المديرية العامة للأمن: لا صحة لاحتراق سيارة أمن خلال احتجاج بالدار البيضاء
ناظور سيتي: متابعة
نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة المزاعم التي تم تداولها، الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ادعت أن شخصًا أضرم النار في سيارة شرطة خلال احتجاج مزعوم بمدينة الدار البيضاء، مرفقة بصورة توحي بصحة هذه الادعاءات.
وأوضح بلاغ رسمي أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية فور رصد المنشور، بيّنت أن الصورة المتداولة قديمة، وتعود إلى حادث وقع بتاريخ 12 شتنبر 2025 بمدينة المرسى قرب العيون، حيث اندلعت النيران في سيارة أمن كانت تخضع للإصلاح داخل ورشة ميكانيكية.
نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة المزاعم التي تم تداولها، الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ادعت أن شخصًا أضرم النار في سيارة شرطة خلال احتجاج مزعوم بمدينة الدار البيضاء، مرفقة بصورة توحي بصحة هذه الادعاءات.
وأوضح بلاغ رسمي أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية فور رصد المنشور، بيّنت أن الصورة المتداولة قديمة، وتعود إلى حادث وقع بتاريخ 12 شتنبر 2025 بمدينة المرسى قرب العيون، حيث اندلعت النيران في سيارة أمن كانت تخضع للإصلاح داخل ورشة ميكانيكية.
وأضاف المصدر ذاته أن التحقيقات المنجزة حينها أسفرت عن توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، يُشتبه في تورطه في إضرام النار عمدًا في المركبة، حيث تم إخضاعه لتدبير المراقبة الشرطية تحت إشراف النيابة العامة، قبل عرضه على القضاء بعد استكمال البحث.
وأكدت المديرية أن الادعاءات المتداولة حول حادث مفترض في الدار البيضاء لا أساس لها من الصحة، وأن الصورة أُخرجت من سياقها بهدف التضليل، وهو ما يندرج في إطار نشر الأخبار الزائفة والمغلوطة.
واختُتم البلاغ بالتأكيد على أن الأبحاث ما تزال جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الجهات أو الأفراد المتورطين في ترويج هذا الخبر الكاذب، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.
وأكدت المديرية أن الادعاءات المتداولة حول حادث مفترض في الدار البيضاء لا أساس لها من الصحة، وأن الصورة أُخرجت من سياقها بهدف التضليل، وهو ما يندرج في إطار نشر الأخبار الزائفة والمغلوطة.
واختُتم البلاغ بالتأكيد على أن الأبحاث ما تزال جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الجهات أو الأفراد المتورطين في ترويج هذا الخبر الكاذب، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.
