المغرب ضمن خطة أوروبية لفتح الأسواق وتوسيع التعاون
ناظور سيتي: متابعة
أورد موقع يورو نيوز، أن الاتحاد الأوروبي ينظر في إعادة إطلاق محاولة لتحقيق تكامل أعمق مع دول المتوسط، وسط حالة من عدم الاستقرار في علاقاته مع الولايات المتحدة والصين.
وأشار الموقع، إلى أنه وفقا لوثيقة للمفوضية الأوروبية، فإن عدة دول في الاتحاد الأوروبي تعسى إلى استخدام اتفاق استراتيجي مرتقب مع دول البحر الأبيض المتوسط لإلغاء الحواجز التجارية مع بعض دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ضمنها المغرب ،ودفع هذه الدول إلى "التوافق مع قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".
أورد موقع يورو نيوز، أن الاتحاد الأوروبي ينظر في إعادة إطلاق محاولة لتحقيق تكامل أعمق مع دول المتوسط، وسط حالة من عدم الاستقرار في علاقاته مع الولايات المتحدة والصين.
وأشار الموقع، إلى أنه وفقا لوثيقة للمفوضية الأوروبية، فإن عدة دول في الاتحاد الأوروبي تعسى إلى استخدام اتفاق استراتيجي مرتقب مع دول البحر الأبيض المتوسط لإلغاء الحواجز التجارية مع بعض دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ضمنها المغرب ،ودفع هذه الدول إلى "التوافق مع قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".
وأبرز المصدر ذاته، أن المباردة المعنية تتضمن ملخصا أعدته المفوضية الأوروبية قبل أبريل 2025، ويشمل مداخلات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول الشريكة، وأصحاب المصلحة، بشأن "اتفاق البحر الأبيض المتوسط" المرتقب.
وأضاف، أنه من المتوقع أن يعرض "اتفاق البحر الأبيض المتوسط" من قبل المفوضية الأوروبية في منتصف أكتوبر، ويهدف إلى تأسيس مزيج من الاتفاقيات الثنائية القائمة والجديدة بين الاتحاد الأوروبي ودول متوسطية مختارة في قطاعات متعددة.
وتشمل الاتفاقية، حسب ما نقله المصدر نفسه، كلا من المغرب، و الجزائر، ومصر، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، وليبيا،وفلسطين، وتونس، وسوريا.
وتابع المصدر، أن الوثيقة تشير إلى دعم من الدول المتوسطية لـ"مواءمة القواعد التنظيمية لجذب الاستثمار وبناء سلاسل قيمة مشتركة في مجالات الرقمنة، والنقل، والطاقة النظيفة".
كما تشمل المقترحات، سلاسل قيمة زراعية وصناعية عابرة للحدود، وتحديث أنظمة الجمارك، وبرامج تصدير بشهادات خضراء، وتبني قواعد منشأ معدلة ضمن اتفاقية PEM. وتم التأكيد أيضًا على تبسيط إجراءات التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الخضراء، والتخفيف من الحواجز غير الجمركية من خلال حوارات منظمة.
وأضاف، أنه من المتوقع أن يعرض "اتفاق البحر الأبيض المتوسط" من قبل المفوضية الأوروبية في منتصف أكتوبر، ويهدف إلى تأسيس مزيج من الاتفاقيات الثنائية القائمة والجديدة بين الاتحاد الأوروبي ودول متوسطية مختارة في قطاعات متعددة.
وتشمل الاتفاقية، حسب ما نقله المصدر نفسه، كلا من المغرب، و الجزائر، ومصر، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، وليبيا،وفلسطين، وتونس، وسوريا.
وتابع المصدر، أن الوثيقة تشير إلى دعم من الدول المتوسطية لـ"مواءمة القواعد التنظيمية لجذب الاستثمار وبناء سلاسل قيمة مشتركة في مجالات الرقمنة، والنقل، والطاقة النظيفة".
كما تشمل المقترحات، سلاسل قيمة زراعية وصناعية عابرة للحدود، وتحديث أنظمة الجمارك، وبرامج تصدير بشهادات خضراء، وتبني قواعد منشأ معدلة ضمن اتفاقية PEM. وتم التأكيد أيضًا على تبسيط إجراءات التجارة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الخضراء، والتخفيف من الحواجز غير الجمركية من خلال حوارات منظمة.
