المحكمة تقضي بـ 12 سجنا في حق جندي مغربي فر نحو العدو بعد الاعتداء على رئيسه بالسلاح
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، حكما بـ 12 سنة سجنا في حق عسكري بمنطقة “تيشلا” بالحزام الأمني بالصحراء، بعدما اعتدى على رئيسه في العمل بسلاحه الوظيفي ولاذ بالفرار خارج الحزام، وتخلص من زيه الرسمي وسلاحه.
وفي تفاصيل القضية، كما كشفت عنها يومية "الصباح"، أوقف الدرك الحربي الجندي منتصف أكتوبر الماضي، ونقله إلى مقر الفصيلة القضائية للجهاز بأكادير، ووضع بـ “بيت الطاعة”، لتصدر أوامر من قبل الوكيل العام للملك بوضعه رهن الحراسة النظرية، بعدما ارتكب أفعاله الجرمية في مكان يعتبر “موقعا للعمليات العسكرية” وهو ما اعتبرته الهيأة القضائية أثناء مناقشتها للملف في جلسة علنية أنه ظرف تشديد.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن الجندي الذي يتحدر من كلميم اختلف مع رئيسه في العمل، الذي استفسره عن مبرر عدم الالتزام بالحراسة بالحزام، فاعتدى عليه بالسلاح الوظيفي، ولاذ بالفرار من الموقع بحوالي 200 متر، واختفى عن الأنظار.
وبعد تجاوز الحزام الأمني في اتجاه العدو، مشى حوالي عشرة كيلومترات، ثم عاد إلى أرض الوطن، بعدما تخلص من سلاحه الناري وزيه الرسمي، وارتدى ألبسة لرعاة الجمال حتى لا يثير الانتباه، وتعاطف معه الرعاة، قبل أن يسلم نفسه لمصالح الدرك الحربي.
واستنادا إلى المصدر نفسه، أحيل الموقوف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، الذي استنطقه في الاتهامات المنسوبة إليه، وأمر بإيداعه الجناح العسكري بالسجن المحلي الأول بسلا، وأحيل مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، بعدما أقر بتفاصيل الاتهامات المنسوبة إليه في الاعتداء على رئيسه في العمل بسلاحه الوظيفي، وخروجه من منطقة الحزام وتخلصه من زيه الرسمي.
وأثناء مناقشة الملف، اعتبرت النيابة العامة أن العناصر التكوينية للجرائم المتابع من أجلها الجندي متوفرة، والتمست بإنزال أقصى العقوبات الحبسية في حقه، وخصوصا أنه لاذ بالفرار من منطقة تعتبر “موقعا للعمليات العسكرية” وهو ظرف تشديد، وفقا لما نصت عليه فصول قانون العدل العسكري.
وبعد مداولات في الملف، عاد قضاة المحكمة العسكرية لتلاوة القرار القضائي بإدانة الموقوف بـ 12 سنة سجنا، واستأنف دفاعه الحكم الابتدائي، للنظر فيه من جديد بغرفة الجنايات الاستئنافية التي أحدثت بموجب قانون العدل العسكري الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يوليوز 2015.
أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، حكما بـ 12 سنة سجنا في حق عسكري بمنطقة “تيشلا” بالحزام الأمني بالصحراء، بعدما اعتدى على رئيسه في العمل بسلاحه الوظيفي ولاذ بالفرار خارج الحزام، وتخلص من زيه الرسمي وسلاحه.
وفي تفاصيل القضية، كما كشفت عنها يومية "الصباح"، أوقف الدرك الحربي الجندي منتصف أكتوبر الماضي، ونقله إلى مقر الفصيلة القضائية للجهاز بأكادير، ووضع بـ “بيت الطاعة”، لتصدر أوامر من قبل الوكيل العام للملك بوضعه رهن الحراسة النظرية، بعدما ارتكب أفعاله الجرمية في مكان يعتبر “موقعا للعمليات العسكرية” وهو ما اعتبرته الهيأة القضائية أثناء مناقشتها للملف في جلسة علنية أنه ظرف تشديد.
وأوضح مصدر مطلع على سير الملف أن الجندي الذي يتحدر من كلميم اختلف مع رئيسه في العمل، الذي استفسره عن مبرر عدم الالتزام بالحراسة بالحزام، فاعتدى عليه بالسلاح الوظيفي، ولاذ بالفرار من الموقع بحوالي 200 متر، واختفى عن الأنظار.
وبعد تجاوز الحزام الأمني في اتجاه العدو، مشى حوالي عشرة كيلومترات، ثم عاد إلى أرض الوطن، بعدما تخلص من سلاحه الناري وزيه الرسمي، وارتدى ألبسة لرعاة الجمال حتى لا يثير الانتباه، وتعاطف معه الرعاة، قبل أن يسلم نفسه لمصالح الدرك الحربي.
واستنادا إلى المصدر نفسه، أحيل الموقوف على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، الذي استنطقه في الاتهامات المنسوبة إليه، وأمر بإيداعه الجناح العسكري بالسجن المحلي الأول بسلا، وأحيل مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، بعدما أقر بتفاصيل الاتهامات المنسوبة إليه في الاعتداء على رئيسه في العمل بسلاحه الوظيفي، وخروجه من منطقة الحزام وتخلصه من زيه الرسمي.
وأثناء مناقشة الملف، اعتبرت النيابة العامة أن العناصر التكوينية للجرائم المتابع من أجلها الجندي متوفرة، والتمست بإنزال أقصى العقوبات الحبسية في حقه، وخصوصا أنه لاذ بالفرار من منطقة تعتبر “موقعا للعمليات العسكرية” وهو ظرف تشديد، وفقا لما نصت عليه فصول قانون العدل العسكري.
وبعد مداولات في الملف، عاد قضاة المحكمة العسكرية لتلاوة القرار القضائي بإدانة الموقوف بـ 12 سنة سجنا، واستأنف دفاعه الحكم الابتدائي، للنظر فيه من جديد بغرفة الجنايات الاستئنافية التي أحدثت بموجب قانون العدل العسكري الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يوليوز 2015.
