المرتضى إعمراشا من زنزانته: راضٍ بقضاء الله.. و لست أول سجين مظلوم ولا آخرهم
ناظورسيتي: متابعة
وجه المدون وإمام مسجد سابقاً، المرتضى إعمراشا، رسالة مؤثرة عبر زوجته في آخر زيارة لها بسجن سلا، معنونا الرسالة ب«الاحتجاز القسري(1)»، كشف من خلالها عن رضاه بقضاء الله وقدره، غير أن إيمانه هذا لن يزحزح قناعته ببراءته من المنسوب إليه وأنه ليس أول سجين مظلوم ولا آخرهم، حسب تعبير الرسالة.
واستهل المرتضى اعمراشا بالقول :«أود أن أخبركم أولاً أني تلقيت الحكم الصادر بمحكمة الاستئناف وأنا راضٍ بقضاء الله وقدره، ومؤمن أن ما اختاره الله لنا خير مما نختاره لأنفسنا، غير أن هذا الإيمان لا يزحزح قناعتي ببراءتي، وأنني لست أول سجين مظلوم ولا آخرهم، وإذا كان العالم شهد مواقفي طوال السنين المناهضة للعنف والتطرف الفكري عبر مختلف وسائل الاعلام».
وأضاف ”الإمام التقدمي“ حسب ما يلقبه البعض، في ذات الرسالة التي حصلت عليها الجريدة، بأن القضاء اختار تصديق محاضر الشرطة بدل ما قدمه دفاعه من وثائق واثباتات تفند كل مزاعم وفبركات جهاز مكافحة الإرهاب، مضيفا بأن المتضرر الأساسي في النهاية هي سمعة القضاء في البلد ومصداقية استقلاله، على حد تعبيره.
واسترسل بالقول :«وستكتشفون معي في هذه الرسالة بعض مجريات أحداث هذه المتابعة، وما شابها من خروقات تصب في هذا الاتجاه…، بل إن الحقيقة الصادمة في هذا الملف تؤكد أن وضعي الحالي ليس اعتقالاً احتياطياً إنما هو احتجاز قسري، ورغم اطلاع القضاء على هذه الحقيقة واعتراف النيابةالعامة بجلسة 7 مارس 2018 بذلك إلا أن السادة القضاة قرروا الوقوف بجانب إرادة السلطة بدل تحقيق العدالة…».
وزاد المرتضى منوها بهيئة دفاعه قائلا :”وأريد أن أنوه قبل ذلك بمجهود هيئة الدفاع خاصة الأستاذة خديجة جنان التي لن أنسى معروفها، كذا الأساتذة: محمد صدقو، خليل الإدريسي، محمد المسعودي، الذين أبانوا عن مهنية وتفان في نصرة العدالة رغم كل تهديدات النيابة العامة…“.
وعن أطوار المحاكمة قال اعمراشا :«فقد التزمت كما تعلمون طوال فترة السراح المؤقت بحضور الجلسات سواء عند قاضي التحقيق، أو بعد إحالة الملف على المحكمة، وذلك من منطلق احترامي للقانون وللمؤسسة القضائية، لكن بجلسة 30 نونبر 2017 بالمحكمة الابتدائية حدث ما لم يكن متوقعاً، فبعد مناقشة الملف وخروج السادة القضاة للمداولة، حيث كنت أنتظر الحكم بالبراءة وإنهاء هذه المهزلة، أردت كما فعل غيري مغادرة القاعة لقضاء حاجياتي لكني تفاجئت بمنعي من طرف رجال الأمن».
وختم رسالته قائلا :«بل قاموا بضبطي واحتجازي داخل قاعة بدون مبرر أو سندٍ قانوني، حينها قلت لأحد رجال الأمن أن ما يقومون به خطير جدا وانتهاك صارخ لحقوقي التي كفلها دستور المملكة، فأجابني بقوله: لدينا أوامر عليا باعتقالك؟ !. وبعد ساعات خرجت هيئة المحكمة لتنطق بالحكم، ويأمر بالقبض عليّ في إجراء شكلي لا معنى له، وهنا بدأت رفقة هيئة الدفاع كشف خيوط المؤامرة طوال فترة احتجازي بالسجن المحلي سلا2، وسأبين ذلك بالتفصيل في الأيام القادمة».
هذا وقررت استئنافية محكمة الإرهاب في سلا يوم الأربعاء، 14 نونبر، تأييد الحكم الابتدائي في حق المرتضى، والذي كان قد حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا.
وتوبع اعمراشا بتهم تتعلق ب“التحريض على ارتكاب أفعال ارهابية” و”الاشادة بتنظيم ارهابي” طبقا للمادتين 5-218، و 2-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الارهاب.
وتابعت المحكمة المعتقل، بالتهم السالفة، استنادا الى تدوينتين قالت أنه أشاد بهما بالعملية الارهابية التي راح ضحيتها السفير الروسي في تركيا، نشرهما على صفحته بفيسبوك.
وتجدر الاشارة الى أن المرتضى اعمراشا سبق له الفوز بجائزة السلام الدولية من المنظمة الدولية للبحث عن أرضية مشتركة سنة 2015، لمساهمته في مكافحة التطرف من خلال مجلس القيادات الشابة.
حري بالذكر، ان المرتضى اعمراشا كان يتابع في حالة سراح استفاد منه عقب وفاة والده خلال تواجد في السجن على خلفية الاحداث التي عرفتها منطقة الريف.
وجه المدون وإمام مسجد سابقاً، المرتضى إعمراشا، رسالة مؤثرة عبر زوجته في آخر زيارة لها بسجن سلا، معنونا الرسالة ب«الاحتجاز القسري(1)»، كشف من خلالها عن رضاه بقضاء الله وقدره، غير أن إيمانه هذا لن يزحزح قناعته ببراءته من المنسوب إليه وأنه ليس أول سجين مظلوم ولا آخرهم، حسب تعبير الرسالة.
واستهل المرتضى اعمراشا بالقول :«أود أن أخبركم أولاً أني تلقيت الحكم الصادر بمحكمة الاستئناف وأنا راضٍ بقضاء الله وقدره، ومؤمن أن ما اختاره الله لنا خير مما نختاره لأنفسنا، غير أن هذا الإيمان لا يزحزح قناعتي ببراءتي، وأنني لست أول سجين مظلوم ولا آخرهم، وإذا كان العالم شهد مواقفي طوال السنين المناهضة للعنف والتطرف الفكري عبر مختلف وسائل الاعلام».
وأضاف ”الإمام التقدمي“ حسب ما يلقبه البعض، في ذات الرسالة التي حصلت عليها الجريدة، بأن القضاء اختار تصديق محاضر الشرطة بدل ما قدمه دفاعه من وثائق واثباتات تفند كل مزاعم وفبركات جهاز مكافحة الإرهاب، مضيفا بأن المتضرر الأساسي في النهاية هي سمعة القضاء في البلد ومصداقية استقلاله، على حد تعبيره.
واسترسل بالقول :«وستكتشفون معي في هذه الرسالة بعض مجريات أحداث هذه المتابعة، وما شابها من خروقات تصب في هذا الاتجاه…، بل إن الحقيقة الصادمة في هذا الملف تؤكد أن وضعي الحالي ليس اعتقالاً احتياطياً إنما هو احتجاز قسري، ورغم اطلاع القضاء على هذه الحقيقة واعتراف النيابةالعامة بجلسة 7 مارس 2018 بذلك إلا أن السادة القضاة قرروا الوقوف بجانب إرادة السلطة بدل تحقيق العدالة…».
وزاد المرتضى منوها بهيئة دفاعه قائلا :”وأريد أن أنوه قبل ذلك بمجهود هيئة الدفاع خاصة الأستاذة خديجة جنان التي لن أنسى معروفها، كذا الأساتذة: محمد صدقو، خليل الإدريسي، محمد المسعودي، الذين أبانوا عن مهنية وتفان في نصرة العدالة رغم كل تهديدات النيابة العامة…“.
وعن أطوار المحاكمة قال اعمراشا :«فقد التزمت كما تعلمون طوال فترة السراح المؤقت بحضور الجلسات سواء عند قاضي التحقيق، أو بعد إحالة الملف على المحكمة، وذلك من منطلق احترامي للقانون وللمؤسسة القضائية، لكن بجلسة 30 نونبر 2017 بالمحكمة الابتدائية حدث ما لم يكن متوقعاً، فبعد مناقشة الملف وخروج السادة القضاة للمداولة، حيث كنت أنتظر الحكم بالبراءة وإنهاء هذه المهزلة، أردت كما فعل غيري مغادرة القاعة لقضاء حاجياتي لكني تفاجئت بمنعي من طرف رجال الأمن».
وختم رسالته قائلا :«بل قاموا بضبطي واحتجازي داخل قاعة بدون مبرر أو سندٍ قانوني، حينها قلت لأحد رجال الأمن أن ما يقومون به خطير جدا وانتهاك صارخ لحقوقي التي كفلها دستور المملكة، فأجابني بقوله: لدينا أوامر عليا باعتقالك؟ !. وبعد ساعات خرجت هيئة المحكمة لتنطق بالحكم، ويأمر بالقبض عليّ في إجراء شكلي لا معنى له، وهنا بدأت رفقة هيئة الدفاع كشف خيوط المؤامرة طوال فترة احتجازي بالسجن المحلي سلا2، وسأبين ذلك بالتفصيل في الأيام القادمة».
هذا وقررت استئنافية محكمة الإرهاب في سلا يوم الأربعاء، 14 نونبر، تأييد الحكم الابتدائي في حق المرتضى، والذي كان قد حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا.
وتوبع اعمراشا بتهم تتعلق ب“التحريض على ارتكاب أفعال ارهابية” و”الاشادة بتنظيم ارهابي” طبقا للمادتين 5-218، و 2-218 من القانون 03/03 المتعلق بمكافحة الارهاب.
وتابعت المحكمة المعتقل، بالتهم السالفة، استنادا الى تدوينتين قالت أنه أشاد بهما بالعملية الارهابية التي راح ضحيتها السفير الروسي في تركيا، نشرهما على صفحته بفيسبوك.
وتجدر الاشارة الى أن المرتضى اعمراشا سبق له الفوز بجائزة السلام الدولية من المنظمة الدولية للبحث عن أرضية مشتركة سنة 2015، لمساهمته في مكافحة التطرف من خلال مجلس القيادات الشابة.
حري بالذكر، ان المرتضى اعمراشا كان يتابع في حالة سراح استفاد منه عقب وفاة والده خلال تواجد في السجن على خلفية الاحداث التي عرفتها منطقة الريف.
