المشهد السياسي المغربي بعد انتخابات 07 أكتوبر 2016.. موضوع ندوة علمية بكلية الناظور
ناظورسيتي:
ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، ندوة علمية في موضوع "المشهد السياسي المغربي بعد انتخابات 07 أكتوبر 2016، وذلك يوم الخميس 21 دجنبر المقبل.
حملت نتائج الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 وما تلاها من تفاعلات لتشكيل الحكومة تساؤلات فعلية حول الأفق الديمقراطي للوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي اعتبرت متقدمة. كما حملت تساؤلات حول سلوكيات الفاعلين السياسيين الرسميين وغير الرسميين ومدى توافقها مع مقولة الانتقال الديمقراطي التي حكمت الحياة السياسية المغربية منذ حكومة التناوب.
ستتعمق مثل هذه التساؤلات وستتوسع لتشمل وضعية حقوق الإنسان في المغرب، والنموذج التنموي المتبع، بتزايد تأثير فاعلين اجتماعيين تجاوزت أساليبهم في التعبير عن المطالب وطرقهم في التعبئة.. الديناميات السياسية والمدنية القائمة.
في العديد من التحليلات تعتبر مواقف الفاعلين السياسيين الرسميين لمواجهة هذه التحولات، والوسائل الموظفة من طرفهم لتدبير هذه المرحلة بمثابة إعادة للتموقع بعد مخلفات الربيع العربي، واستعادة لما فقده النظام من سلطات قانونية ورمزية بعد دستور 2011، وترميم لصورة الدولة بالمعنى التقليدي، وبداية التأسيس لمرحلة مستقبلية تقطع مع الكثير من التطورات التي عرفها المغرب.
هذا من جهة ومن جهة أخرى، اعتبر صعود فئات اجتماعية تتجاوز الفاعلين غير الرسميين بمثابة رجة معبرة عن نضج المجتمع ووعيه، يمكن أن تساهم في دمقرطة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس الحرية والمساواة والعقلانية، لاسيما أن الرقابة الشعبية ستكون لأول مرة سببا لإقالة وزراء من حكومة حائزة على ثقة الأغلبية البرلمانية.
إن زوايا مقاربة التحولات التي شهدها الحقل السياسي المغربي بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016 متعددة. نقترح ثلاثة محاور للمناقشة في هذه الندوة.
- المحور الأول: الفعل السياسي الرسمي وسؤال الممارسة الديمقراطية
- المحور الثاني: الحركات الاحتجاجية والفاعلون التقليديون
- المحور الثالث: نمط التحديث الاقتصادي والتحديات الاجتماعية
- آخر أجل لتقديم عناوين وملخصات المداخلات يوم: 10 دجنبر 2017.
- الإعلان عن المداخلات المقبولة والبرنامج الأولي للندوة يوم: 11 دجنبر 2017.
- لتقديم مقترحات المشاركة في الندوة: mredouani@yahoo.fr
ينظم مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، ندوة علمية في موضوع "المشهد السياسي المغربي بعد انتخابات 07 أكتوبر 2016، وذلك يوم الخميس 21 دجنبر المقبل.
حملت نتائج الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 وما تلاها من تفاعلات لتشكيل الحكومة تساؤلات فعلية حول الأفق الديمقراطي للوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي اعتبرت متقدمة. كما حملت تساؤلات حول سلوكيات الفاعلين السياسيين الرسميين وغير الرسميين ومدى توافقها مع مقولة الانتقال الديمقراطي التي حكمت الحياة السياسية المغربية منذ حكومة التناوب.
ستتعمق مثل هذه التساؤلات وستتوسع لتشمل وضعية حقوق الإنسان في المغرب، والنموذج التنموي المتبع، بتزايد تأثير فاعلين اجتماعيين تجاوزت أساليبهم في التعبير عن المطالب وطرقهم في التعبئة.. الديناميات السياسية والمدنية القائمة.
في العديد من التحليلات تعتبر مواقف الفاعلين السياسيين الرسميين لمواجهة هذه التحولات، والوسائل الموظفة من طرفهم لتدبير هذه المرحلة بمثابة إعادة للتموقع بعد مخلفات الربيع العربي، واستعادة لما فقده النظام من سلطات قانونية ورمزية بعد دستور 2011، وترميم لصورة الدولة بالمعنى التقليدي، وبداية التأسيس لمرحلة مستقبلية تقطع مع الكثير من التطورات التي عرفها المغرب.
هذا من جهة ومن جهة أخرى، اعتبر صعود فئات اجتماعية تتجاوز الفاعلين غير الرسميين بمثابة رجة معبرة عن نضج المجتمع ووعيه، يمكن أن تساهم في دمقرطة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس الحرية والمساواة والعقلانية، لاسيما أن الرقابة الشعبية ستكون لأول مرة سببا لإقالة وزراء من حكومة حائزة على ثقة الأغلبية البرلمانية.
إن زوايا مقاربة التحولات التي شهدها الحقل السياسي المغربي بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016 متعددة. نقترح ثلاثة محاور للمناقشة في هذه الندوة.
- المحور الأول: الفعل السياسي الرسمي وسؤال الممارسة الديمقراطية
- المحور الثاني: الحركات الاحتجاجية والفاعلون التقليديون
- المحور الثالث: نمط التحديث الاقتصادي والتحديات الاجتماعية
- آخر أجل لتقديم عناوين وملخصات المداخلات يوم: 10 دجنبر 2017.
- الإعلان عن المداخلات المقبولة والبرنامج الأولي للندوة يوم: 11 دجنبر 2017.
- لتقديم مقترحات المشاركة في الندوة: mredouani@yahoo.fr
