المحكمة الدستورية تقضي برفض طعون إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بالدريوش
ناظورسيتي: علي كراجي
قضت المحكمة الدستورية، برفض طعنين تقدما بهما كل من أبو القاسم الوزاني، وبوجمعة أوشن، للمطالبة بإلغاء نتيجة اقتراع الانتخابات البرلمانية الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش"، و طعنين اخرين قدمهما مصطفى بنشعيب ومحمادي الهلابي ـ بصفتهما مرشحين ـ، طالبين فيهما إلغاء انتخاب محمد فضيلي في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب محمد فضيلي وعبد الله البوكيلي وفؤاد الدرقاوي أعضاء بمجلس النواب.
وجاء طلب الطاعنين بإلغاء نتائج الاقتراع، و إسقاط عضوية "محمد الفاضيلي" من مجلس النواب، بناء على ما وصفوه بـتسجيل ’’خروقات عرفتها الحملة الانتخابية‘‘، من قبيل استعمال صور شخصية وطنية و لأسلوب "الشب والشتم" في حق باقي المترشحين المنافسين، وللقيام بالدعاية الانتخابية بمحاذاة المسجد وتوزيع الاموال.
واعتبرت المحكمة الدستورية، المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس، أولا لأن القانون يمنع استعمال الرموز الوطنية المحددة على سبيل الحصر، وليس استعمال صور لشخصيات وطنية خلال الحملة الانتخابية، وثانيا لأن الادعاء لم يعزز بوسائل اثبات المآخذ الأخرى المتعلقة بالدعاية بمحاذاة المسجد و توزيع المال.
وتلخص المأخذ الثاني، في دعوى تعيين موظفين تابعين لجماعتين يرأس مجلسهما إما المطعون في انتخابهما أو أفراد من عائلتهما رؤساء لمكاتب التصويت، خلافا لشرطي الحياد والنزاهة، واعتبرت المحكمة الدستورية هذا المأخذ غير قائم على أساس، لكونه ’’ قد جاء عاما لعدم تحديد مكاتب التصويت المعنية، فإنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات الترابية، ما لم يثبت إخلالهم بواجب النزاهة والحياد، وهو ما لم يثبته الطاعن‘‘.
ورفضت المحكمة الدستورية، باقي المآخذ التي ادعت تسجيل خروقات على مستوى سير عملية الاقتراع وفرز الاصوات و تسليم المحاضر، وجاء هذا الرفض لكون مآخذ الطاعنين غير قائمة على أساس.
وادعت الطعون الأربعة، ان مكاتباً للتصويت ببني طيب وتاليليلت، عرفت اقتحاما من طرف "عصابة إجرامية"، إضافة إلى ملء صناديق الاقتراع وتصويت أشخاص بوكالات وهمية، وتسجيل تصويت متوفين و وسماح رؤساء بعض المكاتب بالتصويت لأشخاص دون التأكد من هوية...، بالإضافة إلى ادعاءات أخرى بعدد من الجماعات كأولاد أمغار وبودينار و أمهاجر.
قضت المحكمة الدستورية، برفض طعنين تقدما بهما كل من أبو القاسم الوزاني، وبوجمعة أوشن، للمطالبة بإلغاء نتيجة اقتراع الانتخابات البرلمانية الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش"، و طعنين اخرين قدمهما مصطفى بنشعيب ومحمادي الهلابي ـ بصفتهما مرشحين ـ، طالبين فيهما إلغاء انتخاب محمد فضيلي في الاقتراع المذكور، الذي أعلن على إثره انتخاب محمد فضيلي وعبد الله البوكيلي وفؤاد الدرقاوي أعضاء بمجلس النواب.
وجاء طلب الطاعنين بإلغاء نتائج الاقتراع، و إسقاط عضوية "محمد الفاضيلي" من مجلس النواب، بناء على ما وصفوه بـتسجيل ’’خروقات عرفتها الحملة الانتخابية‘‘، من قبيل استعمال صور شخصية وطنية و لأسلوب "الشب والشتم" في حق باقي المترشحين المنافسين، وللقيام بالدعاية الانتخابية بمحاذاة المسجد وتوزيع الاموال.
واعتبرت المحكمة الدستورية، المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس، أولا لأن القانون يمنع استعمال الرموز الوطنية المحددة على سبيل الحصر، وليس استعمال صور لشخصيات وطنية خلال الحملة الانتخابية، وثانيا لأن الادعاء لم يعزز بوسائل اثبات المآخذ الأخرى المتعلقة بالدعاية بمحاذاة المسجد و توزيع المال.
وتلخص المأخذ الثاني، في دعوى تعيين موظفين تابعين لجماعتين يرأس مجلسهما إما المطعون في انتخابهما أو أفراد من عائلتهما رؤساء لمكاتب التصويت، خلافا لشرطي الحياد والنزاهة، واعتبرت المحكمة الدستورية هذا المأخذ غير قائم على أساس، لكونه ’’ قد جاء عاما لعدم تحديد مكاتب التصويت المعنية، فإنه ليس في القانون ما يمنع تعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين موظفي الجماعات الترابية، ما لم يثبت إخلالهم بواجب النزاهة والحياد، وهو ما لم يثبته الطاعن‘‘.
ورفضت المحكمة الدستورية، باقي المآخذ التي ادعت تسجيل خروقات على مستوى سير عملية الاقتراع وفرز الاصوات و تسليم المحاضر، وجاء هذا الرفض لكون مآخذ الطاعنين غير قائمة على أساس.
وادعت الطعون الأربعة، ان مكاتباً للتصويت ببني طيب وتاليليلت، عرفت اقتحاما من طرف "عصابة إجرامية"، إضافة إلى ملء صناديق الاقتراع وتصويت أشخاص بوكالات وهمية، وتسجيل تصويت متوفين و وسماح رؤساء بعض المكاتب بالتصويت لأشخاص دون التأكد من هوية...، بالإضافة إلى ادعاءات أخرى بعدد من الجماعات كأولاد أمغار وبودينار و أمهاجر.
