المجلس الحكومي يصادق على فرض رسوم جمركية على المنتجات التركية مدة خمس سنوات
ناظورسيتي -متابعة
تمت خلال المجلس الحكومي، الذي عُقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المصادقة على اتفاق تعديل اتفاقية "التبادل الحر" بين المغرب وتركيا، الذي كان قد وُقع في 24 غشت الماضي بالرباط، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وكذا على اتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين الحكومتين المغربية والأمريكية، الذي كان قد وُقع في فاتح شتنبر المنصرم بالرباط، وكذا ومشروع قانون رقم 59.20، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي هذا الإطار، صرّح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس، بأن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا ومشروع القانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذين تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يهدفان إلى فرض الرسوم الجمركية مدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ تركيا والمدرجة في الملحق 1 لهذا الاتفاق، لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.
تمت خلال المجلس الحكومي، الذي عُقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، المصادقة على اتفاق تعديل اتفاقية "التبادل الحر" بين المغرب وتركيا، الذي كان قد وُقع في 24 غشت الماضي بالرباط، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وكذا على اتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين الحكومتين المغربية والأمريكية، الذي كان قد وُقع في فاتح شتنبر المنصرم بالرباط، وكذا ومشروع قانون رقم 59.20، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي هذا الإطار، صرّح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي -الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس، بأن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا ومشروع القانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذين تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يهدفان إلى فرض الرسوم الجمركية مدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ تركيا والمدرجة في الملحق 1 لهذا الاتفاق، لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الاتفاق يقضي بألا يُطبِّق الجانب المغربي أيّ رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية على الواردات ذات المنشأ بجمهورية تركيا، باستثناء إمكان إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق "2" من هذا الاتفاق لتدابير بموجب أحكام المادتين الـ18 والـ19 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وفي ما يتعلق بالاتفاق بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات ومشروع قانون رقم 59.20، الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، وضّح أمزازي أنهما يهدفان إلى تعزيز الحماية التي تتمتع بها قنصليات كل من الطرفين بالنسبة إلى الطرف الآخر والموظفون القنصليون والعاملون القنصليون وأفراد عائلاتهم، وتوضيح الحمايات التي يتمتع بها أعضاء البعثة الدبلوماسية وأعضاء عائلاتهم، لضمان السير الفعّال لبعثاتهما الدبلوماسية ومراكزها القنصلية.
وفي ما يتعلق بالاتفاق بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الامتيازات والحصانات ومشروع قانون رقم 59.20، الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، وضّح أمزازي أنهما يهدفان إلى تعزيز الحماية التي تتمتع بها قنصليات كل من الطرفين بالنسبة إلى الطرف الآخر والموظفون القنصليون والعاملون القنصليون وأفراد عائلاتهم، وتوضيح الحمايات التي يتمتع بها أعضاء البعثة الدبلوماسية وأعضاء عائلاتهم، لضمان السير الفعّال لبعثاتهما الدبلوماسية ومراكزها القنصلية.
