المصادقة على قانون جديد يتعلق بالحالة المدنية
ناظور سيتي ـ متابعة
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس 17 يونيو الجاري، حضوريا برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 36.21 والمتعلق بالحالة المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وقد أوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن هذا القانون يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
هذا، ويتوخى هذا المشروع عدة أهداف استراتيجية وعملية تتمثل في إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس 17 يونيو الجاري، حضوريا برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 36.21 والمتعلق بالحالة المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وقد أوضح بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن هذا القانون يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
هذا، ويتوخى هذا المشروع عدة أهداف استراتيجية وعملية تتمثل في إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.
ويتوخى المشروع ذاته أيضا إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين؛ فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة.
كما يهدف المشروع أيضا، وفق ذات البلاغ، إلى توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
هذا، وتُواصل الإدارات المغربية أيضا تطبيق قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، من خلال حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق.
وتماشيا مع مقتضيات هذا القانون، تم حذف لائحة من الشهادات الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية، وذلك في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات المواطنين، واستجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية.
كما يهدف المشروع أيضا، وفق ذات البلاغ، إلى توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
هذا، وتُواصل الإدارات المغربية أيضا تطبيق قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، من خلال حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق.
وتماشيا مع مقتضيات هذا القانون، تم حذف لائحة من الشهادات الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية، وذلك في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات المواطنين، واستجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية.
