المدعي العام يحقق في ترحيل قاصرين مغربيين من سبتة
ناظور سيتي ـ متابعة
أعلن مكتب المدعي العام في سبتة المحتلة، اليوم الاثنين 10 يناير الجاري، أنه قد باشر تحقيقا جديدا في ملف إعادة قاصرين اثنين إلى المغرب، بعدما حاولا التسلل إلى إسبانيا خلسة انطلاقا من الثغر المحتل.
وقد أوضح ذات المصدر، أنه تمت الاستعانة بتسجيلات فيديو، للوقوف على حقيقة ما حدث في اليوم الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه كان يوم تسليم للقاصرين.
وأضاف، خصوصا أن القاصرين المعنيين، كانا قد دخلا الثغر المحتل ضمن مجموعة كبيرة شهر ماي الماضي، وحاولت السلطات إعادتهما للمغرب شهر غشت.
أعلن مكتب المدعي العام في سبتة المحتلة، اليوم الاثنين 10 يناير الجاري، أنه قد باشر تحقيقا جديدا في ملف إعادة قاصرين اثنين إلى المغرب، بعدما حاولا التسلل إلى إسبانيا خلسة انطلاقا من الثغر المحتل.
وقد أوضح ذات المصدر، أنه تمت الاستعانة بتسجيلات فيديو، للوقوف على حقيقة ما حدث في اليوم الذي تقول المنظمات الحقوقية إنه كان يوم تسليم للقاصرين.
وأضاف، خصوصا أن القاصرين المعنيين، كانا قد دخلا الثغر المحتل ضمن مجموعة كبيرة شهر ماي الماضي، وحاولت السلطات إعادتهما للمغرب شهر غشت.
وقد حظيت عمليات إعادة القاصرين للمغرب، من الثغر المحتل، بدعم من وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا.
وقال الوزير إن قوات الأمن في سبتة “تمتثل بدقة للقانون”، وأنه لم تحدث أي عمليات عودة غير قانونية، وذلك في بروكسل لدى وصوله إلى اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوربي.
كما أضاف مارلاسكا أن “القانون تم الالتزام به، ويتم العمل به، وسيتم الالتزام به دائما في أي مجال من مجالات عمل أجهزة أمن الدولة”.
وتجنب ذات المسؤول في الوقت ذاته تقديم توضيحات إضافية حول قضية ترحيل القاصرين المغربيين بالقول، إنه “سيتم تقديم الإيضاحات اللازمة”.
وقد دعا إلى “الثقة في المؤسسات وأجهزة أمن الدولة”، وقال “نحن نلتزم دائما بقانون الهجرة وأي قانون آخر”.
ويشار إلى أنه قد كانت جمعيات إسبانية قد نددت الخميس الماضي بما وصفته بالطرد “غير القانوني” لشابين مغربيين يتراوح عمراهما بين 15 و 16 عاما، اكتشفهما الحرس المدني عندما حاولا التسلل على متن قارب إلى إسبانيا، ووافقت محكمة سبتة على إعادتهما إلى الوطن.
وفي بيان لها، نددت عدد من المنظمات قيام الحرس المدني بطرد القاصرين المغربيين في 28 من شهر نونبر الماضي، على الرغم من أن الإعادة المذكورة “تم تعليقها” بأمر من محكمة المدينة.
وكانت السلطات المحلية بالثغر المحتل منذ شهر ماي الماضي، وبعدما دخل الآلاف من الشبان المغاربة إلى مدينة سبتة المحتلة، قذ عملت على إعادة المئات منهم، ومن بينهم قاصرون.
وترى المنظمات الحقوقية الدولية، أن هذا إجراء تم بشكل يخالف القوانين الدولية، مطالبين بتدابير جديدة تضمن حماية القاصرين أينما كانوا.
وقال الوزير إن قوات الأمن في سبتة “تمتثل بدقة للقانون”، وأنه لم تحدث أي عمليات عودة غير قانونية، وذلك في بروكسل لدى وصوله إلى اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوربي.
كما أضاف مارلاسكا أن “القانون تم الالتزام به، ويتم العمل به، وسيتم الالتزام به دائما في أي مجال من مجالات عمل أجهزة أمن الدولة”.
وتجنب ذات المسؤول في الوقت ذاته تقديم توضيحات إضافية حول قضية ترحيل القاصرين المغربيين بالقول، إنه “سيتم تقديم الإيضاحات اللازمة”.
وقد دعا إلى “الثقة في المؤسسات وأجهزة أمن الدولة”، وقال “نحن نلتزم دائما بقانون الهجرة وأي قانون آخر”.
ويشار إلى أنه قد كانت جمعيات إسبانية قد نددت الخميس الماضي بما وصفته بالطرد “غير القانوني” لشابين مغربيين يتراوح عمراهما بين 15 و 16 عاما، اكتشفهما الحرس المدني عندما حاولا التسلل على متن قارب إلى إسبانيا، ووافقت محكمة سبتة على إعادتهما إلى الوطن.
وفي بيان لها، نددت عدد من المنظمات قيام الحرس المدني بطرد القاصرين المغربيين في 28 من شهر نونبر الماضي، على الرغم من أن الإعادة المذكورة “تم تعليقها” بأمر من محكمة المدينة.
وكانت السلطات المحلية بالثغر المحتل منذ شهر ماي الماضي، وبعدما دخل الآلاف من الشبان المغاربة إلى مدينة سبتة المحتلة، قذ عملت على إعادة المئات منهم، ومن بينهم قاصرون.
وترى المنظمات الحقوقية الدولية، أن هذا إجراء تم بشكل يخالف القوانين الدولية، مطالبين بتدابير جديدة تضمن حماية القاصرين أينما كانوا.
