المحكمة الدستورية تُوجّه صفعة قانونية لوهبي وتُسقط تعديلاته
ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بتاريخ 06 غشت 2025، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، بسبب ما اعتبرته مساسا بمبدأ الأمن القضائي وغياب ضوابط قانونية موضوعية واضحة.
وتنص الفقرة المثيرة للجدل على أنه "يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به".
وفي حيثيات قرارها، أوضحت المحكمة أن الدستور المغربي ينص، في فصله السادس، على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة"، ويُحمّل القاضي، في الفصل 117، مسؤولية حماية حقوق الأشخاص وأمنهم القضائي، فيما تُلزم الفقرة الأولى من الفصل 126 الجميع بالخضوع للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء.
قضت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بتاريخ 06 غشت 2025، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، بسبب ما اعتبرته مساسا بمبدأ الأمن القضائي وغياب ضوابط قانونية موضوعية واضحة.
وتنص الفقرة المثيرة للجدل على أنه "يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به".
وفي حيثيات قرارها، أوضحت المحكمة أن الدستور المغربي ينص، في فصله السادس، على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة"، ويُحمّل القاضي، في الفصل 117، مسؤولية حماية حقوق الأشخاص وأمنهم القضائي، فيما تُلزم الفقرة الأولى من الفصل 126 الجميع بالخضوع للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء.
وأبرزت المحكمة أن التصريح ببطلان الأحكام القضائية النهائية، لا يمكن أن يتم إلا من قبل السلطة القضائية المستقلة، المُمَارسة من قبل قضاة يزاولون فعليا مهامهم داخل المحاكم التابعة للتنظيم القضائي، عملا بالمادة الثانية من القانون التنظيمي المتعلق بـالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وإن كانت النيابة العامة، بصفتها الساهرة على النظام العام، قد خُوّلت صلاحية طلب البطلان، فإن المحكمة ترى أن منحها هذه السلطة دون تحديد الحالات والضوابط القانونية الصارمة، يشكل خطرا على مبدأ الأمن القضائي، ويُضعف حجية الأحكام القضائية النهائية، كما أنه يُخول سلطات تقديرية واسعة وغير مألوفة سواء للنيابة العامة أو للهيئة القضائية البتّة.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يحدد في هذه المادة شروطاً واضحة أو حالات بعينها لطلب البطلان، ما أفرغ النص من الضمانات التي توازن بين حماية النظام العام وحماية مراكز الأطراف القانونية.
وتبعا لذلك، خلص قرار المحكمة الدستورية إلى أن المشرع قد أغفل، في هذه الفقرة، واجبه في ضبط التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، كما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، ليُعلن في النهاية عدم مطابقة الفقرة الأولى من المادة 17 للدستور بصيغتها الحالية.
وإن كانت النيابة العامة، بصفتها الساهرة على النظام العام، قد خُوّلت صلاحية طلب البطلان، فإن المحكمة ترى أن منحها هذه السلطة دون تحديد الحالات والضوابط القانونية الصارمة، يشكل خطرا على مبدأ الأمن القضائي، ويُضعف حجية الأحكام القضائية النهائية، كما أنه يُخول سلطات تقديرية واسعة وغير مألوفة سواء للنيابة العامة أو للهيئة القضائية البتّة.
وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يحدد في هذه المادة شروطاً واضحة أو حالات بعينها لطلب البطلان، ما أفرغ النص من الضمانات التي توازن بين حماية النظام العام وحماية مراكز الأطراف القانونية.
وتبعا لذلك، خلص قرار المحكمة الدستورية إلى أن المشرع قد أغفل، في هذه الفقرة، واجبه في ضبط التنظيم الإجرائي للدعاوى المدنية، كما تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 71 من الدستور، ليُعلن في النهاية عدم مطابقة الفقرة الأولى من المادة 17 للدستور بصيغتها الحالية.
