المطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الريف.. 30 عضوا من البرلمان الأوروبي يراسلون أخنوش
ناظور سيتي ـ متابعة
توصل رئيس الحكومة المغربية ، عزيز أخنوش، بطلب من البرلمان الأوروبي، يحث على الإفراج الفوري على معتقلي حراك الريف.
الوثيقة التي توصل بها أخنوش، أرسلها ثلاثون عضوا من البرلمان الأوربي، يوم أمس الجمعة، تحث على “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين لحراك الريف”.
وقال البرلمانيون، الذين ينتمون إلى ثلاثة فرق، في الرسالة، إن “وضعية حقوق الإنسان في المملكة المغربية، وبالخصوص في منطقة الريف تبعث عن القلق”.
توصل رئيس الحكومة المغربية ، عزيز أخنوش، بطلب من البرلمان الأوروبي، يحث على الإفراج الفوري على معتقلي حراك الريف.
الوثيقة التي توصل بها أخنوش، أرسلها ثلاثون عضوا من البرلمان الأوربي، يوم أمس الجمعة، تحث على “الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين لحراك الريف”.
وقال البرلمانيون، الذين ينتمون إلى ثلاثة فرق، في الرسالة، إن “وضعية حقوق الإنسان في المملكة المغربية، وبالخصوص في منطقة الريف تبعث عن القلق”.
أضافوا في ذات الرسالة أن “حرية التعبير تتعرض لضغوط”، مشيرين إلى “محاكمة صحافيين، ومواطنين ينتقدون السلطات علانية”.
بالإضافة إلى إشارتهم أيضا إلى نشطاء “حراك الريف”، القابعين في السجن المحلي في مدينة طنجة، مثل “ناصر الزفزافي، أحد المرشحين النهائيين لجائزة سخاروف، ومحمد جلول، ونبيل أحمجيق”، مضيفين أنهم “ما زالوا مسجونين لأسباب سياسية”.
كما دعت المراسلة نفسها الحكومة المغربية إلى احترام “جميع اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي انضمت إليها المملكة المغربية وأحكام حقوق الإنسان الأساسية الواردة في الاتفاقات المبرمة بين المغرب، والاتحاد الأوربي، والإحاطة بالنداءات المتكررة من مختلف المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة الحرية وحقوق الإنسان(FHRO)”.
وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيفوهبي، قد شدد في تصريحاته السابقة على وجوب طي ملف الريف نهائيا، مشددا على أن لديه قناعة بأنه يجب تجاوز مجموعة الملفات الحقوقية، لخلق جو جديد للاستمرار في النهج الذي اتخذه الملك محمد السادس في مرحلة الإنصاف والمصالحة.
وتفاعلت مع تصريحه، مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية التي طالبت بالافراج الفوري على معتقلي حراك الريف، في أقرب وقت.
قالت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف، إن التصريحات الأخيرة لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص معتقلي الريف، هي “بمثابة إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه”.
هذا، قبل أن يتراجع وهبي عن تصريحاته، قائلا بأنه لا يملك صلاحيات كلب العفو على معتقلي حراك الريف، وأن طلب العفو يخصهم شخصيا، في إشارة منه إلى ضرورة إقدام الزفزافي ورفاقه على تقديم طلب رسمي للعفو.
بالإضافة إلى إشارتهم أيضا إلى نشطاء “حراك الريف”، القابعين في السجن المحلي في مدينة طنجة، مثل “ناصر الزفزافي، أحد المرشحين النهائيين لجائزة سخاروف، ومحمد جلول، ونبيل أحمجيق”، مضيفين أنهم “ما زالوا مسجونين لأسباب سياسية”.
كما دعت المراسلة نفسها الحكومة المغربية إلى احترام “جميع اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي انضمت إليها المملكة المغربية وأحكام حقوق الإنسان الأساسية الواردة في الاتفاقات المبرمة بين المغرب، والاتحاد الأوربي، والإحاطة بالنداءات المتكررة من مختلف المنظمات غير الحكومية، مثل منظمة الحرية وحقوق الإنسان(FHRO)”.
وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيفوهبي، قد شدد في تصريحاته السابقة على وجوب طي ملف الريف نهائيا، مشددا على أن لديه قناعة بأنه يجب تجاوز مجموعة الملفات الحقوقية، لخلق جو جديد للاستمرار في النهج الذي اتخذه الملك محمد السادس في مرحلة الإنصاف والمصالحة.
وتفاعلت مع تصريحه، مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية التي طالبت بالافراج الفوري على معتقلي حراك الريف، في أقرب وقت.
قالت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف، إن التصريحات الأخيرة لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص معتقلي الريف، هي “بمثابة إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه”.
هذا، قبل أن يتراجع وهبي عن تصريحاته، قائلا بأنه لا يملك صلاحيات كلب العفو على معتقلي حراك الريف، وأن طلب العفو يخصهم شخصيا، في إشارة منه إلى ضرورة إقدام الزفزافي ورفاقه على تقديم طلب رسمي للعفو.
