المحكمة تصدر حكمها الأول على الأستاذ الجامعي قيلش
ناظور سيتي: متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين، الأستاذ الجامعي أحمد قليش، الذي يدرس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، بتهمة القذف في حق امرأة بسبب جنسها. وألزمت المحكمة قليش بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى تحمل الصائر والإجبار، مع تعويض رمزي قدره درهم واحد للمطالبة بالحق المدني.
وفي المقابل، برّأت المحكمة قليش من تهمتي التهديد وإهانة موظفين عموميين، المنصوص عليهما في الفصلين 429 و263 من القانون الجنائي، بعدما لم تثبت الأدلة تورطه في هذه الجرائم. ويأتي هذا الحكم في سياق قضايا متعددة مرتبطة بالأستاذ الجامعي.
أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الإثنين، الأستاذ الجامعي أحمد قليش، الذي يدرس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، بتهمة القذف في حق امرأة بسبب جنسها. وألزمت المحكمة قليش بأداء غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى تحمل الصائر والإجبار، مع تعويض رمزي قدره درهم واحد للمطالبة بالحق المدني.
وفي المقابل، برّأت المحكمة قليش من تهمتي التهديد وإهانة موظفين عموميين، المنصوص عليهما في الفصلين 429 و263 من القانون الجنائي، بعدما لم تثبت الأدلة تورطه في هذه الجرائم. ويأتي هذا الحكم في سياق قضايا متعددة مرتبطة بالأستاذ الجامعي.
ويتابع قليش أيضًا في حالة اعتقال على خلفية قضية "بيع الشهادات الجامعية" التي تفجرت بكلية الحقوق بأكادير، والتي أثارت ضجة واسعة. ويشتبه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل ولوج بعض الطلبة إلى سلك الماستر، ما أثار مخاوف بشأن نزاهة المؤسسات الأكاديمية.
هذه الشبكة التي وصفت بـ"المافيا الأكاديمية" تشمل إلى جانب قليش، عددًا من المحامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجة قليش المحامية، مما يجعل القضية ذات أبعاد واسعة وتداعيات اجتماعية وقانونية كبيرة.
تستمر السلطات المختصة في التحقيق ومتابعة المتورطين في هذه الفضيحة، التي تضع تساؤلات حول آليات الرقابة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالي، في حين يترقب الرأي العام تطورات القضية وما ستسفر عنه المحاكمات القادمة.
هذه الشبكة التي وصفت بـ"المافيا الأكاديمية" تشمل إلى جانب قليش، عددًا من المحامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجة قليش المحامية، مما يجعل القضية ذات أبعاد واسعة وتداعيات اجتماعية وقانونية كبيرة.
تستمر السلطات المختصة في التحقيق ومتابعة المتورطين في هذه الفضيحة، التي تضع تساؤلات حول آليات الرقابة والشفافية داخل مؤسسات التعليم العالي، في حين يترقب الرأي العام تطورات القضية وما ستسفر عنه المحاكمات القادمة.
