المحكمة الإدارية تقضي بإلغاء قرار "طرد" 11 تلميذا من مدرسة الأخوين
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، صباح اليوم الاثنين 29 شتنبر، حكمها القاضي بإلغاء قرار إدارة "مدرسة الأخوين" بمدينة إفران، الذي قضى بعدم إعادة تسجيل 11 تلميذة وتلميذا برسم الموسم الدراسي الحالي.
ويأتي هذا القرار ليضع حدا لنزاع اندلع منذ مطلع سبتمبر الجاري، بعد رفض إدارة المؤسسة إعادة تسجيل عدد من التلاميذ دون أي مبررات قانونية واضحة، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، صباح اليوم الاثنين 29 شتنبر، حكمها القاضي بإلغاء قرار إدارة "مدرسة الأخوين" بمدينة إفران، الذي قضى بعدم إعادة تسجيل 11 تلميذة وتلميذا برسم الموسم الدراسي الحالي.
ويأتي هذا القرار ليضع حدا لنزاع اندلع منذ مطلع سبتمبر الجاري، بعد رفض إدارة المؤسسة إعادة تسجيل عدد من التلاميذ دون أي مبررات قانونية واضحة، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
وحسب المعطيات المتوفرة، كانت إدارة المدرسة قد اتخذت قرارا بطرد 16 تلميذا في الأسبوع الأول من الموسم الدراسي، ما أثار انتقادات حادة بسبب طبيعة القرارات التي ينظر إليها على أنها مثيرة للجدل.
مصادر مطلعة أكدت أن مدير المدرسة، وهو ضابط سابق في قوات المارينز الأمريكية ويحمل الجنسيتين الأمريكية والفرنسية، اتخذ خلال الفترة الأخيرة عدة إجراءات أثارت الجدل، منها منع التلاميذ من ارتداء الكوفية أو التعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وفرض الاحتفال السنوي بعيد "الهالوين"، مع غياب أي أنشطة مرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية المغربية. كما تم إلغاء فضاءات الصلاة داخل المدرسة، مما أثار موجة استنكار لدى أولياء الأمور، معتبرين أن هذه الإجراءات تتعارض مع هوية المجتمع المغربي وقيمه التربوية.
وحكم المحكمة الإدارية يعيد الأمور إلى نصابها ويضمن حق التلاميذ المطرودين في متابعة دراستهم داخل المؤسسة، لكنه يفتح كذلك نقاشا أوسع حول طبيعة البرامج التربوية والثقافية في المدارس الخاصة بالمغرب، ومدى احترامها للثوابت الوطنية والدينية، في ظل تزايد التوتر بين مبادئ الانفتاح والتقاليد المجتمعية.
مصادر مطلعة أكدت أن مدير المدرسة، وهو ضابط سابق في قوات المارينز الأمريكية ويحمل الجنسيتين الأمريكية والفرنسية، اتخذ خلال الفترة الأخيرة عدة إجراءات أثارت الجدل، منها منع التلاميذ من ارتداء الكوفية أو التعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وفرض الاحتفال السنوي بعيد "الهالوين"، مع غياب أي أنشطة مرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية المغربية. كما تم إلغاء فضاءات الصلاة داخل المدرسة، مما أثار موجة استنكار لدى أولياء الأمور، معتبرين أن هذه الإجراءات تتعارض مع هوية المجتمع المغربي وقيمه التربوية.
وحكم المحكمة الإدارية يعيد الأمور إلى نصابها ويضمن حق التلاميذ المطرودين في متابعة دراستهم داخل المؤسسة، لكنه يفتح كذلك نقاشا أوسع حول طبيعة البرامج التربوية والثقافية في المدارس الخاصة بالمغرب، ومدى احترامها للثوابت الوطنية والدينية، في ظل تزايد التوتر بين مبادئ الانفتاح والتقاليد المجتمعية.
