المزيد من الأخبار






المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق.. تأخر تعيين مدير عام رسمي يفتح النقاش حول كفاءة القيادة المنتظرة



ناظورستي :

لا يزال المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق بدون مدير عام رسمي منذ نونبر 2024، رغم مرور أشهر على إجراء المقابلات الخاصة بشغل هذا المنصب، دون الإعلان عن نتائجها إلى حدود الآن. ويأتي ذلك بعدما أعادت وزارة الاستثمار، خلال مارس 2026، فتح باب الترشيح، محددة يوم 16 مارس آخر أجل لإيداع ملفات الترشح، في وقت يتولى فيه رشيد الرامي، المدير السابق لقطب التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي، تسيير المؤسسة بالنيابة، عقب انتقال محمد صبري إلى إدارة المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس. ويعيد استمرار هذا الوضع النقاش حول أسباب تأخر الحسم في التعيين، ومدى انعكاسه على قيادة المؤسسة خلال مرحلة اقتصادية مهمة تعرفها جهة الشرق.

وتكتسي مسألة تعيين مدير عام جديد أهمية خاصة في ظل التحولات التي يرتقب أن يشهدها النسيج الاقتصادي بالجهة، لاسيما مع دخول ميناء الناظور غرب المتوسط مراحل جديدة من التطور، وما ينتظر أن يرافقه من استقطاب للاستثمارات الوطنية والدولية وإحداث فرص الشغل. كما تبرز الحاجة إلى قيادة مؤسساتية قادرة على مواكبة المشاريع الكبرى، وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل مختلف أقاليم الجهة، من الناظور ووجدة إلى بركان وجرادة وتاوريرت والدريوش وفجيج، خصوصاً في ظل تسجيل معدل بطالة بلغ 22.1 في المائة خلال سنة 2025. وفي هذا السياق، يبرز ضمن النقاش الاقتصادي مطلب اختيار مسؤول يتوفر على كفاءة مهنية وتكوين أكاديمي رصين، وخبرة في تدبير الاستثمار والمشاريع الكبرى، إلى جانب إتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية والقدرة على التواصل والتفاوض مع المستثمرين الأجانب، فضلاً عن التمكن من آليات التسيير الإداري والحكامة المؤسساتية. كما يطرح عدد من المتابعين أهمية أن يكون المسؤول الجديد من أبناء جهة الشرق، بما يتيح له معرفة خصوصياتها الاقتصادية ومؤهلاتها الترابية وتحدياتها التنموية، دون أن يكون الانتماء الجغرافي بديلاً عن معيار الكفاءة والاستحقاق.

وفي مقابل استمرار غياب التعيين الرسمي، واصل المركز الجهوي للاستثمار أداء مهامه خلال فترة التسيير بالنيابة، من خلال المشاركة في مبادرات وبرامج تروم مواكبة المقاولات وتحفيز الاستثمار، من بينها القافلة الجهوية التي انطلقت من وجدة في نونبر 2025 للتعريف بآليات الدعم الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة. غير أن المرحلة المقبلة تطرح تحديات تتجاوز ضمان الاستمرارية الإدارية، لتشمل القدرة على استقطاب رؤوس الأموال الكبرى، ومواكبة المشاريع الاستراتيجية، وتقديم عرض استثماري تنافسي يستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين. وبين ضرورة احترام مساطر التعيين واعتماد معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وانتظارات المستثمرين من قيادة مؤسساتية ذات كفاءة وخبرة وانفتاح دولي، يبقى الحسم في منصب المدير العام من الملفات التي تحظى باهتمام الأوساط الاقتصادية بجهة الشرق.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح