنه المغربي – على المحك.
