المحكمة تقول كلمتها الأخيرة في طعون شملال ضد سليمان أزواغ وأعضاء جماعة الناظور
ناظور سيتي ـ متابعة
قررت محكمة الاستئناف الإدارية رفض تأييد الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الابتدائية في حق سليمان ازواغ رئيس جماعة الناظور ونائبه الأول ياسر التزيتي، وعدد من أعضاء المجلس نفسه.
هذا وقد أضحى سليمان أزواغ رئيسا شرعيا لجماعة الناظور، بحكم قضائي، بعد أن تم رفض الطعن الذي تقدم به حكيم شملال، المستشار بالمجلس نفسه، طعنا في أحقية أزواغ في ترشيحه باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار.
نفس القرار لحق الطعن الذي تقدم به ذات المستشار في حق ياسر التيزيتي، المرشح كنائب أول لرئيس جماعة الناظور، حيث أقرت المحكمة الاستئنافية بشرعية سليمان أزواغ و نائبه الأول معا.
قررت محكمة الاستئناف الإدارية رفض تأييد الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة الابتدائية في حق سليمان ازواغ رئيس جماعة الناظور ونائبه الأول ياسر التزيتي، وعدد من أعضاء المجلس نفسه.
هذا وقد أضحى سليمان أزواغ رئيسا شرعيا لجماعة الناظور، بحكم قضائي، بعد أن تم رفض الطعن الذي تقدم به حكيم شملال، المستشار بالمجلس نفسه، طعنا في أحقية أزواغ في ترشيحه باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار.
نفس القرار لحق الطعن الذي تقدم به ذات المستشار في حق ياسر التيزيتي، المرشح كنائب أول لرئيس جماعة الناظور، حيث أقرت المحكمة الاستئنافية بشرعية سليمان أزواغ و نائبه الأول معا.
وقضت الهيئة نفسها، بعدم تأييد، الأحكام الصادرة في حق الأعضاء، رشيد لموي، ميمون بوشيخ، سعيد الرحموني، وصونيا العلالي، وهشام الفايدة.
هذا و قد سبق أن قضت المحكمة الابتدائية الإدارية، بمدينة وجدة زوال اليوم الخميس 23 شتنبر الجاري، بإلغاء انتخاب كل من سليمان أزواغ، ومالك أزواغ، وميمون بوشيخ، عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأدلى سليمان أزواغ، للمحكمة بدليل قانونية فوزه في الانتخابات الجماعية الأخيرة، وهو عبارة عن موافقة توصل بها بتاريخ 13 غشت المنصرم، من طرف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، يؤكد فيها قبول استقالته من هياكل الحزب المذكور.
وحسب نص الوثيقة "فقد راسل سليمان أزواغ، يوم 12 غشت، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل قبول استقالته، الطلب الذي استجاب له عزيز أخنوش معتبرا أن طلب المذكور مقبول استنادا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب".
ويتوفر، النائب الاول للرئيس، ياسر التيزيتي، عن وثيقة مماثلة، وقعها الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أخبر فيها هذا الأخير أن طلبه الوارد على مقر الامانة العامة للحزب بتاريخ 12 غشت الماضي، المتمثل في طلب الاستقالة من كافة الهياكل والأجهزة، تمت الموافقة عليه في اجتماع المكتب السياسي المنعقد بتاريخ 13 من الشهر نفسه.
وحصل هشام الفايدة، العضو في المجلس نفسه، على قبول الاستقالة، من طرف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، وذلك بتاريخ 13 غشت، بعد طلب استقالة وضعه لدى الأمانة العامة للحزب.
وعلمت "ناظورسيتي"، أن سعيد الرحموني وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجماعية بالناظور، أدلى هو الأخر على وثيقة تثبت استقالته من حزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى أعضاء آخرين شملهم حكم ادارية وجدة القاضي بإلغاء انتخابهم.
وقضت المحكمة الابتدائية الإدارية، بمدينة وجدة، الخميس 23 شتنبر، بإلغاء انتخاب كل من سليمان أزواغ، ومالك أزواغ، وميمون بوشيخ، عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقضت المحكمة في حكم مماثل بإلغاء انتخاب كل من ياسير التيزيتي وهشام الفايدة، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وفي حكم ثالث، أصدرت المحكمة نفسها، حكما يقضي بإلغاء انتخاب كل من سعيد الرحموني، وصونيا العلالي ورشيد لموي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما رفضت قبول الطعن في عضوية الطاهر مزديم وجمال التركي.
وجاءت هذه الطعون من طرف، حكيم شملال، العضو بالمجلس الجماعي المذكور عن حزب الاشتراكي الموحد، والذي طالب عن طريق محاميه عزل من لم يستوفوا الشروط القانونية المتعلقة بتقديم الاستقالة بالنسبة للمعزولين ابتدائيا لكونهم كانوا ينتمون في الولاية السابقة لأحزاب أخرى غير التي ترشحوا بها.
وأوردت إدارية وجدة، أن المطعون في فوزهم لم يتقدموا بطلبات استقالتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون لها، مخالفين بذلك المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. معتبرة أن مزاولة مهامهم في التنظيمات نفسها خلال فترة إيداع الترشحيات بألوان أحزاب أخرى مخالفة تقتضي إلغاء عملية انتخابهم.
هذا و قد سبق أن قضت المحكمة الابتدائية الإدارية، بمدينة وجدة زوال اليوم الخميس 23 شتنبر الجاري، بإلغاء انتخاب كل من سليمان أزواغ، ومالك أزواغ، وميمون بوشيخ، عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأدلى سليمان أزواغ، للمحكمة بدليل قانونية فوزه في الانتخابات الجماعية الأخيرة، وهو عبارة عن موافقة توصل بها بتاريخ 13 غشت المنصرم، من طرف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، يؤكد فيها قبول استقالته من هياكل الحزب المذكور.
وحسب نص الوثيقة "فقد راسل سليمان أزواغ، يوم 12 غشت، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من أجل قبول استقالته، الطلب الذي استجاب له عزيز أخنوش معتبرا أن طلب المذكور مقبول استنادا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب".
ويتوفر، النائب الاول للرئيس، ياسر التيزيتي، عن وثيقة مماثلة، وقعها الامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أخبر فيها هذا الأخير أن طلبه الوارد على مقر الامانة العامة للحزب بتاريخ 12 غشت الماضي، المتمثل في طلب الاستقالة من كافة الهياكل والأجهزة، تمت الموافقة عليه في اجتماع المكتب السياسي المنعقد بتاريخ 13 من الشهر نفسه.
وحصل هشام الفايدة، العضو في المجلس نفسه، على قبول الاستقالة، من طرف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية امحند العنصر، وذلك بتاريخ 13 غشت، بعد طلب استقالة وضعه لدى الأمانة العامة للحزب.
وعلمت "ناظورسيتي"، أن سعيد الرحموني وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجماعية بالناظور، أدلى هو الأخر على وثيقة تثبت استقالته من حزب الحركة الشعبية، بالإضافة إلى أعضاء آخرين شملهم حكم ادارية وجدة القاضي بإلغاء انتخابهم.
وقضت المحكمة الابتدائية الإدارية، بمدينة وجدة، الخميس 23 شتنبر، بإلغاء انتخاب كل من سليمان أزواغ، ومالك أزواغ، وميمون بوشيخ، عن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقضت المحكمة في حكم مماثل بإلغاء انتخاب كل من ياسير التيزيتي وهشام الفايدة، عن حزب التقدم والاشتراكية.
وفي حكم ثالث، أصدرت المحكمة نفسها، حكما يقضي بإلغاء انتخاب كل من سعيد الرحموني، وصونيا العلالي ورشيد لموي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فيما رفضت قبول الطعن في عضوية الطاهر مزديم وجمال التركي.
وجاءت هذه الطعون من طرف، حكيم شملال، العضو بالمجلس الجماعي المذكور عن حزب الاشتراكي الموحد، والذي طالب عن طريق محاميه عزل من لم يستوفوا الشروط القانونية المتعلقة بتقديم الاستقالة بالنسبة للمعزولين ابتدائيا لكونهم كانوا ينتمون في الولاية السابقة لأحزاب أخرى غير التي ترشحوا بها.
وأوردت إدارية وجدة، أن المطعون في فوزهم لم يتقدموا بطلبات استقالتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون لها، مخالفين بذلك المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية. معتبرة أن مزاولة مهامهم في التنظيمات نفسها خلال فترة إيداع الترشحيات بألوان أحزاب أخرى مخالفة تقتضي إلغاء عملية انتخابهم.
