المجلس الوزاري يصادق على تقديم دعم مباشر للفئات الهشة للحصول على سكن
ناظور سيتي: متابعة
قام المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، مساء أمس الثلاثاء، بالمصادقة على منح دعم مباشر للفئات الهشة من أجل الحصول على سكن.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أنه نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، فقد تم تخصيص دعم مالي مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.
وينتظر، أن يتم تحديد الفئات المستهدفة بهذا الدعم المالي المباشر وكذا الشروط المتطلبة لاستحقاق هذا الدعم.
قام المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، مساء أمس الثلاثاء، بالمصادقة على منح دعم مباشر للفئات الهشة من أجل الحصول على سكن.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أنه نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، فقد تم تخصيص دعم مالي مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.
وينتظر، أن يتم تحديد الفئات المستهدفة بهذا الدعم المالي المباشر وكذا الشروط المتطلبة لاستحقاق هذا الدعم.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية، تتمثل في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك عن طريق تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي من أجل تعميم الحماية الاجتماعية.
ويهم المحور الثاني من قانون المالية لسنة 2023، إنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
أما المحور الثالث، فيهم تكريس العدالة المجالية عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي؛ بالإضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.
ويرتكز المحور الرابع، استرجاع الهوامش المالية بهدف ضمان استدامة الإصلاحات، وذلك عن طريق تعبئة كافة الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية.
ويهم المحور الثاني من قانون المالية لسنة 2023، إنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال دعم الاستثمار عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
أما المحور الثالث، فيهم تكريس العدالة المجالية عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي؛ بالإضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.
ويرتكز المحور الرابع، استرجاع الهوامش المالية بهدف ضمان استدامة الإصلاحات، وذلك عن طريق تعبئة كافة الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية.
