المغرب ضمن أولويات إيطاليا لسنة 2026.. رابع أفضل فرصة وفق تقرير رسمي
ناظورسيتي: متابعة
في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، اختارت إيطاليا توجيه بوصلتها الاقتصادية نحو أسواق واعدة خارج الدوائر التقليدية. ووفق “خريطة الصادرات 2026” الصادرة عن مجموعة SACE المالية الخاضعة لرقابة وزارة الخزانة الإيطالية، برز المغرب كواحد من ثلاث وجهات استراتيجية جديدة إلى جانب الهند والبرازيل.
ويحتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن قائمة تضم 16 دولة استراتيجية من حيث فرص التصدير، مسجلا 78 نقطة من أصل 100 على مؤشر فرص التصدير (EOI)، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، جاذبية متزايدة للسوق المغربية بالنسبة للمقاولات الإيطالية.
في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، اختارت إيطاليا توجيه بوصلتها الاقتصادية نحو أسواق واعدة خارج الدوائر التقليدية. ووفق “خريطة الصادرات 2026” الصادرة عن مجموعة SACE المالية الخاضعة لرقابة وزارة الخزانة الإيطالية، برز المغرب كواحد من ثلاث وجهات استراتيجية جديدة إلى جانب الهند والبرازيل.
ويحتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن قائمة تضم 16 دولة استراتيجية من حيث فرص التصدير، مسجلا 78 نقطة من أصل 100 على مؤشر فرص التصدير (EOI)، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، جاذبية متزايدة للسوق المغربية بالنسبة للمقاولات الإيطالية.
رغم تقييم مخاطر الائتمان عند مستوى 58، وهو مستوى اعتبرته المؤسسة “قابلاً للإدارة”، فإن المملكة تميزت بمزيج من العوامل الإيجابية، من بينها آفاق النمو، والقدرة على استيعاب الاستثمارات، والدينامية التي تعرفها قطاعات مهيكلة، وعلى رأسها الطاقات المتجددة.
ويرى أليساندرو تيرزولي، كبير الاقتصاديين لدى SACE، أن المغرب “سوق جدير بالمتابعة عن كثب”، لما يوفره من إمكانات قوية للشركات الإيطالية، خاصة في مجالات البناء الميكانيكي، والصناعات الغذائية، والمعدات الكهربائية، ومكونات وسائل النقل، سواء البحرية أو السككية أو الجوية.
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية إيطالية أوسع لتنويع الشركاء التجاريين وتقليص الاعتماد على الأسواق التقليدية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تُعد ثاني أكبر منفذ للصادرات الإيطالية.
وفي هذا السياق، يبرز المغرب كرافعة تنويع ذات بعد جغرافي واقتصادي، مستفيدا من موقعه القريب من أوروبا، واستقراره الماكرو-اقتصادي النسبي، واندماجه المتنامي في سلاسل القيمة الصناعية، فضلا عن تموقعه كبوابة نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
القطاعات التي تستهدفها الشركات الإيطالية تتقاطع بشكل واضح مع أولويات التنمية المغربية، خاصة في مجالات البنيات التحتية، والطاقة، والنقل، والصناعات الزراعية.
ويجد التميز الإيطالي في مجال الميكانيك والتجهيزات الصناعية أرضية ملائمة في المغرب، الذي يشهد وتيرة متسارعة في تحديث قدراته الإنتاجية. كما أن الاستثمارات المتواصلة في الطاقات المتجددة، سواء الشمسية أو الريحية، تفتح آفاقا إضافية أمام مزودي التكنولوجيا الإيطاليين المتخصصين في الحلول الطاقية.
ويرى أليساندرو تيرزولي، كبير الاقتصاديين لدى SACE، أن المغرب “سوق جدير بالمتابعة عن كثب”، لما يوفره من إمكانات قوية للشركات الإيطالية، خاصة في مجالات البناء الميكانيكي، والصناعات الغذائية، والمعدات الكهربائية، ومكونات وسائل النقل، سواء البحرية أو السككية أو الجوية.
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية إيطالية أوسع لتنويع الشركاء التجاريين وتقليص الاعتماد على الأسواق التقليدية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تُعد ثاني أكبر منفذ للصادرات الإيطالية.
وفي هذا السياق، يبرز المغرب كرافعة تنويع ذات بعد جغرافي واقتصادي، مستفيدا من موقعه القريب من أوروبا، واستقراره الماكرو-اقتصادي النسبي، واندماجه المتنامي في سلاسل القيمة الصناعية، فضلا عن تموقعه كبوابة نحو إفريقيا جنوب الصحراء.
القطاعات التي تستهدفها الشركات الإيطالية تتقاطع بشكل واضح مع أولويات التنمية المغربية، خاصة في مجالات البنيات التحتية، والطاقة، والنقل، والصناعات الزراعية.
ويجد التميز الإيطالي في مجال الميكانيك والتجهيزات الصناعية أرضية ملائمة في المغرب، الذي يشهد وتيرة متسارعة في تحديث قدراته الإنتاجية. كما أن الاستثمارات المتواصلة في الطاقات المتجددة، سواء الشمسية أو الريحية، تفتح آفاقا إضافية أمام مزودي التكنولوجيا الإيطاليين المتخصصين في الحلول الطاقية.
